دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بحل جبهة "الإنقاذ الوطنى"

تقدم الباحث القانوني حامد صديق اليوم السبت بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب للمطالبة بحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني، المكون من حزب الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب المصريين الأحرار، الحزب العربي الناصري، حزب الكرامة، حزب الجبهة الديمقراطي، حزب غد الثورة، حزب التجمع، قائلاً إن تلك الإحزاب شاركت في تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد، وقلب نظام الحكم بالقوة، والانقلاب على الشريعة الديمقراطية تحت اسم جبهة الإنقاذ الوطني.
وأشار الباحث القانوني إلى أن اشتراك تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي يجب ألا يكون للحزب اسم يماثل أو يشابه اسم حزب قائم وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو سياسته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي، وفي اختيار قيادته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. مؤكداً في الوقت نفسه أن جبهة الإنقاذ الوطني المكونة من عدد من الأحزاب السياسية اتفقت فيما بينها بدعم مالي أجنبي واجتمعت معلنة أهدافها على تفريق المواطنين وتهديد الأمن القومي المصري والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وخرجت على الشرعية وتحدت إرادة الشعب ووقفت في وجه الرئيس عن طريق عناصر إجرامية تابعة لها وممولة منها.