دعوى بمجلس الدولة تطالب بحل أحزاب "جبهة الإنقاذ الوطني"

أقام حامد صديق، الباحث القانوني، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، يطالب فيها بحل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني.
وطالب صديق في الدعوى بحل الجبهة المكونة من أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار والعربي الناصري والكرامة والجبهة الديمقراطية وغد الثورة والتجمع، وغيرها من الأحزاب التي شاركت في تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب على الشرعية الديمقراطية تحت اسم الإنقاذ الوطني، بحسب الدعوى، متهما إياها بأنها ممولة خارجيا من دول أجنبية وتعمل بالتنسيق داخليا مع سفارات أجنبية لدول أمريكا والإمارات والسعودية والكويت وإسرائيل وإيران، بالإضافة إلى المطالبة بمصادرة مقرات الأحزاب وأملاكها وممتلاكتها في أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن شرط تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ألا يكون له اسم يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو سياسته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي، وفي اختيار قيادته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وأكد صديق أن جبهة الإنقاذ الوطني اتفقت فيما بينها بدعم مالي أجنبي، واجتمعت معلنة أهدافها على تفريق المواطنين وتهديد الأمن القومي المصري والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وخرجت عن الشرعية وتحدت إرادة الشعب ووقفت في وجه الرئيس عن طريق عناصر إجرامية تابعة لها وممولة منها، أحرقت منشآت عامة وقتلت مواطنين أبرياء عزل بأسلحة نارية وخرطوش، بتوجيه وتحريض من رؤساء الأحزاب المكونة للجبهة؛ تنفيذا للأجندة الصهيونية والأمريكية، بعد أن لعبت السياسة المصرية دورا حيويا دوليا كانت نتائجه اقتراب إعلان دولة فلسطين.