نائب الرئيس: « مرسى» إرادة شعب.. وهدفه إبعاد القضاء عن السياسة

أشاد المستشار محمود مكي – نائب رئيس الجمهورية – بأجهزة الأمن والتي ظهرت بمظهر رائع في مظاهرات الاتحادية وكانت ملتزمة بأقصى درجات ضبط النفس برغم ما حدث من عدوان وتلفيات بالمال العام واعتداء علي بعض قوات الأمن لكن لم يحدث تبادل لهذا الاعتداء على الإطلاق بشهادة الجميع.
وطالب مكي، خلال المؤتمر الصحفي، الجميع بالحفاظ علي مكاسب ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الشرطة أعلنت عن موقفها بمنتهي الوضوح وكان تنفيذا لتعليمات صارمة بعدم التدخل بعنف اتجاه أي تصرف عنيف حتي لو حدث عدوان، مشيرا إلى أن العدوان على المنشآت العامة لا بد وأن تؤدي الشرطة واجبها ولا تتخلي عن أداء واجبها.
وأضاف أن الحشد لا ينهى أى خلافات سياسية لأنها دوامة لن تنتهي ولا يجوز لأي فصيل سياسي أن يظن أنه بمفرده محتكر الرأي وله الأغلبية ولكن الحكم هو صندوق الاستفتاء أو الانتخاب ولذلك نسعي إلى الوصول للتعرف علي إرادة الناخبين ونحاول أن نصل إلي ذلك وإلى محطة النهاية.
وأوضح أن الاستفتاء في موعده ليس عنادا، منتقدا مَن صَوّر أن الرئيس عنيد ولا يريد التراجع، وهذا غير صحيح والجميع يعرف أن الرئيس عاد في أكثر من قرار اتخذه، وهذا دليل على عدم العناد وهو ليس بشخصية عنيدة، مؤكدا أن الهدف من الإعلان الدستوري هو تنحية القضاء عن الصراع السياسي، وفكرة المقارنة بين السيد الرئيس المنتخب بإرادة شعبية وانتخابات نزيهة بسابق جاء بالتزوير هذا "ظلم بين" ولو كان تجمعه صفات مشتركة بطريقة حكمة وطريق حكم الرئيس السابق كنت لا أقبل علي كرامتي أو تاريخي أن أقف في هذا الموقف الآن، وأنا علي يقين أن مصر بالكامل تغيرت بداية من الحاكم حتي المحكوم.
وأكد أن المقصود من إتمام الاستفتاء في موعده الوصول إلى مصدر السلطات وصاحب الحق الأصلي الذي يحكم في القضية صاحبة النزاع وليس بحشد من طرف إلى آخر ونحن حريصون على أن الاستفتاء يتم في موعدة والاحتكام إلى الحكم الشرعي الأصلي الوحيد الذي يقول كلمته.
وطالب أيضا بأهمية وجود حلول توافقية تتم بيننا وبين المعترضين على بعض مواد الدستور، مشيرا إلى أن الباب مفتوح من الآن ومن قبل للجميع وكان هناك دعوة صريحة للقوي السياسية للحوار والتوافق علي المواد الخلافية في الدستور.
وقال: إن جميع القوي السياسية المعترضة على بعض النصوص في الدستور مدعوة لتقديم مقترحاتها وأفكارها ووضع آلية للتوافق علي نصوص محل الخلاف للتوصل من خلال الحوار الهادئ لنضع تصورات في حالة إتمام الاستفتاء، موضحا أنه من الممكن أن يتم التوافق علي تعديل هذه المواد بوثيقة مكتوبة من قبل الاستفتاء.
وأضاف نائب الرئيس الجميع بعدم تعطيل الاستفتاء وإنهاء المرحلة الانتقالية بأمان وتعطيل تقليص سلطات رئيس الجمهورية ولا يجب أيضا تعطيل استكمال باقي مؤسسات الدولة وتسليم السلطة التشريعية التي يجمع بها الرئيس إلى مجلس الشورى حتي يتم انتخاب مجلس الشعب.
وشدد على أهمية التوافق علي المواد بوثيقة مكتوبة بين القوي ويلتزم الجميع بالانضمام إلى طلب تعديل النصوص في أول جلسة برلمان حتى نتجنب دوامة الخلاف والصراع والفترة الانتقالية ويجب أن نعبر المرحلة بوثيقة مكتوبة وحصر المواد الخلافية وهذه الصيغة يتم توثيقها باتفاق مكتوب.
وطالب مكى بالتأكيد على أن الثورة واحدة والجميع شركاء فيها ويجب أن نعرف أن هناك أعداء في الخارج وخصوم في الداخل والثورة تهدد مصالح نسبة لا يستهان بها تمتلك قوة مادية مؤثرة قد تستخدم عند اللزوم لإحداث الفوضي، موكدا أن أموال مصر المنهوبة يعاد ضخها لإحداث فوضي، ونأمل ألا تحدث الفوضي ولن يتمكنوا أن يشقوا الصف بين الثوار ولا يمكن أن يكون الصراع بين أطراف الثورة والكاسب طرف خارج المشهد.
وانتقد من يرفع من شعارات مطالبة برحيل الرئيس المنتخب والذي جاء بإرادة شعبية، مضيفا أن ذلك يعتبر تحدي للإرادة الشعبية وهذا لا يصح، مؤكدا أنه لا يصح أيضا أن تعاد الانتخابات الرئاسية التي عبرت عن إرادة الناخبين وهذه هي الشرعية ومن يطالب بغير ذلك يطالب بتنفيذ البقاء للأقوى ويضرب بالديمقراطية عرض الحائط.