مكى يدعو لحوار سياسي لإعداد وثيقة بمواد الدستور المختلف عليها لتعديلها برلمانيا

أعلن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي أن القوى المعارضة للدستور مدعوة لحوار سياسي لتقديم مقترحاتها ووضع آلية للتوافق والتوصل لوثيقة مكتوبة حول مواد الدستور المختلف تقدم للبرلمان الجديد المنتخب لتعديلها.
وذكر مكي - خلال مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة اليوم الأربعاء- أن الخلاف حول الدستور لايزيد عن 15 مادة، ومعظم الخلاف يتركز في الصياغة، مشيرا إلي أنه فوجيء بالاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية وهو خارج البلاد فى باكستان لحضور قمة الثماني الإسلامية.
وأضاف حريصون على الاحتكام للارادة الشعبية وإجراء الاستفتاء في موعده15 ديسمبر الجاري، وقال :ان اجراء الاستفتاء لايمنع من تلبية مطالب القوي السياسية المعارضه.
وأكد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي أن تظاهرات الأمس الثلاثاء حملت جانب إيجابى وآخر سلبى ، كما أن المظهر الذي ظهرت به أجهزة الأمن أمس أكد بشهادة الجميع ضبط النفس بالرغم من غضب بعض المتظاهرين،وقال: نحن نتفهم غضبة الشباب، ولكن لم يحصل تبادل للإعتداءات، ويوم أمس مر بدون خسائر في الأرواح، وأتمنى أن نحافظ على مكاسب ثورة 25 يناير من حيث التظاهر السلمى.
وأجاب المستشار محمود مكى علي أسئلة الصحفيين ،وقال بالنسبة للحشود التى تتم الآن أمام قصر الإتحادية ودور الشرطة في التعامل معها، أكد نائب رئيس الجمهورية أن الشرطة أعلنت عن موقفها بكل وضوح، وعدم التدخل بعنف تجاه أي تصرف عنيف حتى لو حصل عليه عدوان يكون ذلك بالقدر الكافى لحمايتها وحماية أرواح أفراد الشرطة، وفقاً ل أ ش أ.
وأضاف أما بالنسبة للعدوان على الممتلكات العامة، في درجات من هذا العدوان، في لحظة معينة لابد أن تقوم الشرطة بواجبها، لأنها لا تتخلى عن أداء واجبها تحت أي ظرف.. مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتسلق سور قصر الإتحادية وإلقاء زجاجات على السيارات الخارجة من القصر أمس.
وبالنسبة لمسألة الحشد مقابل حشد آخر، أشار المستشار محمود مكى إلى أنه لن تحسم الخلافات السياسية بذلك، ولا يجوز لأى فصيل سياسي أن يظن أن محتكر الرأى والأغلبية، وأن الحكم هو صندوق الانتخاب وهذا ما نتمناه، وفكرة مقارنة بين الرئيس المنتخب بإرادة شعبية نزيهه بالرئيس السابق الذي أتى بالتزوير، مقارنه ظالمة ، ولو كان صفات مشتركة بين الاثنين لم أكن أقبل على نفسى واسمى وتاريخى هذا الموقف الآن.
وحول وجود مؤامرة على رئيس الجمهورية، قال نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى إن الثورة لها خصوم في الداخل والخارج، وكما ذكرت أن أموال مصر المنهوبة تستخدم حاليا لإحداث فوضى، ومن يتصور أن بإمكانه أن يهدم الشرعية، في إشارة إلى انتخاب الرئيس مرسي - لا يمكنه أن يضمن ماذا سيحدث غدا.
وأوضح المستشار مكى أن المواد الخلافيه (مابين 12 - 15 مادة) منها جزء كبير تحفظات في الصياغة في مسودة الدستور، ولا تطرح في استفتاء آخر إلا اذا تم الخلاف عليها، ومن ثم يتم وضع آلية للتوافق من خلال أساتذة القانون الدستورى لوضع الضوابط بعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.
وفيما يتعلق بالهيئة الإستشارية للرئيس، ومن فيهم الموجود ومن الذي قدم استقالته، أشار المستشار مكى إلى أن هذا ليس من صميم اختصاصاته، موضحا أنه على تواصل بهم جميعا،وقال : هؤلاء لهم تحفظات على الإعلان الدستورى، فمن حقهم أن يعبروا عن رأيهم بالشكل الذي يرتضونه.
ونوه المستشار مكى إلى الموقف الذي قام به القضاه من التعبير بشكل متحضر ومحترم يحفظ هيبة القضاء، من خلال تسجيل موقفهم بالإعتراض على الإعلان الدستورى ، ودفاعا عن حقوق وحريات المواطنين ، وذلك دون تعريض مصالح المواطنين وبحقهم في التقاضى ، ولا تعطيل المحاكم ، وأنا متفق معهم في ذلك.
وبالنسبة للمبادرة التى أعلنتها للخروج من الأزمة ، وهل عما إذا كانت مبادرة خاصة بكم أم من الرئاسة ، وهل القوى الوطنية ستتم مناقشتها فيما بينها ، أم من خلال الرئاسة تتحاور معها لوضع الأليات ، وبالنسبه لسؤالى لكم من قبل في مؤتمر سابق ، هل للرئيس إمكانه إصدار سلطة التشريع من حيث إصدار الرئيس لإعلان دستورى أويعدل ما يمكنه من إقالة النائب العام ( لم يتم الأجابه عليه ) ،أجاب نائب الرئيس محمود مكى ، أنه بالنسبة للمبادرة فهى شخصية وليست للرئاسة طرف فيها ، وأنا على أتم الإستعداد كمواطن مصرى أن أضع التصورات للخروج من الأزمة.
وحول إذا ما رفضت القوى الساسية هذه المبادرة ، هل ستظل الأزمة قائمة ، أجاب المستشار محمود مكى أن القوى الساسية الوطنيين لا يتركوا أبدا البلد تحترق ، فليس من المعقول أن يتركوا الحشود تتضاعف كل يوم ، من يقول لا للحوار والتفاهم ، محذرا في الوقت نفسه من التحاور بشروط ، حتى بالنسبة لمؤسسة الرئاسة ، وأنه لابدد في
النهاية من الإحتكام للشعب.
وقال المستشار محمود مكى ، إننى كقاض غير كنائب لرئيس الجمهورية ، فبالنسبة لى كقاضى قلت رأيي بوضوح برغم جلوسى على مقعد نائب الرئيس ، قلت ذلك بوضوح إننى معترض على الإعلان الدستورى ، ولكن بحكم موقعى برئاسة الجمهورية تعرفت على الأسباب والدوافع التى جعلت الرئيس مرسى يصدر مثل هذا الإعلان الدستورى حتى في غيبتى أثناء سفرى للخارج ، أما بالنسبة للمحكمة الدستورية وما حدث فيها فأنا أختلف معكم ، فقد تابعت ما حدث وتألمت أشد الألم من حيث رفضى لأى حشود أمام المحاكم ، ولا الضغط النفسى ولو عن بعد .
وتابع مكى: أن القضاه الحريصين على العدل وتحقيقه أعتادوا على العمل في مثل هذه الظروف ، فهذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها الحشد أمام المحاكم ، منوها إلى المحاكمة الشهيرة ( محاكمة القرن للرئيس السابق ونظامه ) ، مجددا قوله إن القضاء يزج فيه إلى معترك السياسة.
وأكد نائب رئيس لجمهورية المستشار محمود مكى- خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم بمقر الرئاسة- أنه بالنسبة لملف الخدمات المقدم للمواطن وجهود مؤسسة الرئاسة في ذلك ، فإن المواطن البسيط هو الذي يدفع فاتورة الصراع السياسى، حيث أن 80\% من المواطنين لا يشغلهم ماذا يحدث في الدستور، ولكن همهم الأول وفاء الرئيس بنهضة حقيقية للمواطنين، لإنتشالهم من الحالة التى هم عليها.
وبالنسبة لمدة الشهرين الذي أعطاه الرئيس للجمعية التأسيسية ، ولماذا هذه العجلة في إصدار الإعلان الدستورى الذي كلف البلد هذه التكلفة الرهيبة، أوضح مكى - أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك دليل اثبات أنه لا يوجد أي تنسيق بين الرئيس والجمعية التأسيسة، وإن كان الإعلان الدستورى به مواد تحتاج إلى مزيد من التوضيح.
وردا علي سؤال حول ماتردد عن استقالته من منصبه كنائب للرئيس، وان الدستور الجديد لاينص على وجود نائب، كما أنه لا يحظره، وحول المبادرة التى طرحها حول المواد الخلافية في مواد الدستور، أجاب المستشار محمود مكى أنا لا أطلب الإلتفاف على إرادة الشعب ، ولكن سيطرح للإستفتاء ولكن آلية التعديل لها طريقتين، إما بإلزام الرئيس أن يقدم مقترحه للتعديل ويطرحه للإستفتاء، وإما من خلال الآلية التى وضعها الدستور(خمس عدد الأعضاء) ، ولكن الشعب هو المنوط به عملية الإستفتاء-المواد محل الإلتزام التوافقى بيننا-، وهذه رؤية شخصية يتم الأخذ بها أو لا للخروج من هذه الأزمة.
وبالنسبة لمنصب نائب الرئيس، الدستور الجديد يحظر وجود نائب لرئيس الجمهورية.. وأوضح مكى أنه بالنسبة لإستفتاء المصريين بالخارج وتعديل البيانات، أنه بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين إلى الإستفتاء يحظر القيد في الجداول، وهذه مسئولية اللجنة العليا للإنتخابات.
وبالنسبة لعرض بعض المواقع لفرار ضباط الداخلية من أمام الإتحادية وترك الرئيس بمفرده ، قال مكي إنه كان تنفيذ للأوامر المشدده بعدم المساس بأى مواطن تحت أي ظرف، ومن ثم عمل حماية لنفسها من غضب المتظاهرين بالتراجع، وأما مخالفة التعليمات الصارمة الصادرة إليها بعدم المساس بهم.