مكي:لا تراجع عن الاستفتاء ويجب على الجميع الاحتكام للشعب.. ومبادرة للتوافق حول15 مادة خلافية

عارضت الاعلان الدستوري ولو كان مرسي مثل مبارك لا أتشرف بالعمل معه

علي أصوات المتظاهرين خارج قصر الرئاسة عقد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه أنه لا تراجع عن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديدج في موعده.
ودعا المستشار محمود مكي، القوى السياسية التي تعترض على بعض المواد في الدستور أن تقدم مقترحاتها، منوها إلى أنه يمكن التوافق على إعداد وثيقة بشأن المواد المختلف عليها والتي تتراوح بين 12 إلى 15 مادة في وثيقة مكتوبة لتعديلها لاحقا حتى لو جاء نتيجة الاستفتاء ب"نعم".
وتابع: "سيتم التوافق وتجنب الخلافات والصراع من خلال طلب تعديل المواد المختلف عليها في أول جلسة لمجلس الشعب"، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يكون في وثيقة مكتوبة بين القوى السياسية.
وأوضح أنه من الظلم مقارنة الرئيس مرسي بالرئيس السابق حسني مبارك، قائلا: "لا تاريخي ولا سمعتي ولا يشرفني أن أعمل مع رئيس استبدادي يسير علي درب مبارك، ومرسي أتى بانتخابات حرة ونزيهة بشهادة الجميع".
وحول رفض القوى السياسية لمبادرته، قال: "لا أظن أن القوي السياسية المحترمة التي حملت كفنها على يديها أثناء الثورة ستتراجع عن أي شيء يخص مصلحة الوطن والمعترضون يوافقون بذلك على حرق البلد بأكمله والاستمرار في دوامة العنف".
وتابع مكي: "كلنا نسينا أن المواطن يدفع ثمن الصراعات السياسية.. 80% من الشعب يدفعون ثمن ما يجري الآن".
وأكد مكي أنه سيترك منصبه بعد الاستفتاء على الدستور في حالة الموافقة عليه رغم أنه لا يحظر وجود نائب، قائلا: "أنا حظرت على نفسي أن أكون نائبا للرئيس". وشدد على أن القضاء يُزج به في معترك السياسة وهو السبب الرئيس وراء إصدار مرسي الإعلان الدستوري دون الرجوع إليه أثناء سفره إلى باكستان لافتا إلى أنه احتج على صدور الإعلان وأبلغ الرئيس بذلك.
وتعليقا على الأحداث الساخنة خارج قصر الاتحادية، قال مكي: "الشرطة التزمت بالأعمال المشددة بعدم استخدام العنف والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للشرطة عدم القيام بواجبها بالتصدي للتعدي على المنشآت العامة
وأوضح مكي أنه لا يمكن للشرطة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولة إلقاء قنابل الملوتوف وتسلق أسوار القصر الجمهوري، معربا عن أمله في عدم سعي أي طرف لاستخدام العنف.
وشدد على أنه لا عدول عن موعد الاستفتاء، ليس من باب العناد لأن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 هو الذي حدد ذلك بأن يدعو الرئيس الشعب للاستفتاء على الدستور بعد تسلمه في غضون أسبوعين، مشددا على أن المقارنة بين مرسي ومبارك ظلم بين، لأن مرسي منتخب بإرادة شعبية حرة.
وأضاف: "علينا أن نحتكم للشعب مصدر السلطات وعدم ترك الأمور للفصائل السياسية وقدرتها على الحشد"، مشيرا إلى أنه علينا أن نحتكم للشعب المصري صاحب السلطة.
ونوه مكي إلى أن باب الحوار حول الدستور مفتوح ونحن على استعداد للتحاور، مشيرًا إلى أن الرئيس لا يمكن أن يتخلف عن الموعد الذي حدده الإعلان الدستوري بإجراء الاستفتاء خلال 15 يوما.
وأكد أنه على تواصل بكل مستشاري الرئيس، مستدركا "لكن هناك تحفظات على الإعلان الدستوري، ومن حق كل واحد التعبير عن رأيه سواء بتقديم الاستقالة أو غيرها، فالبعض مهدد أن يتخذ إجراء ضده من النقابة المسجل بها، وهذا فيه ضغط معنوي".
وشدد نائب الرئيس على أن "الثورة لها أعداء في الداخل والخارج"، محذرا من "ثورة مضادة تهدد مصالح نسبة لا يستهان بها من الشعب، وهي تملك قوى مادية مؤثرة".
وأضاف مكي أن "أموال مصر المنهوبة يعاد ضخها لإحداث فوضى، وشركاء الثورة يحدث صراعا بينهم، مطالبا بضرورة تفويت الفرصة على من يريدون ذلك"، وأبدى مكي تفاؤله بانفراجة الأزمة خلال الساعات أو الأيام القادمة، لافتا إلى وجود بعض الهتافات التي تجاوزت سقف المسموح.
وتابع: "طالما تمت انتخابات لم تشوبها شائبة لابد من الاستمرار، ومن يتصور أن هناك من يستطيع هدم الشرعية غير صحيح".
وطالب، القوى السياسية بضرورة الحوار والتنازل، مؤكدا على وجود إرادة شعبية، والدعوة للاحتكام للإرادة الشعبية.
وأوضح، نائب رئيس الجمهورية، أن بعض المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، تجاوزوا سقف مطالبهم حيث طالبوا برحيل الرئيس محمد مرسي، وشبهوا مظاهراتهم بالثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال، إن هذه المطالب تمثل إقصاء لنحو 12 مليون مصري صوتوا للرئيس محمد مرسي، كما أن المقارنة بينه وبين مبارك ظالمة، قائلا: "لو كان مرسي مثل مبارك لا يشرفني ولا يشرف تاريخي وسمعتي أن أعمل معه".
وشدد مكي على أن الرئيس مرسي، أصدر تعليمات لقوات الأمن بعدم التعرض للمتظاهرين وهو ما حدث بشهادة الجميع حيث لم تحدث أي خسائر في الارواح بل علي العكس فقد أصيب بعض موظفي الرئاسة وهم الآن يعالجون في المستشفى كما تم تحطيم بعض السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية.
وردا علي سؤال حول ما إذا استمر الاعتداء علي قوات الأمن من قبل المتظاهرين، قال مكي: "بالتأكيد الشرطة ستقوم بواجبها في الدفاع عن نفسها وعن الممتلكات العامة لأنه لايجب أن تتخلى عن واجبها".