دعا المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا، القوى السياسية التي تعترض على بعض المواد في الدستور أن تقدم مقترحاتها، قائلاً: إنه يمكن التوافق على إعداد وثيقة بشأن المواد المختلف عليها والتي تتراوح بين 10 و12 مادة في وثيقة مكتوبة لتعديلها لاحقا حتى لو جاء نتيجة الاستفتاء ب"نعم"، وإنه سيتم التوافق وتجنب الخلافات والصراع من خلال طلب تعديل المواد المختلف عليها في أول جلسة لمجلس الشعب.. متابع قائلاً: إن ذلك يمكن أن يكون في وثيقة مكتوبة بين القوى السياسية. وأشار مكي إلى أن باب الحوار حول الدستور مفتوح ونحن على استعداد للتحاور، وأن الرئيس لا يمكن أن نتخلف عن الموعد الذي حدده الإعلان الدستوري بإجراء الاستفتاء خلال 15 يوم.