خوفًا من عدم تمريرها.. البابا شنودة يرفض "الاستفتاء" على المبادئ الحاكمة للدستور ويطالب بإصدارها على هيئة إعلان دستوري

كشف مصدر مسئول بالكنيسة القبطية، أن البابا شنودة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية دعا خلال اتصالات هاتفية أجراها مع عدد من المسئولين من مقر إقامته بمستشفى كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية إلى إصدار المبادئ الحاكمة للدستور على هيئة إعلان دستوري دون عرضه على الشعب للاستفتاء عليه.
وهي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن موقف البابا عن وثيقة المبادئ المزمعة التي أثارت جدلاً واسعًا في مصر واعتراضات كونها من وجهة نظر المعارضين لها تتنافى مع التعديلات الدستورية، والافتئات علي صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور، إذ أنه يبدي حماسة لإقرارها تحسبًا لاعتراض الأغلبية عند طرحها للاستفتاء الشعبي.
وبرر المصدر في تصريح ل "المصريون"، موقف البابا شنودة بأن ذلك يأتي تأكيدًَا لمدنية الدولة ورفض أي هوية إسلامية لها، متفقًا مع الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي بخصوص ضرورة إصدار المبادئ في شكل إعلان دستوري، وإن كان الأخير قد تراجع –نسبيًا – عن تلك الفكرة بتأكيده خلال ندوة الهيئة القبطية الإنجيلية مساء الخميس أن تلك المبادئ لن يتم إقرارها سوي بموافقة كل القوى السياسية.
وأضاف المصدر ذاته إن التيارات اليسارية تدعم هذا التوجه من جانب البابا، كاشفة عن اتصالات بينه والدكتور رفعت السعيد زعيم حزب "التجمع" لتنسيق المواقف بشأن وثيقة المبادئ الدستورية.
وترفض التيارات الإسلامية المبادئ الحاكمة للدستور، خاصة وأنه لا يمكن لأحد بأي وسيلة كانت أو أي أغلبية مهما وصلت أن تلغيها أو تقيدها أو تعطلها فهي أعلى من الدستور وأي دستور أو قانون يصدر، إذ أن تلك المبادئ ستكون حاكمة عليه وهي التي تحدد الأسس والقواعد العامة لعملية الانتخابات والترشح و الأحزاب وما إلى ذلك.
وتتمحور الاعتراضات من قبل الرافضي لوثيقة المبادئ حول إقرار شروط خوض الانتخابات والبرلمان، مع تمسكهم بأن يكون على رأس تلك المبادئ النص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي التشريع, ويبطل كل ما يخالفها من مواد الدستور والقانون".
من جهته اعترض المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، رئيس لجنة التعديلات الدستورية التي أقرت في مارس على إصدار إعلان دستوري جديد بوثيقة مبادئ تجمع بين جميع الوثائق التي طرحتها القوى السياسية في حالة التوافق عليها باعتباره غير قانوني.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا ستقضي بعدم دستوريتها، ويمكن لأي محكمة أن تمتنع عن تنفيذ أي قانون يعد مخالفًا للمبادئ التي قررها الاستفتاء، وشدد على أن محاولات الوصاية على الشعب بمبادئ حاكمة أو فوق دستورية لن تؤثر ولا تلزم الشعب، فالحقيقة الثابتة دستوريًّا أن هناك استفتاءً جرى على المواد والأحكام التي شملتها التعديلات والمتعلقة ب9 مواد تضمنها بيان دستوري تميز بالشمول والسعة، وصوَّت فيه الشعب بإرادة حرة ونزيهة وحازت التصويت لهم ب"نعم" على الأغلبية.
وأكد أن أحكام الاستفتاء على التعديلات الدستورية ملزمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والقوى والتيارات الوطنية والسياسية كافة، ويجب احترام إرادة الشعب المصري.
يذكر أن نص وثيقة المبادئ الدستورية التي تتداول الآن تستمد الكثير حرفيًا من مشروع المبادئ الحاكمة للدستور الصادر عن مؤتمر "«مصر الأول" الذي قام برعايته رجل الأعمال ممدوح حمزة. وينص هذا المشروع في مادة 7 على دور للقوات المسلحة لحماية الدولة المدنية. ولكنه حذف من المسودة التي نشرت في الصحف والتي قال السلمي إنها ليست نهائية.