دعا المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، القوى السياسية التي تعترض على بعض المواد في الدستور أن تقدم مقترحاتها، مشيرا إلى أنه يمكن التوافق على إعداد وثيقة بشأن المواد المختلف عليها والتي تتراوح بين 10 و12 مادة في وثيقة مكتوبة لتعديلها لاحقا . وتابع : "سيتم التوافق وتجنب الخلافات والصراع من خلال طلب تعديل المواد المختلف عليها في أول جلسة لمجلس الشعب"، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يكون في وثيقة مكتوبة بين القوى السياسية. وأوضح مكي، فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية، أنه لا يمكن للشرطة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولة إلقاء قنابل المولوتوف وتسلق أسوار القصر الجمهوري، معربا عن أمله في عدم سعي أي طرف لاستخدام العنف. وشدد نائب الرئيس على أنه لا عدول عن موعد الاستفتاء وذلك ليس من باب العناد لأن الإعلان الدستوري هو الذي حدد سابقا، مشددا على أن المقارنة بين مرسي ومبارك ظلم بين وذلك لأن مرسي منتخب بإرادة شعبية حرة. وأكد أن الحل هو الاحتكام للشعب مصدر السلطات وعدم ترك الأمور للفصائل السياسية وقدرتها على الحشد"، مشيرا إلى أنه علينا أن نحتكم للشعب المصري صاحب السلطة. ونوه مكي على أن باب الحوار حول الدستور مفتوح ونحن على استعداد للتحاور، مشيرا إلى أن الرئيس لا يمكن أن نتخلف عن الموعد الذي حدده الإعلان الدستوري بإجراء الاستفتاء خلال 15 يوم.