أعلن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي أن القوى المعارضة للدستور مدعوة لحوار سياسي لتقديم مقترحاتها ووضع آلية للتوافق والتوصل لوثيقة مكتوبة حول مواد الدستور المختلف تقدم للبرلمان الجديد المنتخب لتعديلها. وذكر مكي - خلال مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة اليوم/الربعاء/- أن الخلاف حول الدستور لايزيد عن 15 مادة، ومعظم الخلاف يتركز في الصياغة، مشيرا إلي أنه فوجيء بالاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية وهو خارج البلاد فى باكستان لحضور قمة الثماني الإسلامية. وأضاف: حريصون على الاحتكام للارادة الشعبية وإجراء الاستفتاء في موعده 15 ديسمبر الجاري، وقال :ان اجراء الاستفتاء لايمنع من تلبية مطالب القوي السياسية المعارضه.