أعلن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي أن القوى المعارضة للدستور مدعوة لحوار سياسي لتقديم مقترحاتها ووضع آلية للتوافق والتوصل لوثيقة مكتوبة حول مواد الدستور المختلف تقدم للبرلمان الجديد المنتخب لتعديلها . وذكر مكي - خلال مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة اليوم الاربعاء - أن الخلاف حول الدستور لا يزيد عن 15 مادة، ومعظم الخلاف يتركز في الصياغة، مشيرا إلي أنه فوجئ بالإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية وهو خارج البلاد فى باكستان لحضور قمة الثماني الإسلامية. وأضاف: حريصون على الاحتكام للإرادة الشعبية وإجراء الاستفتاء في موعده 15 ديسمبر الجاري، وقال :ان اجراء الاستفتاء لا يمنع من تلبية مطالب القوي السياسية المعارضة.