نائب الرئيس: أدعو القوى السياسية لحصر المواد الخلافية في الدستور لتعديلها بعد الاستفتاء

دعا المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية القوى السياسية الى الحوار والتوسط لحصر المواد الخلافية في الدستور ، وأن يتم كتابة هذه المواد الخلافية تمهيدا لتعديل الدستور عقب إقراره بنتيجة الاستفتاء إذا جاءت ب"نعم".
وأشار ، خلال مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة اليوم الاربعاء ، الى انه لا يعقل ان يهدر مجهود الجمعية التأسيسية للدستور ويجب الاستفادة مما انتجته ، مؤكدا على ضرورة التوافق في خروج الدستور.
واضاف : انا اتصور انه من اليوم يجب التواصل بين القوى السياسية لحصر المواد الخلافية وإعداد وثيقة مكتوبة.
وأكد ان الخلافات والفوضى تخدم أعداءنا في الخارج ، وأوضح أن أموال مصر المنهوبة يعاد ضخها لإحداث فوضى في الداخل ، وهناك أفراد لهم حسابات أخرى يريدون خدمة أهدافهم بالفوضى بين طوائف الشعب والقوى السياسية .
ولفت إلى أن ليس كل ما يعرفه سيفصح عنه ، وأن من يطالبون برحيل مرسي يقصون 12 مليون مواطن انتخبوا الرئيس مرسي.
وانتقد مكي من يطالبون بانتخابات جديدة ، مؤكدا ضرورة الاحتكام للشرعية والأغلبية والأقوى، معبرا عن ثقته في وجود إرادة سياسية للعبور من هذه الأزمة من أجل الاستقرار والاحتكام للإرادة الشعبية وليس منعها.