المشروع الجديد أبقى على مواد من دستور 1971 واستحدث بنودًا جديدة وقوى وتيارات ليبرالية تحشد لرفضه من دون أن تقرأه بدعاوى أنه يخدم الإسلاميين "الشعب" تستطلع آراء الخبراء والحقوقيين والنشطاء فى مسودة الدستور الأولية انتهت اللجنة التأسيسة لوضع الدستور من عملها، ووضعت مسودة أولية للدستور الجديد، سيتم عرضه للنقاش المجتمعى قبل الاستفتاء الشعبى عليه. ويتضمن مشروع الدستور الجديد العديد من القضايا الخلافية، سواء تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وطبيعة الظام السياسى للبلاد ومصير مجلس الشورى، فضلا عن المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية. ورغم أن المشروع الجديد أبقى على عدة مواد تضمنها دستور سنة 1971 وحذف مواد أخرى واستحدث بنودا جديدة، إلا أن المتوقع ألا يمر السجال حول نصوص الدستور الجديد مرورا سريعا، خاصة فى ظل إعلان قوى وتيارات سياسية عزمها دفع الناس إلى رفض مشروع الدستور، وتخوف من أن يكون محقِّقا أهداف تيار معين فى يده مقاليد السلطة حاليا، وهو التيار الإسلامى. لكن فى كل الأحوال هناك نقاط اتفاق كثيرة بين القوى السياسية، خاصة تلك المتعلقة بطبيعة النظام السياسى فى البلاد فى ظل وجود توافق على أن النظام المختلط هو الأنسب فى المرحلة الحالية، وليس النظام الرئاسى أو البرلمانى. كما أن هناك توافقا على قضايا الحريات العامة فى مشروع الدستور وتوسيع صلاحيات مجلس الشورى فى حال بقائه، حتى وإن تغير اسمه إلى "مجلس الشيوخ". كما أن هناك شبه اتفاق على أن يكمل الرئيس محمد مرسى فترة ولايته، وأنه لا داعى لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة عقب الاستفتاء على الدستور، وأن من حقه الترشح لفترة رئاسية أخرى وأخيرة له إذا اختاره الشعب، لكن الجدل لا يزال مستمرا حول المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، والنظام الانتخابى؛ هل يكون بالقائمة والفردى معا، أم بالفردى فحسب؟ والموقف من نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان الجديد، فضلا عن تبعية الأجهزة الرقابية وتفعيل دورها للمساعدة فى مكافحة الفساد. (الشعب) استطلعت آراء الخبراء والنشطاء والحقوقيين وقيادات حزب العمل الجديد فى نصوص مسودة مشروع الدستور الجديد والموقف من القضايا الخلافية ونقاط الاتفاق والاختلاف بين فقهاء الدستور والقانون. استقلال السلطة القضائية · عبدالحميد بركات: ندب القضاة مفسدة · المستشار هشام اللبان: مسودة الدستور "فخ كبير" كتبت: شيماء مصطفى خصص مشروع الدستور الذى انتهت اللجنة التأسيسية من وضعه فصلا كاملا عن السلطة القضائية واختصتصات المحكمة الدستورية، ووضع تعريفا لكلمة "قاض"، كما تناول علاقة النيابة الإدارية بالقضاء، لكن هناك ملاحظات يبديها بعض الخبراء والمتخصصين حول مضمون هذا الفصل من الدستور. لا للقضاء الموحد يقول عبدالحميد بركات نائب رئيس حزب العمل: إن السلطة القضائية هى إحدى السلطات الثلاث فى الدولة بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهى تمثل الفيصل بينهما، فهى التى تراقب القوانين التى تشرعها السلطة التشريعية وتراقب تطبيقها، وشدد على ضرورة استقلال السلطة القضائية وحمايتها من تغول السلطتين الأخرتين، مؤكدا ضرورة وجود نص صريح بتجريم الوساطة والمحاباة والمجاملة. كما أبدى بركات موافقته على المادة الخاصة بعدم جواز ندب القضاة إلا للأعمال التى يحددها القانون، مؤكدا أن القاضى موقعه الأساسى هو المنصة ولا يجوز ندبه فى الوزارات أو الهيئات أو الشركات لأن ذلك يفسد القضاة. وأضاف نائب رئيس حزب العمل أنه ليس من الصحيح المطالبة بإلغاء مجلس الدولة وتطبيق القضاء الموحد إلا بعد التمهيد لذلك والتدرج فيه، كما أيد المادة التى تنص على اختيار أعضاء المحكمة الدستورية بناء على ترشيح الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف. الرقابة السابقة وأشار بركات إلى أن المحكمة الدستورية يجب أن تكون رقابتها سابقة على القوانين حتى نتفادى إنفاق المليارات على الانتخابات ثم تقرر المحكمة إلغاءها. فيما وصف المستشار هشام اللبان رئيس محمكة الجيزة الابتدائية، مسودة الدستور ب"الفخ الكبير" لأنها غير واضحة وتعتمد على القواعد العامة المجردة التى لا فائدة منها دون إثباتها بقواعد مفصلة. وفيما يتعلق بالفصل الخاص بالسلطة القضائية اعتبر اللبان أنه يعد انتهاكا صارخا وتغولا من السلطة التنفيذية على القضاء، مؤكدا أن الدستور لم يحدد معنى كلمة "قاض" ولم يصف القضاء، كما أنه يحيل كل شىء إلى القانون. وشدد اللبان على رفضه التام مساواة موظفى الشئون القانونية بالقضاة واعتبرها محاولة لزرع جسم غريب مشوه ينتهك استقلالية القضاء، مضيفا أن القاضى هو الذى يفصل فى قضايا الناس فحسب ولا تدخل النيابة الإدارية تحت مسمى "قاض". اختصاصات الإدارة المحلية مشكلة تبحث عن حل · مجدى قرقر: "المجالس المحلية تفتقد الخبرة والموارد" · عبد الغفار شكر: مسودة الدستور غير مكتملة كتبت: زينب ميزار هناك مشكلة فى مشروع الدستور تتعلق بصلاحيات المجالس المحلية؛ هل هى تراقب الحكومة ممثلة فى الأجهزة المحلية أم تساعد فى العمل التنفيذى؟ يرى كثير من الخبراء أن تقتصر مهمة هذه المجالس على المراقبة ولا علاقة لها بجمع الضرائب أو المشاركة فى العمل التنفيذى. يقول الدكتور "مجدى قرقر" أمين عام حزب العمل: إن أسوأ ما فى هذا الدستور الجديد هو نظام الإدارة المحلية؛ لأنه يخلط خلطا كبيرا بين الإدارة المحلية والسلطة التنفيذية، ويخلط بين أدوار المجالس المحلية وبين السلطة التنفيذية؛ فالمادة الأولى فيها إضافة جيدة وأنه يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة المحلية أكثر من وحدة إدارية إذا اقتضت المصلحة العامة، لكنه أغفل فقرة مهمة فى دستور 71 كانت فقرة إيجابية، وهى التى كانت تنص على أن القانون يدعم اللا مركزية. وفى المادة الثانية هناك إضافة سلبية بضم ممثلين عن أجهزة السلطة التنفيذية فى المجالس المحلية دون أن يكون لهم صوت هؤلاء. دور مرفوض للمجالس المحلية وأضاف "قرقر": إن المادة الثالثة فى الإدارة المحلية تمثل إضافة سلبية؛ وهى أن المجالس المحلية تختص بتدبير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وهذا عمل تنفيذى وليس من صلاحيات المجالس المحلية؛ إذ إن المجالس المحلية يجب أن تكون صلاحيتها فى الرقابة أساسا، وتقديم طلبات الأسئلة والإحاطة والاستجوابات؛ إذ إنهم أغفلوا نقطة مهمة وهى التى كان ينص عليها دستور 71، وهى تحديد علاقة المجالس المحلية بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية. وفى المادة الرابعة يرى أنه توجد إضافة سلبية؛ إذ تنص على أن "قرارات المجالس المحلية فى حدود اختصاصاتها نهائيا، ولا يكون تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع هذه المجالس من تجاوز هذه الحدود وإضرارها بالمصلحة العامة" وهو كلام عام لا يمكن حسمه. وأوضح "قرقر" أن المادة الخامسة لا تعطى الحق للمجالس المحلية فى تحصيل ضرائب ورسوم ذات طابع محلى، مما اضطر المادة إلى التوضيح لعدم تناول هذه الضرائب ورسوم الانتقال إلى آخره، هذه مهمة الدولة وليست مهمة المجالس المحلية، وإلا ستُحمل المواطنين أعباء إضافية غير مقبولة، ونتحمل الضرائب من جانب الدولة والتى تفرضها المجالس المحلية. وفى المادة السادسة وهى مادة تحمل الدولة عبئا غير مبرر؛ إذ تنص على أن "تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية" أى أن الدولة تعطى المجالس صلاحيات ليست من اختصاصاتها، ثم تقوم بدعمها لتنفيذ هذه الصلاحيات. وفى المادة السابعة بها وضع مقلوب ومعكوس؛ إذ تعطى اختصاصا لكل مجلس أن يضع الميزانية. تفتقد الخبرة والموارد هذه المجالس ليس لديها الخبرة أو الموارد التى تجعلها تضع الميزانية، ثم تضيف المادة أن للسلطة التنفيذية أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتقديم الخدمات التى تفرضها القوانين على المجالس، ثم تجعل السلطة التنفيذية هى التى تعترض، فتكون السلطة التنفيذية هى التى تمول، والذى يمول هو الذى يضع الميزانية. وأشار "قرقر" إلى أن المادة الثامنة تجيز حل المجالس المحلية من دون أن تحدد من الذى يجوز له أن يطلب الحل بدون مبرر. قال الدكتور "عبد الغفار شكر" وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: إن اللجنة التأسيسية للدستور أعلنت أن المسودة الأولى ينقصها المسائل المتعلقة بسلطة رئيس الجمهورية ونظام الإدارة المحلية، وأن المسودة المعلن عنها الآن هى اجتهادات خاصة، وهناك أجزاء ناقصة منها لأن بها مواد نقلت من باب إلى باب ولم يعلن عنها، وهو ما يؤكد أنها نسخة استرشادية، وهى مسودة أولى ومناقشتها غير مفيدة لأن الدستور لا بد وأن يناقش كاملا. "مبادئ الشريعة" و"تعدد الهوية" مواد مثيرة للجدل · مختار المهدى: هناك حالة تربص بكل ما هو إسلامى فى الدستور الجديد · أسامة قاسم: انتخاب شيخ الأزهر يضمن استقلاليته عن السلطة التفيذية كتبت: دينا حافظ رغم أن الأزهر حسم الجدل حول المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية وأوصى بالإبقاء عليها كما هى فى دستور 71 "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع" فإن الجدل مستمر حولها بين مطالبين بإضافة كلمة "أحكام" الشريعة الإسلامية بدلا من "مبادئ" الشريعة الإسلامية، أو أن تكون "الشريعة الإسلامية". لم يتوقف الأمر عند هذا، وإنما هناك خلاف حول حقوق أصحاب الديانات الأخرى، وإذا كان هذا التعبير يشمل "البهائيين" مثلا وغير المنتمين إلى ديانات سماوية, بعض علماء الدين والمتخصصين لهم رأى فى هذا الأمر. يقول الشيخ أسامة قاسم، مفتى الجهاد: إن معنى "مصر دولة نظامها ديمقراطى" فى المادة الأولى تحتاج إلى تفسير، لأنها تحمل معانى كثيرة، فعند الغرب تعنى دولة يحكمها الشعب فى كل ما يتعلق بما نزل به نص من السماء أو لم ينزل، لكنها فى النهاية لها دلالات عقيدية تتنافى مع كافة التصورات التى جاءت بها الشرائع السماوية وبخاصةً الإسلام، وأفضل أن يكون نظام الحكم فى مصر إسلامى بدلا من ديمقراطى. وأكد قاسم على تأييده المادة الثانية الخاصة بتطبيق الشريعة، وكذلك المادة الخاصة باحتكام أتباع المسيحية واليهودية إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم وممارسة شعائرهم، كما أشار قاسم إلى أن الوضع الطبيعى للأزهر أن يقوم كبار العلماء بانتخاب شيخ الأزهر، ويكون كبار العلماء هم المرجعية إذا تم اختيارهم من قبل هيئة علماء الأزهر، وهى هيئة كاملة لا فرد. وحول المادة الخاصة بأن "الشعب مصدر السلطات"، قال قاسم إن كلمة "مصدر السلطة" كلمة عامة وليس لها معنى، توضع فى الدساتير الوضعية، فهل تعنى أن الشعب هو من يحلل ويحرم؟! وهاجم قاسم نص المادة الإضافية التى تتضمن الاعتراف بالتعددية للهوية المصرية الموحدة، وتساءل: "ما المقصود بالتعددية؟، هذا معنى مبهم، فإذا كان المقصود منها الديانات الأخرى غير المعترف بها مثل "البهائية" فمن غير المقبول الاعتراف بهم الإ إذا كان لديهم كتاب سماوى ورسول مثل الإسلام والمسيحية واليهودية، لأنهم يعدون مرتدين عن الشريعة. أما الشيخ مختار المهدى رئيس الجمعية الشرعية فيرى أن مصر دولة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى، أى أن الانتخابات هى التى تأتى بالأكفأ، وكلمة "ديمقراطى" كلمة غربية لكنها تعنى إرادة شعب، وهذا أمر مفروغ منه فى الإسلام. وأضاف: إن المشكلة أن هناك تربصا بكل ما هو إسلامى فى هذا الدستور، ومسألة الإسلاموفوبيا بأوروبا انتقلت عندنا فى مصر لدرجة أن كراهية الإسلام أصبحت منهجا عند من يدعون أنفسهم بالمثقفين، فهؤلاء عندهم حساسية شديدة من كلمة الشريعة الإسلامية، فمن المفروض أن يكون الإسلام بدلا من مبادئ الشريعة الإسلامية لأن كلمة "مبادئ" فى النظام الماضى فسرت على غير وجهها، وأُهمل التشريع الإسلامى تماما، فهم يريدون عودة ما كان، وحتى يكون هناك توافق لا بد أن يكون الأزهر هو المرجعية فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية. وقال المهدى: إن الهوية المصرية عربية إسلامية، والاعتراف بالتعددية سببه التخوف من كلمة إسلام، وهذا التخويف معتمد على جهل الناس بالإسلام، والحريات لها ضوابطها الشرعية أيضا وليست حريات منفلتة وفوضى. وقال المهدى إنه لا بد للدولة أن تعمل على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين كافة، والإسلام أيضا يحافظ على حقوق العمال، والمشكلة كلها ناتجة عن الجهل بالإسلام، مشيرا إلى أن احترام المواثيق الدولية يجب أن يكون فى حدود ما يضمن للأمة استقلالها وكرامتها. من جهته قال المهندس عادل الجندى، عضو الأمانة العامة بحزب العمل: إنه من الأفضل أن تنص المادة على أن مصر دولة إسلامية بدلا من دولة موحدة ديمقراطية، فمن المهم جدا أن يكون هناك نص على أن الدولة دينها الإسلام ولغتها العربية ويجب فرض عقوبة على من لا يحترم اللغة العربية أو يستعمل لغة غيرها سواء فى عناوين أو مكاتبات أو لقاءات رسمية وغير رسمية. وأضاف الجندى: إنه من الأفضل النص على أن يكون المفتى تابعا للأزهر وليس لدار الأفتاء، وأن يُنتخب المفتى مثل شيخ الأزهر، ويكون انتخابه من كافة الدول الإسلامية وليس مصر فحسب، وتلغى وزارة الأوقاف وتصبح تابعة للأزهر. وقال الجندى: إن مقومات الإسلام الأساسية تحافظ على الدين والنفس والعقل والمال والعرض، والشريعة الإسلامية هى نفسها التى حافظت على حقوق الأقليات حتى لو كانوا كفارا، وأعطتهم حق المواطنة. أما بالنسبة للتداول السلمى للسلطة فلا بد منه عن طريق الانتخاب الحر المباشر، كما يجب أن يكون هناك فصل بين السلطات. وبالنسبة إلى تعدد الأحزاب يعبر الجندى عن موافقته عليها على أن تنشأ الأحزاب بالاختيار فحسب ولا تحتاج للجنة أحزاب. منصب نائب الرئيس ومصير مجلس الشورى قضايا خلافية · شوقى داوود: كيف نلغى منصب نائب الرئيس فى ظل وضع متوتر؟ · عبد الله عبد الرحمن: انتخبنا الرئيس ليكمل ولايته ولا حاجة إلى انتخابات رئاسية مبكرة كتب: باسل الحلوانى هل يتم إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فى مشروع الدستور الجديد؟ وما هو وضع مجلس الشورى؟ وهل يتعين بعد وضع الدستور إجراء انتخابات رئاسية جديدة وألا يكمل الرئيس محمد مرسى فترة ولايته؟ تلك هى الأسئلة التى يثيرها البعض تعقيبا على ما تضمنه مشروع الدستور بشأن منصب نائب الرئيس ووضع مجلس الشورى، وهناك اختلاف فى الآراء بين الخبراء والسياسيين. يقول شوقى داوود نقيب المحامين بالجيزة، تعقيبا على المادة 12 من المشروع والخاصة بفصل الأحكام العامة، والمتعلقة بحل هيئة قضايا الدولة: إن وجود هيئة قضايا الدولة بشكلها الحالى يؤسس ازدواجا فى الاختصاص بينها وبين الشئون القانونية فى مؤسسات الدولة، لذلك يجب حلها لأنها غير فاعلة، وإلحاق أعضائها ومقراتها ومخصصاتها بالنيابة العامة. كما اعترض "داوود" على المادة الخاصة بإلغاء منصب نائب الرئيس والتى أثارت جدلا واسعا؛ لأنه لا توجد دولة ديمقراطية فى العالم لا يوجد بها هذا المنصب، خاصة فى ظل عدم استقرار الوضع السياسى فى البلاد، وأشار إلى أن الجميع يتذكر عندما كلف الرئيس المخلوع المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد. صلاحيات نائب الرئيس وطالب نقيب محامى الجيزة بضرورة الإعلان عن صلاحيات نائب الرئيس، وكذلك منح صلاحيات تشريعية أوسع لمجلس الشورى، مع ضرورة الحد من سلطة الرئيس بشأن المعينين فى مجلس الشورى، فلا يزيد عددهم عن عشرة أعضاء وبشرط أن يكونوا من ذوى الكفاءات. وحول إلغاء منصب نائب الرئيس، أكد د. عبد الله عمر عبدالرحمن أن القضية ليست قضية إلغاء المنصب وإنما الأهم من ذلك أن يكون هناك صلاحيات محددة لمن يحل محله ويقلل من صلاحيات رئيس الدولة. وأضاف عبد الله: إن من انتخب الدكتور مرسى من الشعب انتخبه ليكون رئيسا لأربع سنوات وليس لحين إعداد الدستور، لذلك أقول لمن يطالب بإجراء انتخابات رئاسية من جديد أن يعلم أن هذا كان سيحدث حتى لو كان الرئيس المنتخب هو أحمد شفيق وليس الدكتور مرسى؛ فالثورة أسقطت القوانين والنظم. فيما أبدى المهندس سامى أحمد موسى أمين حزب العمل فى قنا دهشته من نص المادة العاشرة بالمشروع وهى إلغاء منصب نائب الرئيس وتساءل: "من سينوب عن الرئيس فى حالة تعرضه لأى ظرف يمنعه عن مباشرة مهام عمله"؟ وردًَّا على مطالب إعادة الانتخابات الرئاسية من جديد، قال موسى: إن وضع الرئيس مرسى القانونى سليم تماما بشهادة الفقهاء الدستوريين، ولكن لا بد من وضع مادة استثنائية فى الدستور الجديد تخول للرئيس البقاء فى منصبه حتى نهاية ولايته وبعدها يتم الدعوة لانتخابات جديدة، فنحن فى حاجة ماسة للاستقرار فضلا عن أن خزينة الدولة لم تعد قادرة على تحمل أعباء جديدة؛ فالانتخابات الرئاسية الماضية كلفتها 2 مليار جنيه تقريبا. مجانية التعليم.. المبدأ لا يتغير · كمال أبو المجد: الحصة الأولى فى المدارس لمناقشة الدستور الجديد · محمد خشبة: ربط مجانية التعليم بالتفوق كتب: كرم ربيع هناك مواد مستحدثة فى مشروع الدستور الجديد لم تكن فى دستور 71 منها ما يتعلق بالتعليم الفنى ومحو الأمية وغيرها, الخبراء يرون أن استحداث هذه المادة أمر مهم؛ إذ لا يمكن لمجتمع "جاهل" أن يحقق التنمية المنشودة, كما أن الاهتمام بمراحل التعليم المختلفة خاصة الجامعية من شأنه أن يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل. ربط مجانية التعليم بالتفوق يقول د. محمد خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى: إن معظم المواد التى جاءت فى مسودة الدستور بذل أعضاء اللجنة التأسيسية جهدا كبيرا فى مناقشتها، وهناك مواد أبقيت من دستور 71 وهناك مواد مستحدثة. وفيما يخص التعليم، كان من الممكن ربط مجانية التعليم فى مرحلة التعليم الجامعى بالنجاح تشجيعا للطلبة وتوفيرا للنفقات، حتى لا يكون هناك تميز بين الطبقات، وخاصة أن هناك طلبة يرسبون فى الجامعات لأسباب واهية، كما أقر الدستور إلزامية التعليم والتزام الدولة برعاية التعليم حتى سن 12 سنة. وأضاف د. خشبة: إن الدستور الجديد تحدث عن التعليم الفنى، وهذا لم يكن موجودا فى دستور 71 وهو من الأمور الجيدة فى تطوير التعليم وربط التعليم الفنى بخطة التنمية الشاملة للدولة، وهذا من شأنه تغيير النظرة السوداوية عن التعليم الفنى فى نفوس الناس، كما تضمن الدستور الجديد مادة خاصة بإشراف الدولة على التعليم فى جميع المراحل وهذا من شأنه سد الأبواب الخلفية فى التعليم الأجنبى، ويجعل الدولة هى المسيطر الأول والأخير على عملية التعليم، وتخدم خطة موحدة وتحقق هدفا واحدا مشتركا بين مختلف أنواع التعليم. كما أكد خشبة أن حرص الدستور الجديد على تجفيف منابع الأمية والقضاء عليها من الأمور الهامة والتى تدل على جدية الدولة فى مكافحة كل أسباب الأمية، ومن أهمها التسرب من التعليم، وهذا يتطلب رفع ميزانية التعليم بما يتناسب مع حجم الزيادة السكانية ومعدلات النسب العالمية، كما أشار إلى ضرورة أن تكون حرية البحث العلمى مكفولة بجانب استقلال الجامعات ومراكز البحوث مع دعم الدولة لهذه المراكز. الاهتمام بالمعلم واستكمل د.محمد خشبه حديثه عن مواد الدستور الخاصة بالعملية التعليمية بأن الدستور الجديد لم ينس المعلم وهو الركيزة الأساسية فى العملية التعليمية، مشددا على ضرورة أن ترعى الدولة المعلم أدبيا ومهنيا وأن تحفظ كرامته وتوفر له كل الطرق التى تجعله يتفرغ لأداء رسالته. فيما أكد د. أحمد كمال أبو المجد النائب السابق لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدستور الجديد يحتوى على آلية جديدة فى تفعيل مواد الحريات العامة للأفراد والحفاظ على كرامتهم. وأضاف أبو المجد أنه من المأخذ على مشروع الدستور الجديد، عدم التوسع فى المناقشات حول مواده بدرجة تتلائم مع طبيعة الحدث؛ فالحديث عن دستور جديد للبلاد يقتضى مشاركة جميع طوائف الشعب فى صياغته، واقترح أبو المجد تخصيص الحصة الأولى فى المدارس لمناقشة الدستور ومساهمة الطلاب فى صنعه، فالدستور يجب أن يشارك فى صياغته كافة طوائف الشعب. وقال محمد الأمير أمين حزب العمل بالمنزلة: إن مواد المقومات الاجتماعية والخلقية فى مشروع الدستور متفق عليها ولا يوجد أى اختلاف بشأنها، وخاصة المواد المستحدثة والخاصة بالتعليم الإلزامى، وتجميع أموال الزكاة وتفعيل مبدأ الوقف مرة ثانية فى الدستور الجديد، والذى من شأنه التأكيد على التكافل الاجتماعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين مختلف فئات الشعب. "النظام المختلط" يتلاءم مع طبيعة المرحلة · إبراهيم العنانى: ملامح الدستور الجديد تسير نحو النظام المختلط كتب: جمال جمال الدين بات من الواضح أن هناك توجه بأن يكون النظام السياسى فى مصر نظاما رئاسيا مختلطا يجمع بين البرلمانى والرئاسى، ويتيح سلطات لرئيس الجمهورية وللبرلمان. هذا الاتجاه لا يمس من قريب أو بعيد الوضع القانونى لرئيس الجمهورية؛ فهو فى كل الأحوال سوف يكمل السنوات الأربع من رئاسته وله الحق فى الترشح لولاية رئاسية جديدة. يقول د. إبراهيم العنانى أستاذ القانون بجامعة عين شمس: إن أهم جانب إيجابى تضمنته المسودة فيما يخص السلطة التنفيذية، هو ما ورد فيها من حرص على توزيع السلطات فيما بين رئيس الدولة والحكومة، بمعنى أن لا ينفرد رئيس الدولة بالسلطات كاملة كما فى النظام الرئاسى، وأن لا تنفرد السلطة التنفيذية -ممثلة فى "الحكومة"- بالأمور التنفيذية كما فى النظام البرلمانى. ويرى العنانى أن المشهد السياسى الراهن فى مصر يشير إلى أن النظام الجديد سيأخذ شكل النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى، كما أشار إلى أن المادة الانتقالية التى تنص على أن "مدة رئيس الجمهورية الحالى تنتهى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه" لا تعنى أن الرئيس لن يتمكن من ترشيح نفسه لفترة أخرى، فالمادة نصت على أن الرئيس يمكن أن يترشح لمرة واحدة فقط بعد الفتره الأولى إذا انتخبه الشعب. وأشار العنانى إلى أن النص الموجود فى الماده (4) "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا من الأعضاء المنتخبين لمجلس النواب والشيوخ، أو أن يؤيده ثلاثون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمسة عشر محافظة"، مأخوذ مما كان مطبقا فى الانتخابات التى أسفرت عن فوز الرئيس مرسى. كما أشار إلى أهمية بقاء هذه المادة لأنها تضمن جدية الترشيح للمنصب، وتضمن أيضا أن يحظى الشخص الذى يتقدم للترشح بقبول مجتمعى، مؤكدا أن ضمان نجاح هذه المادة متوقف على أساس عملية تقع مسئوليتها على الأجهزة الرقابية التى تراقب عملية الترشيح والانتخاب، وهنا لا بد للقانون المنظم لهذه المسألة أن يكون حازما ورادعا، بمعنى أن من يثبت أنه قد ارتكب عملية التزوير، يتم استبعاده من الترشح، ويتم تقديمة إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير فى أوراق رسمية، لأنه بهذا الفعل يريد أن يضلل إرادة الأمة. الخيانة العظمى وطالب أستاذ القانون بإعادة النظر فى المادة (24) من الفصل الثانى "السلطة التنفيذية" التى تنص على "اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور- بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل"، ويجب أن لا يقتصر الأمر على جريمة الخيانة العظمى وارتكاب الجرائم الجنائية واستغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بل وأن يتضمن النص أيضا تقرير عدم حصانة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء فى الجرائم الماسة بالحياة، ثم إن توجيه الاتهام لا يعنى أن يتم إدانته فهناك تحقيقات يفترض أن تكون موضوعية، فنحن نفترض أن هذا النص سوف يطبق فى استقلالية كاملة للسلطة القضائية، وفى ضوء نصوص أخرى تكفل عدم إساءة استخدام هذا الحكم. الأجهزة الرقابية.. من يراقب من؟ د. عاطف البنا: أجهزة الرقابة دويلات داخل الدولة! نجلاء القليوبى: تشكيل اللجنة التأسيسية متوازن كتب: مصطفى طلعت أفرد مشروع الدستور الجديد بابًا خاصًّا للأجهزة الرقابية من حيث اختصاصاتها وتبعتيها ودورها فى رقابة المال العام، وتناول مشروع الدستور الجديد عدد وطبيعة تلك الأجهزة وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، ونال مضمون تلك المادة استحسانا من قبل الخبراء والمتخصصين الذين طالبوا بتفعل دور أجهزة الرقابة فى مكافحة الفساد. تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية يقول الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى وعضو اللجنة التأسيسية للدستور: إن النص المتعلق بالأجهزة الرقابية هو أن يعين الرئيس رؤساء تلك الأجهزة بعد موافقة مجلس الشيوخ، ولكن لكل جهاز أن يضع طريقة التعيين، وأيضا ليس كل رؤساء الأجهزة يعينهم رئيس الجمهورية، ومن هذه الأجهزة ما يسمى ب"المفوضية الوطنية للانتخابات"، وهو: ممثلون عن محاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة، ويرأسهم أقدم الأعضاء من محكمة النقض، وكذلك "المجلس الاقتصادى والاجتماعى" وهم منتخبون يمثلون الفئات والغرف والاتحادات التجارية والنقابات. وأشار البنا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى هما أجهزة رسمية، وعلى الرئيس أن يقوم بتعيينهم، حتى لا نخلق دويلات داخل الدولة، والجهاز المركزى يختص رئيسه برسم السياسة المصرفية، وإصدار العملة والسياسة المالية فى حدود السياسة الاقتصادية والمصرفية للدولة. وأوضح الفقيه الدستورى أن أعضاء الهيئة القضائية غير قابلين للعزل، لكنهم قابلين للمساءلة الجنائية والتأديبية داخل الهيئات نفسها، فلا توجد حصانة تحول دون المساءلة الجنائية لأى شخص فى الدولة، وفى القانون العادى إذا حكم على شخص فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف يترتب عليها العزل من الوظيفة. وأكد البنا أن المفوضية الوطنية للإعلام ستلغى وزارة الإعلام وسبق أن صرح وزير الإعلام الحالى بأنه سيكون آخر وزير إعلام، لأن الإعلام سيكون على رأسه هيئات مستقلة يتم اختيارها شعبيا من خلال نقابة الصحفيين والهيئات الإعلامية والمحتمع المدنى. مفوضية الانتخبات وحول ما يتعلق بالمفوضية الوطنية للانتخابات، أكد البنا أنها مكونة من ثلاثة من نواب رئيس النقض وثلاثة من نواب رئيس الاستئناف وثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة، ويرأسهم الأقدم من محكمة النقض، مشيرا إلى أن المفوضية ستشرف على الانتخابات المقبلة ولفترة انتقالية مدتها 10 سنوات حتى تنشأ المفوضية وتكون الهيئات الخاصة. وأشار عضو اللجنة التأسيسية للدستور إلى أن المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد لن تتعارض اختصاصاتها مع الجهاز المركزى للمحاسبات، والنص فى الدستور نص مختصر وعام ويتفق مع الاتفاقيات الدولية فى إنشاء جهاز لمكافحة الفساد ولوضع القواعد لعدم تضارب المصالح، ورسم استراتيجية لمكافحة الفساد وتتعاون مع كافة الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد، لأن هناك أكثر من هيئة مختصة بالفساد كالجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، ووحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى، ويجب أن تتعاون مع هذه المفوضية. استقلال أجهزة الرقابة وأكدت الدكتورة نجلاء القليوبى أمين عام مساعد حزب العمل، أن المشكلة ليست فى الدستور نفسه لأن كافة بنود الدساتير معروفة منذ فترة، وفيما يتعلق بالأجهزة والهيئات الرقابية لا بد أن تكون مستقلة عن بعضها، لأن ذلك من شأنه توسيع سلطة الرقابة والتقليل من حجم الفساد، فجهاز الرقابة الإدارية موجود منذ فترة وقدم بعض قضايا الفساد وكانت جهوده ناجحة لولا مخالفات رئيس الهيئة السابق. وأشارت القليوبى إلى أن المشكلة هى التباطؤ فى كتابة الدستور، مما تسبب فى إشاعة البلبلة حول اللجنة التأسيسية، كما أنه لا مبرر للهجوم على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من قبل بعض الأطراف، لأن تشكيل اللجنة متوازن وتضم كافة أطياف التيارات السياسية، ومن ثم لا داعى للهجوم عليها حتى ننجز الدستور ونعرضه للنقاش والاستفتاء العام. وقالت القليوبى: "إننا طالبنا مرارا وتكرارا بعدم ملكية الدولة للصحف القومية، من أجل تحرير الصحافة لتصبح سلطة رقابية حقيقية على النظام". وأضافت الأمين العام المساعد لحزب العمل أنها لا تمانع من أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة والمؤسسات الرقابية، مع ضرورة أن لا يجدد لهم بعد 4 سنوات، وأكدت أنه لا بد أن تكون هناك هيئة مستقلة لمتابعة الانتخابات، لأنه فى السابق كان يتم انتداب قضاة معينين لإدارة الانتخابات. شروط التمثيل البرلمانى على المحك · فايز محمد على: إلغاء مجلس الشورى مطلب شعبى · يحيى القزاز: لا بد من الجمع بين "القائمة" و"الفردى" فى الانتخابات القادمة كتب: خالد الطواب التعديل التشريعى الذى تم إقراره مؤخرا وتضمن النزول بسن المرشح للانتخاابت البرلمانية إلى 25 سنة سيكون على المحك فى مشروع الدستور الجديد. هل سيتم إقراره أم سيكون للجنة التأسيسة رأى آخر، خاصة وأن هناك مطالبات برفع السن إلى 30 سنة. يقول فايز محمد على المستشار السياسى لحزب العمل: إن الدستور ليس اختراعا وكل المبادئ الدستورية متشابهة، لكنها تختلف من دولة إلى أخرى حسب تحديد السلطات والمشكلة فى مصر أن كل جهة تحاول أن تحظى بأكبر كم من السلطات وأقصى درجة من الهيمنة، وبالرغم من انخفاض سن الترشح إلى عضوية مجلس الشعب أو النواب إلى 25 سنة مما يتيح فرصة للشباب للمشاركة الفعالة فى الحياة السياسية فإنه يرفض توافر شرط التعليم العالى أو الجامعى لعضوية مجلس الشيوخ. وأضاف فايز محمد على: أنا لا أرى أى تبرير لهذا فإن غالبية مثقفى الجيل القديم لم يكن لديهم مؤهل عال، وخير دليل على ذلك عباس العقاد الذى لم يحصل سوى على تعليم أساسى فحسب، ولذلك فمن الواجب التجرد وعدم اتباع سياسة الكراسى الموسيقية فلا ضرورة للإبقاء على مجلس الشورى الذى لم يحظَ بتأييد من القوى السياسية أو الشعبية فى مصر، ومهما غيروا فى المسميات فإن الخلاف على المبدأ وليس الأسماء، فهل سيحظى مجلس الشيوخ كما يطلق عليه بصلاحيات. الدساتير لا تصيغها الأغلبية فيما يرى د. يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، وأحد أعضاء مجموعة 9 مارس، أن الدستور لا يجب أن تصيغه الأغلبية ولا بد أن يعبر عن رؤية عامة وليست حزبية، ويجب أن يصاغ الدستور فى حالة من المصالحة مع الشعب وليس فى وضع متأزم كالذى نحن فيه، وبخصوص السلطة التشريعية تمنى القزاز أن تلغى نسبة العمال والفلاحين على أن يحدد القانون العمال والفئات وفق معايير وشروط معينة تمنع التلاعب فى التصنيف. وأضاف القزاز أن تخفيض سن الترشح إلى 25 سنة يعتبر استرضاء للشباب الذى ضاعت كثيرا من حقوقه بعد الثورة بعد أن تم إبعاده عن كل من الفريق الرئاسى والحكومة، لكنه يفضل أن يكون الترشح عند سن 30 سنة حتى يكون الشاب قد اكتملت لديه بعض الخبرات اللازمة للعمل السياسى. وطالب القزاز بإلغاء مجلس الشورى لأنه سيصبح مجلسا للأعيان والوجاهة الاجتماعية، وأنه بالمفهوم الجديد يعظم من شأنه ولا بد أن نفرق بين البلدان المتقدمة التى تعمل بها مجالس الشيوخ وبيننا نحن الذين لا نزال نتحسس طريق الديمقراطية، وطالب أن تكون الانتخابات بالقائمة وليس القائمة والفردى معا، فلا يستحوذ أصحاب الأموال على مقاعد البرلمان، ولكى تتمكن القوى الأخرى من المنافسة وحتى المستقلين يجب أن يكون لهم نصيب من المقاعد وذلك من أجل الارتقاء بالدولة ككل. "الحريات العامة".. الملف الشائك ؟ · جمال عيد: يجب توافر الإرادة السياسية لاحترام حرية التعبير · محمد زارع: التطبيق العملى على الأرض أهم من النصوص المكتوبة · كمال يونس: الشريعة الإسلامية تضمن الحريات العامة كتب: عبدالرحمن كمال لم يصدر دستور فى مصر إلا وتضمن النص الصريح على جملة من الحقوق والحريات العامة للمواطنين كالحق فى التعليم والتعبير عن الرأى والاعتقاد الدينى وغيرها. لكن المفارقة أنها حقوق وحريات ظلت حبرا على ورق ومجرد نصوص دستورية لا تلتزم بتنفيذها الحكومات المتعاقبة. فى ضوء هذا الوضع يشدد الحقوقيون والسياسيون والمفكرون على أن احترام تلك الحقوق أهم من صياغتها ففى كل الأحوال هى حقوق وحريات كفلتها الاتفاقيات الدولية، المهم هو التطبيق. الإرادة السياسية المفقودة يقول جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن الإرادة السياسية للنظام السياسى فى مصر، وفى ظل أول رئيس مدنى منتخب لا تزال غائبة، خاصة فيما يتعلق باحترام حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة؛ إذ شهدت مصر سلسلة من الانتهاكات التى تعانى منها حرية التعبير، بدءا من الاعتداءات البدنية ضد المعارضين والإعلاميين، وصولا للملاحقة القانونية والحبس، مرورا بالرقابة والمصادرة، مما يثير الشك والقلق الشديد حول مستقبل حرية التعبير والديمقراطية فى مصر فى المستقبل القريب. وأضاف "عيد": إن قضية حرية التعبير أو حرية الصحافة ضمن القضايا والموضوعات التى تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم إعادة الاعتبار لها والتعريف بأهميتها، لا سيما عقب سنوات طويلة من الحكم العسكرى المستبد. وشدد مدير الشبكة العربية على ضرورة توافر الإرادة السياسية لاحترام حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة، وأن يضمن دستور مصر القادم التأكيد على هذه الحرية، معتبرا أنه مثلما يحسب للرئيس أى تقدم أو تطور فى حياة ومستوى معيشة المواطن أو حماية حرياته المدنية والسياسية، فأيضا يحسب عليه أى تدهور أو انتهاك ينال من حقوق هذا المواطن. دستور 71 هو الأفضل فيما قال محمد زارع الناشط الحقوقى ورئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء: إنه لا خلاف على أهمية مواد الحقوق والحريات فى أى دستور، وأن دستور 71 كان من أفضل دساتير العالم فى مجال الحقوق والحريات، فنحن لسنا بصدد أزمة حول مواد الحقوق والحريات، فمثلا إذا أعدنا قراءة وصياغة باب الحريات فى دستور 71 سيكون كاف تماما وضامن لهذه الحريات، مثل التأكيد على حرية التعبير وحق ممارسة الحياة السياسية وحق المواطن فى سلامة الجسد، لكن كل هذه الحقوق فى دستور 71 تم إهدارها رغم النص عليها بسبب عدم قيام الدولة بدورها، وهو ما يتضح فى تدهور أشكال الرعاية الصحية وإعدام المدنيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية وقانون الطوارئ واعتقالات المواطنين وتعذيبهم بأقسام الشرطة. وأكد "زارع" أن الضمان الوحيد لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات هو أن يكون الدستور معبرا عن الشعب المصرى بكل أطيافه، فما يعيب دستور 71 أنه تم طرحه من قبل النخبة وكان الشعب بعيدا عن صياغته لهذا لم يدافع عن حقوقه، أما الآن فقد أصبح الشعب طرفا فاعلا فى المعادلة، فللمرة الأولى نجد أن الشعب بكل طوائفه منشغلا بمواد الدستور. وأشار الناشط الحقوقى إلى أنه لا بد أن تتوافق القوانين مع مواد الدستور التى تتضمن هذه الحريات، فالقوانين تستقى من الدستور والبديهى أن الدستور أرقى من القوانين، لكن الفكرة أن إهدار الحقوق والحريات كان يتم بالمخالفة للدستور والقوانين، وهو ما جعل الدستور والقوانين حبرا على ورق، فالمسألة الأهم: هى هل ستسعى الدولة للحفاظ على هذه الحقوق والحريات. الشريعة الإسلامية تضمن الحريات العامة وقال كمال يونس الأمين المساعد لحزب العمل بالمنيا، أن الضامن الوحيد للحقوق والحريات هو تحقيق جوهر الشريعة الإسلامية، مؤكدا اعتراضه على جملة "مبادئ الشريعة" الواردة بالباب الأول من المسودة، وأن الإسلام هو أول من ضمن الحقوق والحريات بما ذلك حقوق الأقليات. وأضاف يونس أن مسودة الدستور الخاصة بباب الحقوق والحريات لا تختلف كثيرا عما هو متعارف عليه فى الدساتير الأخرى مثل دستور 71، وهى مطابقة إلى حد كبير نص الدستور الذى اقترحته اللجنة الشعبية للإصلاح الدستورى فى التسعينيات والتى كان على رأسها المجاهد الراحل د. محمد حلمى مراد وشيخ القضاة يحيى الرفاعى وغيرهما الكثير من شرفاء القانون والقضاء فى مصر. وأشار يونس إلى أن مسودة الدستور سعت إلى حد كبير إلى إحداث نوع من التوافق وهو ما يتضح جليًّا فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومن أفضل ما ورد بهذه المادة ضمان حق الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) وتداولها، أيًّا كان مصدرها ومكانها، لكنه أكد على ضرورة أن تلتزم الدولة بتمكين المواطنين من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات، وإن كانت جملة "وبما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة" جملة مطاطة وقد تستخدم فى الحيلولة دون توفير هذا الحق. من جانبه، قال شوقى رجب الناشط السياسى وعضو اتحاد شباب حزب العمل: إن دستور مصر الثورة عليه أن يضمن حرية الفكر والتعبير وإبداء الرأى، حتى لا يصطدم بالأهداف التى قامت من أجلها الثورة، وهو ما يهدد بحدوث صدام بين قوى الثورة والجهات المسئولة عن كتابة الدستور. وأضاف أن الحقوق والحريات من بديهيات الدساتير فى العالم أجمع، والشريعة الإسلامية هى أفضل وعاء حقق هذه الحريات، والنظر بعين التمنى إلى الحريات الغربية سببه سوء تطبيق جوهر الشريعة الإسلامية لا تقصير الشريعة فى التعبير عنها، وقد حان الوقت لنفعل تطبيق الشريعة تفعيلا حقيقيا لا مجرد كلام فى دستور مهمل.
