"اقتراحات الشورى" تستعرض رؤية "أمناء الثورة" حول المجلس والدستور

واصلت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بمجلس الشورى، جلسات استماعها لليوم الثانى للتوالى، حيث التقت بمجلس أمناء الثورة وعدد من المستقلين.
واستعرض الدكتور ياسر صديق، عضو المكتب التنفيذى لمجلس الأمناء، رؤية "أمناء الثورة" حول مجلس الشورى، مقترحاً أن يُشكل من علماء وخبراء أكاديميين وتطبيقيين واستراتيجيين وهيئة كبار العلماء بالأزهر بعد إعادة تنظيمهم وانتخابهم انتخابا مباشرا، بالإضافة إلى خبراء فى التاريخ الإسلامى، والتشريع الإسلامى، مؤكداً على أن مجلس الشورى يعد جزءًا لا يتجزأ من نظام الحكم إن لم يكن مكملا له، فهو تعبير عن سياسة الحكم من جهة، وانعكاس لمشاركة المحكومين بالرأى من جهة أخرى.
وتضمن مقترح "أمناء الثورة" حول الدستور الجديد، التأكيد على استقلال القضاء والأزهر الشريف، مطالباً بأن ينص الدستور الجديد على أن دور العبادة تمثل الوحدة الاجتماعية الأساسية التى تقوم عليها كل أسباب التضامن، وتنسيق العمل بين المسلمين أنفسهم من ناحية وبين المسلمين والأقباط من ناحية أخرى فى كل الأوقات الصعبة بما فى ذلك أوقات الحروب أو انهيار سلطة الدولة، أو انتشار الأوبئة والأمراض.
ومن ثم فإن قرار إغلاق دور العبادة بعد الصلاة مباشرة ومنع الناس من الاجتماع لأى أمر بخلاف
الصلاة قد ساهم فى تقويض رسالتها من ناحية، وحرمان أفراد الشعب من تدبير
احتياجاتهم وحل مشاكلهم المحلية من ناحية أخرى.
فيما اختلف أعضاء أمناء الثورة حول موقفهم الشخصى من المادة الثانية للدستور، وإن رجح أغلبهم بأن تنص المادة الثانية على "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، ففى الوقت الذى اقترح فيه عمرو السيد عبد العليم، الإبقاء على المادة الثانية من دستور 71 على حالها على اعتبار أن المبادئ توضح سماحة الإسلام، يرى محمد قريش، أنه يجب تعديل المادة الثانية لتصبح "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية"، وهو ما أكدت عليه أيضا الشاعرة وفاء هيكل التى قالت "ربما لم أكن ملتزمة من حيث الزى لكنى أطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، أنا عايزة قرآنى يبقى دستورى".
ودعا السيد عبد العليم، لتفعيل مادة المواطنة التى نص عليها دستور 71، مع عدم السماح لرئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب إلا عبر استفتاء شعبى بجانب تقليص صلاحيات "الرئيس" وتفعيل دور السلطه التشريعية، والإقرار على نصوص صريحة تتعامل مع الجريمة السياسية.
ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد توفيق، "مستقل" عن رفضه لأى امتيازات أو صلاحيات مطلقة للمؤسسة العسكرية بالدستور الجديد، فلا تكون هناك دولة فوق دولة"، معتبراً أن وثيقة الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للحقوق والحريات "شبه نموذجية" على حد قوله، فيما طالبت الصحفية سارة علام، بوجود ضمانة داخل الدستور الجديد لحرية إبداء الرأى فلا تكفر على حد قولها قائلة: "أريد أن أبدع كما أشاء"، بجانب مطالبها بتمكين الشباب فى العمل بالأجهزة السيادية بالدولة.