"شباب اتحاد الثورة" يؤكد على الهوية الاسلامية ومنع سن قوانين تخالف الشريعة الاسلامية

طالب اليوم الاحد شباب الاتحاد العام للثورة خلال فاعلليات اليوم الثاني للجان الاستماع التي تعقدها لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التاسيسية للدستور مع الائتلافات الثورية والشبابية بان ينص الدستور الجديد صراحة على حق التظاهر السلمى والاعتصام واقتراحوا انتخاب أعضاء مجلس الشعب والشورى دورتين فقط , ولجنة رقابية على الوزارات, والفصل بين عضوية مجلس الشعب والحقائب الوزارية, ورفض ابرام أى اتفاقية تخالف الشريعة الاسلامية .
واكد مجموعة الشباب التي شاركت في الاجتماع على ما طالب به ائتلافات ثورية اول امس بتعديل المادة الثانية من دستور 71 بما يحدد الهوية الاسلامية لمصر ومنع المشرع من سن قوانين تخالف الشريعة الاسلامية
و قال حسن خلف عضو المكتب الرئاسى بالاتحاد انه يجب ان ينص الدستور على مادة تمنع المشرع من سن قوانين تخالف الشريعة الاسلامية و منع الدولة من توقيع اية اتفاقيات تخالف الشريعة الاسلامية . و طالبت اميرة فاروق عضو الاتحاد بالغاء وزارة الاعلام و تشكيل مجلس اعلى للاعلام المرئى و المسموع .
و اكد الشيخ عاطف فتحى رئيس اللجنة الدينية بالاتحاد على ضرورة تحددي الهوية الاسلامية لمصر من خلال المادة الثانية و التأكيد على ان الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع و ليست المصدر الرئيسى و طالبا بتطبيق حد الحرابة على مروعى المواطنين و طالب بان يضم الدستور استقلالية الازهر من خلال دمج الاوقاف و دار الافتاء .
وأكد محمد علام منسق أتحاد الثورة رفض الاعلان الدستورى الذى وصفه بالمكبل , مطالبا بعدم تمييز المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد والتعامل معها مثل باقى المؤسسات و أن يخضع قيادتها تحت أدارة رئيس الجمهورية الذى يجب الحفاظ على كونه القائد الاعلى للقوات المسلحة,مقترحا بضرورة دمج المجلس القومى للشباب والرياضة .