الخلافات حول بعض مواد الدستور هل تفجر الجمعية التأسيسية من الداخل؟

أكد عدد من المشاركين في أعمال الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد أن هناك الغاما سوف تنفجر في اللجان النوعية التي شكلتها الجمعية لدراسة أبواب الدستور الجديد ومن بين تلك الألغام الشريعة الإسلامية وجدوي بقاء مجلس الشوري من عدمه وكذلك نسبة العمال والفلاحين. ففي الوقت الذي تصر فيه القوي السلفية علي ضرورة تضمن الدستور الجديد نصا صريحا لا لبث فيه علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع يطالب آخرون بأن ينص علي أن مبادئ الشرعية الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكدت القوي السلفية أنه في حالة عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقا مع حزب الحرية والعدالة حول الشريعة في الدستور فإن مؤدي ذلك الانسحاب من الجمعية وهو ما قد يتسبب في تفجيرها من الداخل.
وفي الوقت نفسه تري قوي مدنية وليبرالية ضرورة الالتزام بالمادة الثانية من دستور1971 باعتبارها من أكثر النصوص توافقا خاصة أنها تضمن مدنية الدولة وليس تحويلها إلي دولة دينية.
هذه القوي تؤكد ضرورة إلغاء مجلس الشوري باعتباره عبئا كبيرا علي موازنة الدولة, وليس له أي دور في مصر الجديدة في الوقت الذي أكدت فيه مختلف الكتل الإسلامية الممثلة في حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي ضرورة بقاء مجلس الشوري وزيادة صلاحياته.
وكان أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد قد اقترحوا تشكيل عدة لجان نوعية يعهد لكل منها دراسة ملف معين لاقتراح مواد توضع بالدستور الجديد تنظم كل ملف.
وأوضح علي فتح الباب, عضو التأسيسية وزعيم الأغلبية بمجلس الشوري, أن لجان التأسيسية ستعتمد في عملها علي عدة مبادئ منها أهداف ثورة25 يناير ومطالبها والوثائق الدستورية ومنها مشروع لائحة7 فبراير1882 ودساتير23 و54 و71 بالإضافة إلي الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 ووثيقة الأزهر إضافة إلي المواثيق الدولية وأي جهة تقدم أي مشروعات للدساتير.
وأكد الدكتور طارق السهري, وكيل مجلس الشوري, أن النص في الدستور علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لا خلاف عليه إطلاقا وتتوافق عليه كل التيارات سواء كانت إسلامية أو ليبرالية أو اشتراكية أو حتي علمانية, ونحن نسعي في أن يكون النص علي أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي وليس مبادئ أو أحكام الشريعة.
وقال الدكتور عاطف البنا, أستاذ القانون الدستوري, إن أفضل نظم الحكم المناسبة لمصر في المرحلة الجديدة هو نظام الحكم المختلط من النظام البرلماني والنظام الرئاسي.
وأضاف الدكتور عاطف البنا بأن النظام البرلماني لا يصلح ألا في الدول الملكية مثل انجلترا وقد أخذت به مصر في ظل دستور.1923
وأوضحت الدكتورة فوزية عبدالستار, أستاذ القانون الجنائي, أنني أفضل ألا يتضمن الدستور الجديد لمصر أي تمييز لأي فئة علي حساب أخري, ولهذا فإنني أري ضرورة إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين وإلغاء كوتة المرأة.
وأكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة وكيل الجمعية التأسيسية للدستور ضرورة الابقاء علي مجلس الشوري في الدستور الجديد وإعطاء صلاحيات تشريعية أوسع له بحيث يكون علي غرار مجلس الشيوخ الأمريكي.