المادة الثانية تشعل أزمة جديدة داخل "التأسيسية"

تمسك عدد من القوى الإسلامية بإدخال تعديل على المادة الثانية من الدستور بشكل يقود إلى تفعيل دور الشريعة الإسلامية فى الدستور القادم والتمسك برفض كلمة مبادئ فى الدستور الجديد حتى لا تستخدم كلمة مبادئ لتمييع دور الشريعة فى الحياة السياسية كما حدث خلال أربعين عامًا الماضية.
وكشفت مصادر مطلعة ل "المصريون" عن وجود اتفاق إخوانى سلفى على حذف كلمة مبادئ من النص السابق والإبقاء على نص أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" وعدم الإصرار على كلمة أحكام إذا كانت ستثير أزمة أمام مساعى الإسلاميين للانتهاء من صياغة الدستور فى أسرع فرصة لقطع الطريق على هيمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الدور التشريعى.
فى المقابل، تطالب القوى الليبرالية والعلمانية بضرورة إبقاء النص وفقاً لدستور 1971، الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، لاسيما أن وثيقة الأزهر التى يعتبرها عدد من القوى السياسية مرجعية مهمة فى صياغة الدستور.
وهو الأمر الذي ترفضه عدة فصائل إسلامية، وفى مقدمتها "الدعوة السلفية" ويمثلها حزب "النور"، و"الجماعة الإسلامية" وذراعها السياسية حزب "البناء والتنمية"، كما يؤكد الدكتور بسام الزرقا منسق الجمعية التأسيسية داخل الحزب. إذ تطالب بضرورة النص على أن أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع داخل الدستور الجديد، وإن كان قد تركت الباب مفتوحًا أمام تسوية تحظى بتوافق وطنى قد تسير فى إطار إزالة كلمة مبادئ من النص وتركه طبقًا للنص السابق وعدم التطرق لكلمة أحكام.
ووجه الزرقا انتقادات شديدة إلى من أطلق عليهم الكارهين للشريعة بالقول: لا تحولوا فرض إرادتكم على الشعب المصرى الذى تتوق أغلبيته الساحقة للشريعة الإسلامية لافتا إلى أن الحزب لن يقبل أى صياغة مبهمة للمادة الثانية قد تسمح بالتلاعب أو تمييع دور الشريعة الإسلامية فى مصر، متسائلا هل يملك الكارهون للشريعة فرض إرادتهم على الشعب المصرى.
وطالب الزرقا القوى السياسية بمسارعة الخطى لإتمام الدستور فى أسرع فرصة، مشيرا إلى أهمية هدم دستور 1971بشكل تام والاستفادة من المواد التى تحظى بتوافق شعبى بدلا من البداية من نقطة الصفر وصياغة دستور جديد قد يستلزم عامين للانتهاء منه، مشددا على أن الجمعية التأسيسية تحولت إلى معسكر للانتهاء من صياغة الدستور فى أسرع فترة ممكنة لعدم مد الفترة الانتقالية.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى ل "الجماعة الإسلامية"، أن الجماعة تفضل أن تكون صياغة المادة الثانية فى إطار أن أحكام الشريعة هى المصدر الرئيس للتشريع وصياغة مادة جديدة تتيح لمعتنقى الملل الأخرى العودة إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية.
وأوضح أن الجماعة قد لا ترى مانعًا فى إمكانية قبول تسوية الأزمة بشكل يرضى كل القوى السياسية، معتبرا أن قبول حزب "النور" بإمكانية إسقاط كلمة مبادئ يعد حلاً للأزمة يجب أن تقبله القوى ولا تدخل فى مزايدات باعتباره تنازلاً من القوى الإسلامية التى كانت تهدف إلى النص على أحكام لقطع الطريق على عبث بالشريعة الإسلامية.