أكد الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور السلفي باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وعضو اللجنة العليا بالحزب، أن الظروف التي تمر بها مصر تفرض على أعضاء لجنة صياغة الدستور تعديل نص المادة الثانية المتعلق بمصدر التشريع الرئيسي. وقال الزرقا في تصريحات ل"صدى البلد" إن المرحلة القادمة في مستقبل مصر لا تحتمل أي خلاف من أي نوع ، لافتاً إلى أن المادة الثانية في الدستور لابد أن تكون صريحة وواضحة المعنى ولهذا كان لزاماً تغييرها إلى أن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيسي حيث إن الإبقاء على مبادئ الشريعة يعني الإبقاء على مادة مبهمة وتحتمل الكثير من المعاني وبالتالي ستكون مادة خصبة للجدل والخلاف. وأضاف أن الشعب المصري في مجمله لا يكره الشريعة ولا يرفضها، وعلى القلّ القليلة التي تكرهها أن تذعن لإرادة الشعب المصري، مؤكدا أن لجنة صياغة الدستور ستحرص على أن تكون المرجعية للأزهر الشريف في أمور الشريعة. وعن نص وثيقة الأزهر الذي يبقي على "مبادئ الشريعة" كمصدر رئيسي للتشريع أكد الزرقا أن وثيقة الأزهر استرشادية وليست مبادئ فوق دستورية، والدستور يأتى بالإرادة الشعبية وما تختاره هذه الإرادة سيتحدد بالاستفتاء على مواد الدستور بعد الانتهاء من كتابته.