* بيانا الجماعة الإسلامية: الوثيقتان اغتصاب لسلطة الشعب.. والسلفية: إعتداء علي حق الشعب في كتابة الدستور * دربالة: الوثيقة تهمش دور الاسلاميين.. وعبد الغنى: تعطى الحق للمجلس العسكرى فى الاعتراض على الجمعية التأسيسية كتب – أحمد رمضان وخالد بداري: أعلنت الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية رفضهما لوثيقيتي المبادئ الاساسية للدستور المصرى ومعاير تشكيل اللجنة التاسيسية التى ستضع الدستور, معتبرتين أنهما اغتصاب لسلطة الشعب وتهميش الإسلاميين ودعم دعاة الدولة المدنية. وأبلغت الجماعة الاسلامية الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء رفضها للوثيقتين خلال اجتماع عقده أمس مع عدد من أعضاء مجلس الشورى. واعتبرت الجماعة أن الوثيقتين بمثابة مصادرة لحق الشعب واغتصاب لسلطة الشعب المصري, خاصة أن بنود هذة الوثيقة غير قابلة للالغاء, ووصفتها بأنها إعادة طرح فكرة المبادئ فوق الدستورية لكن فى شكل جديد. ومن جانبه, قال عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن هدف الوثيقين طمأنة التيارات السياسية الليبرالية واليسارية والعلمانية على حساب الهوية الاسلامية, وتهميش وجود الاسلاميين فى العمل السياسي, وتقليص دورهم فى وضع الدستور. وطالب دربالة بوضع عبارة مصر دولة ديمقراطية غير علمانية بدلا من عبارة ان مصر دولة مدنية, ووضع احكام الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بدلا من مبادئ الشريعة الاسلامية, وإلغاء منع تأسيس الأحزاب على أساس دينى . وأضاف صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية أن الرفض جاء لان الوثيقة تعطى الحق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة فى الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية, وهو ما اعتبره خروجا للمجلس عن دوره الاساسى هو حماية الوطن و الحفاظ على الامن القومى. وأكد عبد الغني أن الجماعة ترفض اصدار اى اعلانات دستورية تعتبر مصادرة على حق الشعب أو المصادرة على اى من التيارات السياسية المختلفة دون الرجوع الى الارادة الشعبية. من جهتها, قالت الدعوة السلفية في بيان نشر على موقع أنا سلفي إنها ترفض دعوة السلمي ولن تشارك في إجتماعات مناقشات الوثيقتين, معتبرة أنهما تمثلان إعتداءً علي حق الشعب صاحب الحق الأصيل في كتابة الدستور وتراجعا عن النسخة التي وزعها مجلس الوزراء من الوثيقة والتي نصت علي أنها مبادئ تعبر عن الموقعين عليها ولن يصدر بها إعلان دستوري. وانتقد الدعوة السلفية ما وصفته بتعدي الدكتور السلمي علي حق القوي المشاركة معه في الحوار بإعلانه المتكرر عن حتمية مدنية الدولة علي الرغم من رفض وثيقة الأزهر لهذا المصطلح كما رفضه التحالف الديمقراطي كما ترفضه الدعوة السلفية رفضا قاطعا لأنه “عندما ينسب إلي الدولة لا يعني إلا العالمانية كما بينه الأستاذ فهمي هويدي في رده علي ما نسب للفريق سامي عنان في هذا الشأن”-وفق تعبير البيان . وأتهمت الدعوة الوثيقة بأنها لا تعبر إلا عن القوي العلمانية, مضيفة أنهم يسعون لتأسيس دولة دستورية قانونية مرجعيتها العليا الإسلام”. وكان الدكتور على السلمى قد وجه الدعوات للقوى السياسية المختلفة للتشاور حول الوثيقتين التى تقدم بهما, وهما عبارة عن وثيقة خاصة بإعلان المبادئ الاساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وتتضمن عددا من المبادئ الاساسية والحقوق العامة والحريات, ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.
