"التأسيسية" تناقش مادة الشريعة الإسلامية "الاثنين".. عبد العظيم: لن نرضى أحد بسخط الله ولن نسمح لديكاتورية الأقلية بمنع الأغلبية المسلمة من تطبيقها.. حماد: النور يتسمك ب" الشريعة مصدر التشريع"

كشفت مصادر داخل الهيئة التأسيسية للدستور، أنه من المتوقع أن يتم مناقشة عدد من المواد خلال الجلسة القادمة للهيئة التأسيسية للدستور المقررة بعد غد الاثنين، موضحة أن من بين المواد التى سيتم عرضها للنقاش العام ومناقشة المقترحات حولها هى المادة الثانية من الدستور الخاصة المعروفة ب"مادة الشريعة" والتى دار حولها عدد من الإشكاليات فى الفترة الأخيرة.
وكشف الشيخ سعيد عبد العظيم عضو مجلس شورى العلماء وعضو الهيئة التأسيسية للدستور، أن المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية لم تطرح بعد للنقاش فى الجمعية التأسيسية، أو فى اللجنة الفرعية "لجنة المقومات الأساسية" المختصة بالنظر فى شكل الدولة والمقومات الأساسية، موضحاً أن كافة المواد فى مرحلة تقديم الاقتراحات حول المواد التى ينبغى تعديلها، على أن تناقش بعد غد الاثنين.
وأكد عبد العظيم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الإسلاميين لن يرضخوا لأية محاولات تسعى لحذف المادة الثانية من الدستور، موضحاً أن النص الأفضل للمادة الثانية للدستور هى أن تكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، موضحاً أن النص فى الدستور الجديد أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للدستور يضمن ويسمح للغير المسلمين الرجوع إلى أحكام دينهم فى المسائل الشخصية، معتبراً أنه من غير الضرورى وضع نص خاص يفيد بأن "يحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية" خاصة أن الشريعة الإسلامية تؤكد ذلك، على حد قوله، مؤكداً أن المواد الدستورية لا تحتمل المرادفات ويجب صياغة هذه المادة بشكل سليم.
وأضاف عضو مجلس شورى العلماء وعضو الهيئة التأسيسية للدستور: "نحن مسلمون يجب أن نحتكم لشريعة الله عز وجل وأن يكون الدستور المصرى قائم على الشريعة الإسلامية"، واصفاً المطالبات بإلغاء المادة الثانية من الدستور ب"افتئات" على الشعب المصرى المسلم الذى يريد تطبيق شرع الله، مؤكداً أن الدستور المصرى الجديد سينبثق من "القرآن الكريم"، قائلاً: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ولن نرضى أحد بسخط الله ولن نسمح لديكاتورية الأقلية أن تؤثر على إرادة الأغلبية المسلمة التى تريد تطبيق شرع الله".
من جانبه، أكد الدكتور يسرى حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث باسم الحزب، أن "النور" يتسمك بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فى الدستور الجديد، رافضاً المحاولات التى يقوم به عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية وشخصيات من خارج الجمعية التأسيسية لإبقاء نص المادة الثانية كما كانت فى الدستور السابق والتى كانت تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وتسأل عضو الهيئة العليا لحزب النور: "إذا كان يريد الأقباط إضافة جزئية خاصة بهم فى المادة الثانية من الدستور تفيد بأن يحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية، فلماذا يقفوا أمام أن يكون النص الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، مضيفاً: "نريد أن نحتكم للشريعة الإسلامية".