دعا المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية القوى المعارضة لمشروع الدستور إلى الحوار الوطني وتقديم مقترحاتها بشأن تعديل بعض المواد، بالإضافة إلى وضع آلية توافق وطني. واقترح المستشار مكي - خلال مؤتمر صحفي من مقر رئاسة الجمهورية - أن يتم تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري للتوافق حول المواد الخلافية، موضحا أن الاعتراضات لا تزيد على 15 مادة معظمها تتعلق بالصياغات.