الدستور يحمل بذور تعديله

بالرغم من الاعتراضات والتخفظات والدعوات للتصويت ب لا فإن مشروع الدستور فتح نافذة مهمة وهي إمكانية تعديل بعض المواد من قبل مجلس النواب مستقبلا علي أن يتقدم خمس الأعضاء فقط بطلب التعديل وليس الثلث كما كان في دستور..71
يقول الدكتور محمد الشافعي أبو راس الفقيه الدستوري والأستاذ بجامعة بنها إن أي مشروع للدستور من الصعب ان يكون ملبيا لجميع الرغبات والمصالح في المجتمع فهذا أمر مستحيل والحكم علي الدستور بأنه جيد أو سيئ يكون بمعظم ما فيه من مواد ونصوص.
ويؤكد أن مشروع الدستور انتهي وصدق عليه رئيس الجمهورية للاستفتاء وهو في مجمله جيد وبنسبة تتعدي80%, وقد انفضت الجمعية التأسيسية ولايجوز أي تعديل فيه الآن, والمشروع الجديد يتيح لمجلس النواب مستقبلا تعديل بعض المواد وفقا لمتطلبات المستقبل, وسمح لرئيس الجمهورية أو خمس مجلس النواب فقط التقدم بتعديل مادة أو أكثر من الدستور وطرحها للنقاش وهذا جانب جيد وايجابي لمشروع الدستور ولايجب معارضته بهذا الشكل.
ويتخوف المستشار الدكتور محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة من التسرع في إقرار الدستور دون المزيد من الدراسة الموضوعية والحوار المجتمعي لأنهما يضمنان الاستقرار, وينتقد النص الخاص بتشكيل المجلس النيابي بالثلثين قائمة والثلث فردي لأنه سيمنع الكثير من القوي الوطنية من المشاركة رغم أن المستقلين سيسمح لهم بتشكيل قوائم, وهناك قدر كبير من الايجابيات في الدستور الجديد من أهمها نص الحريات الذي سيمنع التعسف والقبض علي المواطنين سيتم بإجراءات قانونية مشددة, ووضع الدستور قواعد يترتب عليها إمكانية حدوث خلافات شديدة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهذه طبيعة الديمقراطية لكنها يمكن أن تمهد لصراع علي السلطة لأن محصلتها أن مجلس النواب له فرصة لتعيين رئيس الوزراء من الأغلبية, ومن مميزات مشروع الدستور كما يري الدكتور العطار هو الحد من سلطات رئيس الجمهورية حيث أنهي تجميع السلطات الثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية في يد الرئيس عقب التصويت الشعبي عليه بالموافقة, وليست بعد انتخابات مجلس الشعب بل بمجرد الموافقة. والسلبيات التي رصدها نائب رئيس مجلس الدولة ليست بكثيرة بل هي في أربع مواد فقط وممكن تداركها في مجلس النواب مستقبلا بإجراء تعديلات دستورية لمادة أو أكثر مما يسهل التعديل بموافقة الثلثين, وهذه المادة سلاح ذو حدين فهذا الحق ممنوح لرئيس الجمهورية التقدم بطلب التعديل.
ومن ناحيته يتفق المستشار مختار علي جبر نائب رئيس مجلس الدولة مع الأخرين بأنه لايوجد دستور يحوز موافقة الجميع لكن كان يجب أن يتم مناقشة أوسع وباستفاضة لمواد الدستور وما الداعي للعجلة, فنحن نعيب علي القوانين المصرية بأنها غير مضبوطة بسبب العجلة فكثير منها ضعيف, فالدستور يحتاج لتوافق وطني وأري أن ما يحدث لايوجد فيه توافق, وآلية الخروج سهلة فكما خرجت علينا الرئاسة بتعديلات غير دستورية ومصممة عليها يمكن تعديل أي شئ لإحداث توافق وطني, وعدم وجوده كان سببا لرفض مشروع الدستور من بدايته وليست مواده, فالمشكلة في الطريقة الإدارية, ومازال الوقت أمامنا لإحداث أكبر قدر من التوافق لأن كل طرف يميل لوجهة نظره, ويصعب تهميش دور المعترضين, فهذا دستور دولة.
وبسؤاله عن رأيه في مشروع الدستور.. أكد أنه موافق عليه إلي حد كبير هكذا أجاب الدكتور منصور محمد أحمد أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية, ويدعو كل مواطن له صوت أن يذهب لصناديق الاقتراع للاستفتاء علي مشروع الدستور بنعم أو لا, ويشير إلي ان الأمور الخلافية في المشروع بسيطة ويمكن تجاوزها بل وتداركها بعد انتخابات مجلس الشعب فالباب مفتوح للتغيير ولم يعد تغيير بعض البنود معقدا, فمثلا أشار المشروع للحد الأدني للأجور لكنه سمح ببعض الاستثناءات بناء علي قانون مما يوجد الباب مفتوحا للتلاعب, لكن من المواد الموفقة في المشروع الجديد للدستور هو نظام الحكم حيث سمح بالرقابة السابقة علي دستورية القوانين المتعلقة بانتخابات البرلمان ورئيس الجمهورية والمحليات حتي لاتتعرض للحل بعد مجهودات شاقة ومصاريف هائلة, كما قلل المشروع سلطات رئيس الجمهورية للربع وهي نسبة معقولة, لكن لم يقرر المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية أمام البرلمان والشعب, وكل ذلك ممكن تعديله مستقبلا فرئيس الجمهورية مدته الانتخابية4 سنوات فقط والإعادة مرة واحدة فلم يعد هناك إله.
وينبه الدكتور منصور محمد أنه لو ظلت جمعية تأسيسية منتخبة تعمل100 سنة لوضع دستور سيكون هناك خلاف وعيوب وأخطاء لأنه عمل بشري يحتمل الصواب والخطأ, وعبر عن إعجابه بنقطة مضيئة في الدستور وهو تحديد نسبة من الناتج القومي للصحة والبحث العلمي, ولم يكن الدستور بكل هذه السلبية التي يتحدث عنها الكثيرون في الإعلام لتشويه المشروع فهناك العديد من الإيجابيات وهي الأغلب بل وبه حسنات كثيرة, ويجب عدم الامتناع عن التصويت للمعارضين بل يذهبون ويرفضون الدستور إن أرادوا الاعتراض الديمقراطي, ويتساءل منصور ما المشكلة بأن تجمع القوي المعارضة لمشروع الدستور وترفضه معبرة عن رأيها مما يضمن رفض المشروع إذا أرادوا حتي تنتهي هذه الفوضي التي نعيشها حاليا وفي هذه الحالة لابد من احترام رأي الأغلبية وعلي المعارضين مستقبلا التقدم بتعديل بعض المواد التي يرون بها سلبيات.