قرارات مرسى بتنفيذ نسبة 5% فى التعيينات أعادت الأمل لهم قانون جديد لحل مشاكلهم ومجلس قومى لرعايتهم ومراكز للاكتشاف المبكر للإعاقة آيات سليمان أكثر من 15مليون معاق فى مصر عانوا فى عهد المخلوع الإهمال والتهميش وتعالت صرخاتهم وفقد كثير منهم الأمل بعدما ضاق بهم الحال وطفح الكيل دون أن يجدوا فرصة عمل توفر لهم لقمة العيش ويثبتون بها ذواتهم. وبعد ثورة 25يناير هناك نظرة جديدة من الحكومة فى التعامل مع المعاقين، فقد صدرت تعليمات لأجهزة الدولة بالالتزام بتخصيص نسبة ال5% لهم فى الوظائف، وشُكِّل مجلس أعلى لرعاية المعاقين، وهناك خطوات أخرى فى الطريق. يقول طارق عباس محمد -رئيس الائتلاف المصرى للأشخاص ذوى الإعاقة-: إن عدد الأشخاص ذوى الإعاقة يبلغ 13مليونا، أى نحو 20% من الشعب المصرى، معربا عن أسفه لضعف الاهتمام بتلك الفئة التى ظلت تعانى طوال 30عامًا من الإهمال فى التعليم، والصحة، والسكن، والمواصلات. وأشاد بقرارات الرئيس محمد مرسى بتفعيل تعيين نسبة 5% من المعاقين، وهو ما أعاد الأمل لهم، مطالبا بالتطبيق الفعلى، وإقرار قانون ذوى الإعاقة الجديد لأنه يحل الكثير من مشاكلهم. رفاهية إجبارية ويشير أحمد الجوهرى -منسق عام الحملة الشعبية لدعم وتمكين ذوى الإعاقة- إلى أن المشاكل التى يُعانى منها المواطن العادى، يعانى منها المعاق، مؤكدا أن هذا دفعه إلى إطلاق مصطلح "الرفاهية الإجبارية التى يُمارسها المُعاق رُغمًا عنه". ويقول: إن ما يقصده أن جميع الخدمات التى تقدمها الدولة لا يستطيع المُعاق الحصول عليها، فعلى سبيل المثال لا يتمكن المُعاق من الوقوف فى طابور الخبز للحصول على رغيف عيش مدعم فيضطر رُغمًا عنه إلى شراء العيش غير المُدعم، وكذلك الحال بالنسبة لأنبوبة البوتاجاز، ووسائل النقل الجماعى فيضطر إلى ركوب التاكسى، حتى إن الرصيف لم يخصص جزء به عند إنشائه، ليتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من الصعود عليه، دون طلب العون من أحد. وأوضح الجوهرى أن استجابة الرئيس محمد مرسى فى أثناء لقائه المعاقين ووعده بدعم المجلس القومى لشئون الإعاقة واستجابة د. هشام قنديل رئيس الوزراء إذا دخلت حيز التنفيذ سينعكس ذلك على المعاقين وسيحدث تغييرا كبيرا جدًّا فى حياة ذوى الإعاقة. خطوة جيدة وأكدت د. هالة عبد الخالق -أمين عام المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة- أنه لا إحصاء دقيقًا لأعداد المعاقين فى مصر لأنهم ظلوا مهمشين سنوات طوالا، ولكن وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن نسبة المعاقين تتراوح بين 13% و18% من السكان. وقالت: إن لقاء الرئيس بهم خطوة جيدة على طريق الاهتمام بالمعاقين فى مصر، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمعاقين سيركز الفترة المقبلة على عدد من المحاور تتمثل فى تشكيل المجلس لدعم القضايا العاجلة مثل السكن والتوظيف، حيث نقوم بحصر الأماكن غير المستوفية نسبة ال5%، وإقناع القطاع الخاص بها، وكذلك قضايا التأمين الصحى والمعاش. وأضافت د. هالة: سنهتم بالطب الوقائى بتخصيص مراكز للاكتشاف المبكر للإعاقة بالتعاقد مع مستشفيات وزارة الصحة، موضحةً أنهم سيبدءون ذلك فى 10محافظات. وأشارت إلى أنه سيجرى توفير بطاقات ذكية لذوى الإعاقة فى خطوة أولى لتوفير قاعدة بيانات خاصة بالمعاقين فى مصر، مؤكدة أن أول بطاقة ذكية ستصدر خلال 6أشهر، وأوضحت أن هناك 16لجنة نوعية تعمل فى قضايا الصحة والتعليم وغيرها. اكتشاف مبكر وأكد عبد العال يوسف -مسئول لجنة المحافظات بالمجلس القومى لذوى الإعاقة- أنه سيهتم الفترة المقبلة بمعرفة مشاكل المعاقين فى كل محافظة والعمل على حلها بالتواصل مع الوزارات، مطالبا الدولة بتبنى ملف المعاقين باعتباره ملفا تنمويا وليس على سبيل الشفقة. وأشار إلى أن مشاكل المعاقين متغلغلة فى كل القطاعات مثل التعليم والصحة، وإذا لم تعالج من الجذور ستتسبب فى ظهور أجيال مريضة فقيرة. وأضاف عبد العال أنه سيعمل على الاكتشاف المبكر للإعاقة فى المحافظات بتدريب الأخصائيين فى المستشفيات المختلفة. طلاق الأمهات وقالت غادة شمس -والدة أحمد 15عامًا-: إن نجلها مصاب بتأخر عقلى ونوبات صرع وتوحد، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن فى غياب التخصص الدقيق وعدم وجود معايير جيدة للتعامل مع تلك الفئة. وأوضحت أن نسبة كبيرة من الأمهات اللائى لديهن أطفال مصابين بتأخر عقلى مطلقات، وهو ما يؤثر بالسلب على حالتهم النفسية، وأنها اضطرت لترك عملها فى مجال هندسة الكمبيوتر لتتفرغ لرعاية ابنها. وطالبت غادة بمراعاة هذا عند إقرار قانون المعاقين الجديد، موضحة أن السؤال الذى يراود كل أم نجلها مصاب بتأخر عقلى.. أين سيذهب؟ ومن يرعى ابنها بعد وفاتها أو عند ما تكبر؟ وأعربت عن أسفها لأن هموم المعاقين متفرقة بين الوزارات، سواء فى الصحة أو العمل أو السكن أو حتى النقل والمواصلات. 10أضعاف ويؤكد د. أحمد خاطر -أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة حلوان، كفيف- أن المعاقين يحصلون على 0,5% من حقوقهم، مشيرًا إلى أنه يعانى فى جامعة حلوان، ولا يجد أى نوع من أنواع الدعم، وقال: على سبيل المثال قد يكون لدىّ محاضرة فى أول الجامعة وأخرى بعدها مباشرة فى قاعة أخرى بعيدة، دون مراعاة أننى كفيف، موضحًا أن هذا يستغرق نصف ساعة سيرًا على الأقدام، ويرهقه ذلك كثيرا ولا يجد من يقدم له يد العون ويساعده. وأضاف د. خاطر: حتى لو تمكنت من شراء سيارة لا أستطيع دفع راتب السائق لتدنى ما يتقاضاه من الجامعة مقارنة بنفقاته التى تزيد عن الشخص العادى نحو 10أضعاف. ويرى أن الأهم من تفعيل تعيين نسبة ال5%، هو توفير الدعم المادى والمعنوى والوظيفى وتوفير البيئة التى تمكنه من العمل فيها؛ لأن بيئة العمل للمعاق تختلف عن الشخص العادى، مؤكدا أن المعاقين لا يريدون أن يكون اسمهم مجرد حبر على ورق أو أن يأتوا ليتقاضوا راتبهم لمجرد تطبيق القانون. ناقص أهلية ولا تختلف مشاكل الصُم والبكم عن غيرهم من المعاقين، تقول نادية عبد الله -رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الصم والبكم، مترجمة إشارة-: إن الصم والبكم لا يُقبلون بالجامعات الحكومية ويضطرون إلى اللجوء للجامعات الخاصة التى تهتم فقط بالحصول على العائد المادى. وأعربت عن أسفها لأن المجتمع يتعامل مع المعاق على أنه ناقص الأهلية، ولا يستطيع التعبير عن ذاته!