الإتحاد المصرى لذوى الإعاقة يطالب الرئيس بتشغيل 10 آلاف معاق فى مؤسسات الدولة المختلفة حسب وعوده ومعاش مرسى للمعاقيين لم يتم تطبيقة إلى الان
كثيراً ما نسمع عن حقوق الإنسان والمساواة بين البشر فى الحقوق والواجبات، إلا أنه فى أرض الواقع تجد الأوضاع المتردية التى يعيشها المهمشين فى مصر المعاقين.
حيث أن ملايين المهمشين من التمييز وعدم المساواه فى أبسط حقوق الإنسان الطبيعية من التعليم والصحة والسكن، ومن بين الفئات المهمشة "المعاقين"، حيث فرض عليهم العيش خارج حدود الحياة بحجة أنهم معاقيين، وحسب تقديرات الأممالمتحدة ومنظمة الصحة العالمية أن عدد المعاقيين فى مصر يزيد عن 11 مليون معاق ما بين معاق حركياً، أو أصم وأبكم وكفيف، ومن بينهم 2 مليون طفل معاق، يواجهوا العديد من التحديات فى جميع أوجه الحياة التى لا يتحملها الإنسان الصحى، ومع عدم وجود سند قانونى لنيل حقوقهم المهدرة، مما جعلها تشكل ظاهرة، وما جاءت الثورة حتى إنتفضوا ليطالبوا بحقوقهم من خلال تشكيل إئتلافات وحركات حقوقية وتشكيل وقفات للمطالبة بحقوقهم .
تؤكد الدكتورة "هبة هجرس" الناشطة بالدفاع عن حقوق المعاقيين، ضرورة مرعاة حقوق المعاقيين ومعاملتهم على قدم المساواة مع الاخرين، ومرعاة حقوقهم فى الدستور الجديد، بإصدار قانون حقوق المعاقيين لنيل حقوقهم القائمة على المساواه وتكافىء الفرص فى كافة المجالات، حيث يجب مرعاة حق المعاق فى التعليم الجيد وتوفير له كافة إحتياجاته وايضا فى التشغيل يجب ان يتساوى المعاق مع غير المعاق فى التوظيف فى مكان معين ويكون المعيار الكفاءة، مع الاهتمام بالوضع الصحى لكل معاق بحيث ان يكون له الحق فى الحياة بصورة طبيعية مثل الانسان الصحى.
وأكدت "هجرس" أنه يجب تسهيل حياة المعاق، مشيرة أن الشخص المعاق يعانى بشدة ما بين نظرة المجتمع له ومابين خوف الأهالى عليه مما يمنعه من الخروج او الحصول على شهادة جامعية عالية هو، فنجد الكثير منهم يحارب للخروج من البيت للعمل أو العودة للمؤسسة أن كان فيها من قبل.
وترى "هجرس" أنه أهم شيء لتنمية الشخص المعاق هو أن يتم تشكيل مجلس قومى للإعاقة بجانب قانون يحمى حقوق المعاقين، ونصحت بضرورة تأهيل الشخص المعاق داخل مجتمعه وليس داخل المؤسسة، وأوضحت أحقية المعاق فى ادراجه فى خطط التنمية .
وتوجهت "هجرس" برسالة إلى الرئيس "مرسى" قالت انه علية ان يضع كافة الفئات المهمشة فى خطة مشروعة النهضوى من مرأة والطفل والمعاق، فلن يكون هناك مشروع نهضة بدون مرعاة حقوق كافة الفئات، وخاصة المعاقين يمثلوا حوالى نسبة 15 % اهتماما .
وأضافت بأن المجلس الاعلى للمعاقين تحت إشراف رئاسة الوزراء، لايقدم دور خدمى للمعاق بل يقدم دور رقابى فنى تخطيطى لتقديم الإحتياجات، بالتعاون مع الوزارت والجهات المختلفة وتقديم الدعم الفنى لكل الوزارت المختلفة .
وفى سياق متصل طالبت الدكتورة "ميرفت عبد الهادى" عضو الاتحاد المصرى لمنظمات الأشخاص ذوى الاعاقة، بتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع ومنهم المعاقين، ونادت بضمان دمج المعاق فى المجتمع من خلال التأهيل المهنى ومشاركتهم فى الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها بجانب توفير فرص عمل ل5%من الأشخاص ذوى الاعاقة لخلق فرص عمل لهم.
وأشارت "ميرفت" الى ضرورة وجود قانون يحمى حقوق المعاقين على أن يكون القائمين على صياغة مواد القانون من الاشخاص ذوى الاعاقة، حتى يكونوا أكثر قدرة على فهم مطالبهم.
وأدانت "ميرفت" عدم تخصيص نسبة مقاعد للمعاقين بمجلس الشعب المنحل، وطالبت الرئيس "مرسى" بتخصيص 4 مقاعد للمعاقين بالبرلمان القادم على أن يكونوا من ضمن ال10 المعينين من قبل الرئيس.
بالاضافة الى أنه لم يمثل المعاقين أحد فى تأسيسية الدستور على الرغم من وجود شخص معاق الا أنه موجود بالتأسيسية بصفته عضو فى البرلمان عن حزب الحرية والعدالة وليس بصفته ذوى اعاقة
ونادت "ميرفت" بضرورة الاعتراف بالمعاق كجزء من نسيج الشعب المصرى، واتاحة وسائل النقل الملائمة مع الاعاقة، بجانب الاعتراف بلغة الاشارة والترجمة النصية لغير الناطقين باعتبارها لغة الدولة فى الدستور الذى ينص على أن اللغة العربية هى لغة الدولة الرسمية.
وذكرت "ميرفت" الرئيس "مرسى" بوعده بتخصيص جزء من برنامجه الانتخابى للمعاقين، بجانب مشروع قومى لتشغيل 10 آلاف معاق فى مؤسسات الدولة المختلفة.
وطالبت "ميرفت" الوزيرة "نجوى خليل" وزيرة التأمينات والشئؤن الاجتماعية بزيادة المعاش الضمانى للمعاقين، قائلة أن المعاش الذى يحصل عليه المعاق، وهو 150 جنيه لا يكفل حياة كريمة للمعاق، وطالبت بتوفير معاش للمعاق .
ومن جهتها قالت "عائشة عبد الرحمن" رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن وزارة التأمينات والشؤن الاجتماعية، قامت بزيادة الحد الأدنى للمعاش الضمانى للمعاقين وكل الفئات ليصل الى 205 جنيه، وأضافت أنه بالنسبة لمعاش مرسى و الذى يطالب به المعاقون لم ينزل ولم يتم تطبيقه الى الآن.