قررت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية صرف معاش الضمان الاجتماعي لجميع المعاقين بأي درجة من درجات الاعاقة بحيث يكون مستحق من الناحية المالية.. ولا يكون له دخل آخر.. واذا كان له دخل آخر أقل من معاش الضمان سيتم صرف الفرق من معاش الضمان.. وقررت الوزيرة وضع هذا القرار باللائحة التنفيذية لقانون المعاقين الذي يتم وضعه الآن للموافقة عليه واعتماد المبالغ التي سيتم صرفها.. جاء ذلك في مؤتمر حقوق واحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة التي عقد أمس بديوان عام الوزارة وحضره مندوبين عن وزارة الصحة والتعليم واعضاء من الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة. وعدد من المعاقين وعائشة عبدالرحمن مدير الادارة المركزية. واستمعت الوزيرة الي اراء ومقترحات ذوي الاعاقة واصحاب الاحتياجات الخاصة وطالبوا بتعديل بعض المواد في القانون ومنها صرف المعاش لجميع المعاقين بدلا من تحديد فئات من اصحاب الاعاقة وصرف معاش لهم ووافقت الوزيرة وتم وضع القرار في اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين واعتماده وتوفير الاعتماد المالي الخاصة بذلك.. ووعدت الوزيرة أصحاب الاعاقة بتنفيذ كل طلباتهم باعتبارهم اقل الفئات المستفادة من الدولة. وأكدت الوزيرة انه سيتم انشاء مجلس قومي للمعاقين ويكون الجهة المختصة بحل مشاكل جميع المعاقين وأوضحت الوزيرة ان الزام الشركات والمؤسسات بتعيين نسبة ال5٪ في الهيئات ليس أمرا اجباريا لأن القانون لا ينص علي ذلك.