مهمشون على قوائم "المعاقين" في مصر

أكدت الإحصائيات الرسمية أن هناك نحو عشرة ملايين معاق حركياً وحسياً وذهنياً يحتاجون الكثير من الرعاية الصحية والاجتماعية والسياسية إلى جانب أسرهم ممن لا يقل عددهم عن خمسة أفراد لكل معاق ليصل عددهم نحو 45 مليون نسمة، فى حين يواجهون الاهمال من الدولة، وعلى طول الخط يعيشون "مهمشون".
هناء رجب -مدير اداري بشبكة معلومات ذوي الإعاقة- استنكرت قرارات الحكومة المصرية في تعاملها وملف المعاقين على مدار العقود الماضية التي أُهدرت فيها كرامة المصريين بما فيهم جموع المعاقين على يد نظام مبارك العقيم الذي ما يزال يضرب بجذوره في مصر بعد الثورة وتابعت هناء أن، الدولة تلقي للمعاقين بالفُتات من باب الشفقة والرحمة والعطف من خلال سلسلة القرارات الوهمية الكاذبة التي تعلن عنها من حين لآخر، والتي كان آخرها تصريحات نجوى خليل- وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية الأخيرة خلال اجتماعها مع ممثلي المعاقين من مختلف المحافظات والتي أوصت فيها بمنح معاش خاص لذوى الإعاقة ممن لا يملكون دخلاً وكذلك المعاق الذى يحصل على معاش أقل من معاش الضمان الاجتماعى يتلقى معاشاً بقيمة الفرق بين المعاشين، وسعى الوزارة لتفعيل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، وكذلك تخفيض وإعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من تذاكر وسائل النقل العامة، إضافة إلى تفعيل نسبة ال5% لتشغيل المعاقين بالهيئات والمؤسسات بالدولة، فضلاً عن انشاء مجلس أعلى للمعاقين يجعل وصايتهم تحت رحمة الجمعيات الأهلية، وغياب تمثيلهم في لجنة وضع الدستور، الامر الذي استنكرته جموع حركات المعاقين ومتحدي الإعاقة وائتلافاتهم الرسمية، والمراكز الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت ايفون الزعفراني -مؤسس حركة معاقين ضد التهميش- استيائها الشديد من مشروع القانون الجديد المقدم من قبل لجنتي حقوق الإنسان والشئون الدينية بمجلس الشعب الخاص بإنشاء مجلس أعلى للمعاقين، لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، متساءلة عن علاقة لجنة الشؤون الدينية بمشروع قانون المعاقين وهل تلك اللجنة مختصة بكل ما يعرض على المجلس من مشروعات قوانين أم أن اختصاصها يقتصر على كل ماله علاقة بالشؤون الدينية، قائلة: "نعترض على أن يطلق علينا نحن الأشخاص ذوي الإعاقة مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة وهو مصطلح مرفوض عالمياً وتم التوضيح مراراً و تكرارا أن المسمى العالمي لنا والملتزمة به مصر هو الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأشارت الزعفراني إلي المثل الصيني الشهير "من أعطانى سمكة فقد أطعمنى ليوم ومن علمنى الصيد فقد أطعمنى كل يوم" وهو ما ينطبق على حال الحكومة فى مصر التي ما زالت تسعى نحو قتل الإبداع داخل نفوس المصريين بما فيهم جموع المعاقين، فبدلاً من منح "المعاقين" معاشاً استثنائياً كان الأولى بهم طرح وتوفير المشاريع القومية التي يعملون بها منعا للكسل والتواكل، مؤكدة أن كل ما يطالبون به ليس قانوناً لحماية حقوق المعاقين أو معاشاً استثنائياً لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يوفي احتياجاته كإنسان، له حقوق على دولته وإنما يطالبون بقانون مقرر لتلك الحقوق، متساءلة أين هي تلك الحقوق حتي يتم وضع قانون لحمايتها؟ ومن ثم فلا بد من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع انشاء كيان حكومي قانوني يكون منوط به القيام بتجميع وتفعيل كل تلك الحقوق وهو المجلس الأعلى للمعاقين طبقاً لما نضعه نحن كأصحاب الشان من رؤى ومقترحات تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص على أن يقوم الأشخاص ذوي الإعاقة بوضع الخطط والسياسات الخاصة بهم بأنفسهم مع إتاحة كافة المعلومات لهم ولأسرهم.
وقالت أمل عبد الرحمن -رئيس النقابة العامة للعاملين بمجال ذوي الإحتياجات الخاصة- لماذا تم تجاهل المعاقين في اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر بعد الثورة وكأنهم "مواطنون" أجانب أو ليس لهم الحق في ذلك أو كأنهم صاروا "عديمي النفع والاهليه".
فيما أوضح محمد مختار -مدير تنفيذي بشبكة معلومات ذوي الإعاقة- أن عموم "المعاقين" لم يطالبوا بإنشاء مجلس قومي قاصر يفتقر للصفة التنفيذية ويكون خاضعا لأحد الوزرات أو بعضهم وتنحصر صلاحياته في اصدار القرارات والتوصيات فحسب بقدر ما يطالبون بإنشاء مجلس أعلى للأشخاص ذوي الإعاقة يكون تابعاً لرئيس الجمهورية مباشرة وله السلطة التنفيذية بأن تكون قراراته حائزة على قوة القانون ويكون من ضمن مهامة مراقبة جميع الجهات التي تعمل علي تنفيذ حقوق المعاقين.
وتساءل مختار أين ما أسموه تدخلاً في شؤون السلطة التشريعية للبرلمان.. وهل وجود صلاحية لمجلس خاص بنا كمعاقين بالعمل الرقابي على كل من ينفذ ويُفعل حقوقنا التي ستقرر بقانون تصدره السلطة التشريعية بمجلس الشعب يسلب مجلس الشعب سلطته التشريعية وكذلك الرقابية على السلطة التنفيذية.
ويقول إلهام الجوهري -مؤسس الائتلاف المصري للأشخاص ذوي الإعاقة- إن القانون تم وضعه بعد إجراء جلسات استماع مع بعض منهم ومشاركتهم أيضا في وضع كل مادة من مواده والتي وصل عددها إلى 90 مادة، مستنكراً أنه لم تنظم سوى لجنة استماع واحدة فقط لهم وكانت الأولى والأخيرة التي حضروها وسمعوا بها كعموم معاقين ولم تكن لمناقشة قوانين بل كانت للاستماع للحقوق العامة للمعاقين ولجمعيات تطلق على أنفسها القائمين علي شؤون الإعاقة ولم تحدث أي لجان استماع أو مناقشة داخل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب على الاطلاق ولو حدث ذلك دون الاعلان عنها لنا كعموم معاقين فنحن نطالب لجنة حقوق الإنسان بالإعلان عن مكان وزمان ذلك الإستماع لاعلاء مبدأ الشفافية.
وقال أحمد حمدي المغاوري -من شباب الثورة ذوي الإحتياجات الخاصة- موجها كلامه لوزير الصحة بشأن ذوي الإعاقة بالذراع ومرضى الشلل الرباعي وضمور العضلات: "لماذا لا يحصل المعاق بذراعه على سيارة بمرافق أسوة بالضرير الأصم وأيضا المعاقين بالشلل الرباعى ألا يستحق كل هؤلاء التخفيف من معاناتهم من عناء ركوب المواصلات أكثر من أي فئة أخرى؟ ألا يجب أن يُنظر إليهم وزير الصحة بعين الرعاية والرأفة والرحمة والواجب بدلاً من توفير مائة جنيه للمتاجرين بسيارات المعاقين ولماذا لا يُسن قانون للحد من استغلال حاجة المعاقين ومعاملة كل فئات ذوي الاعاقة بالمثل دون تفرقة، وتابع المغاوري: "كلنا معاقون ونستحق أن نعيش بعزة وكرامة وعدالة اجتماعية، فليس معقولاً أن يحصل معاق على أكثر من سيارة في فترات متعاقبة وآخرون لا يحصلون على شىء على الإطلاق".