لجنتان برلمانيتان توافقان علي إنشاء مجلس أعلي لشئون الإعاقة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان‏,‏ والدينية بمجلس الشعب أمس‏,‏ من حيث المبدأ‏,‏ علي اقتراح بمشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة‏,‏
ويتضمن الاقتراح المطالبة بإنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة وهما مجلس أعلي لشئون الإعاقة‏,‏ ووافق عليه النواب‏,‏ والثانية رفضها أعضاء اللجنتين وهي مجلس قومي لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة‏,‏ حيث أعطي الاقتراح هذه الجهة الحق في الرقابة علي بقية الجهات التي تخدم تلك الفئة وهو ما رفضه النواب باعتباره تدخلا في السلطة التشريعية التي يمتلكها البرلمان‏.‏
وأوضح النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان‏,‏ أن مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاعاقة تم وضعه بعد إجراء جلسات استماع مع بعض المعاقين ومشاركتهم في وضع كل مادة من مواده والتي وصل عددها الي‏90‏ مادة تتضمن مساعدة تلك الفئة‏,‏ وأوضح السادات أن الحكومة الحالية لم تستطع ايجاد حلول حقيقية لازمة المعاقين في مصر‏,‏ وأشار الي أن المصالح الحكومية لم تلتزم بنسبة تعيين‏5%‏ من المعاقين في الوظائف‏.‏
وقال الدكتور عبدالله حلمي مستشار اللجنة‏,‏ الذي شارك في وضع القانون‏,‏ إن مشروع القانون ينص علي حق المعاقين في الزواج بدون تمييز‏,‏ ويعالج بعض الممارسات الحالية التي تحرمهم من الزواج خاصة عند إجراء تحاليل الزواج‏.‏
وأكد الدكتور عمرو حمزاوي عضو اللجنة موافقته علي إنشاء مجلس أعلي لشئون الاعاقة‏,‏ بهدف تحديد مكان يساعد ذوي الاعاقة في تلبية احتياجاتهم بما يحترم كرامتهم الانسانية‏,‏ ورفض حمزاوي انشاء مجلس قومي لحقوق ذوي الاعاقة بصفته جهة رقابية وهو ما يتضارب مع سلطات مجلس الشعب‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*