مشروع قانون لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الانسان والدينيةبمجلس الشعب من حيث المبدأ على اقتراح بمشروع قانون لحماية حقوق الاشخاص ذوىالاحتياجات الخاصة.
ويتضمن الاقتراح المطالبه بإنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة وهما مجلس اعلىلشئون الاعاقة ووافق عليه النواب، والثانية رفضها أعضاء اللجنتين وهى مجلس قومىلحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ، حيث أعطى الاقتراح هذه الجهة الحق فى الرقابة علىبقيه الجهات التى تخدم تلك الفئة الأمر الذي رفضه النواب باعتباره تدخلا فىالسلطة التشريعية التى يمتلكها البرلمان.
وقال النائب محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان ان مشروع قانون حمايةالاشخاص ذوى الاعاقة تم وضعه بعد اجراء جلسات استماع مع بعض المعاقين ومشاركتهمفى وضع كل مادة من مواده والتى وصل عددها الى 90 مادة تتضمن مساعده تلك الفئة.
واوضح السادات ان الحكومه الحاليه لم تستطع ايجاد حلول حقيقية لأزمة المعاقين فىمصر مشيرا الى ان المصالح الحكوميه لم تلتزم بنسبة تعيين 5\% من المعاقين فىالوظائف.وقال الدكتور عبد الله حلمى مستشار اللجنة ، والذى شارك فى وضع القانون ، انمشروع القانون ينص على حق المعاقين فى الزواج بدون تمييز، و يعالج بعضالممارسات الحالية التى تحرمهم من الزواج خاصة عند إجراء تحاليل الزواج.ومن جانبه أكد الدكتور عمرو حمزاوي عضو اللجنة موافقته على انشاء مجلس اعلى لشئونالاعاقة بهدف تحديد مكان يساعد ذوى الاعاقة فى تلبية احتياجاتهم بما يحترمكرامتهم الانسانية، ورفض حمزاوى انشاء مجلس قومى لحقوق ذوى الاعاقة بصفته جهةرقابية كونه يتعارض مع سلطات مجلس الشعب.