تقرير حقوقى يتهم "التربية والتعليم" بالتقصير فى حق المُعاقين.. ويكشف: أقل من 5% منهم لهم الحق فى التعلم.. ومدارس التربية الخاصة تعانى الجمود والتمييز وغياب الكفاءات

وجَّهت جمعية "حقوقى" لرعاية حقوق الأفراد ذوى الإعاقة، انتقادات للسياسات والقوانين المنظمة لتعليم ذوى الإعاقة فى مصر، ووصفتها بأنها "متأخرة" وقائمة على التصنيف والعزل وحرمان قطاع واسع منهم من حقوقهم الإنسانية، وعلى رأسها الحق فى التعليم.
وأشارت الجمعية إلى أن السياسة التعليمية فى المدارس الرسمية للمعاقين تقوم على عزل ذوى الإعاقة وإقصائهم عن المجتمع، وتنتهك حق فئات عديدة من ذوى الإعاقة فى التعليم. واعتبر تقرير جمعية "حقوقى" أن البنية المادية القائمة لمدارس التربية الخاصة لا تكفى سوى لتعليم 5% من ذوى الإعاقة، فضلاً عن وجود شروط وحواجز ثقافية وإدارية تحول دون ممارسة غالبية ذوى الإعاقة حق التعليم، فى الوقت الذى تعانى فيه المنظومة التعليمية الخاصة بهم من نقص حاد فى الكوادر التعليمية المدربة، حسب التقرير.
وجاء فى التقرير الذى أصدرته جمعية "حقوقى" بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة، أن هناك مسافة شاسعة بين السياسات الرسمية المُعلنة لوزارة التربية والتعليم والمسماة ب"الخطة الاستراتيجية للدمج" وكيفية التعامل مع المُعاقين على أرض الواقع، مشيراً إلى العديد من أوجه التمييز على أساس الإعاقة ومنها شروط القبول فى المؤسسات التعليمية للمُعاقين، والتى تستبعد متعددى الإعاقة، وتحرمهم جميعاً من ممارسة حق التعليم.
ووصف التقرير الوضع بأنه عبثى، حيث فى الوقت الذى تضع فيه الوزارة خططاً للتطوير قائمة على دمج المعاقين، يتم الإبقاء على كيانات إدارية وفنية تعتمد على التمييز بين المعاقين، وعزل قطاعات منهم.
واستعرض التقرير الأوضاع القانونية لتعليم ذوى الإعاقة فى مصر، مشيراً إلى أن القانون المصرى مازال يقوم على مفاهيم التعليم الخاص، حيث تنص المادة التاسعة من قانون التعليم رقم "139 لسنة 1981" على أنه يجوز لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم، على أن يتضمن قرار الإنشاء فى هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك".
وطبقا لهذا القانون توجد إدارة تعليمية مركزية خاصة هى "إدارة التربية الخاصة" تتفرع لثلاث إدارات فرعية هى (إدارة التربية البصرية – إدارة التربية السمعية – إدارة التربية الفكرية)، وتختص كل إدارة فرعية بنوع محدد من المدارس، وقد صدرت قرارات وزارية عديدة لتنظيم هذه المدارس أهمها القرار رقم 37 لسنة 1990 شروط القبول بمدارس التربية الخاصة.
وأشار التقرير إلى أن شروط القبول فى مدارس المعاقين بجميع أنواعها تستبعد أن يكون الطالب مصاباً بأى إعاقة أخرى، فمدارس التربية الفكرية المسئولة عن تعليم المعاقين عقلياً، تشترط نسبة ذكاء ما بين 50 إلى 75 درجة، شرط ألا تكون لدى المقبولين أى إعاقة أخرى.
أما مدارس التربية البصرية فتشترط حداً معيناً للإبصار، على أن يكون المقبولون لديها ليست لديهم أى إعاقة "جسمية" أو "حسية" أو "ذهنية"، وشرط القبول نفسه تضعه مدارس التربية السمعية بنوعيها، وتصف الجمعية هذا الشرط بأنه يتعارض مع الرؤية الحقوقية القائمة على الدمج ورفض التمييز.
ومن حيث توافر المؤسسات التعليمية للمعاقين يكشف التقرير عن ما وصفه بإشكالية كبيرة، حيث إن العدد الإجمالى للتلاميذ بمدارس التربية الخاصة مجتمعة على مستوى الجمهورية يزيد قليلا عن 3600، وهو رقم لا يقارن بأقل التقديرات الخاصة بذوى الإعاقة، حتى لو أضفنا له 2000 تلميذ من المفترض أن تشملهم خطة الدمج، فيكون المجموع 65000 تلميذ، خاصة وأن تقديرات منظمة الصحة العالمية لعدد ذوى الإعاقة بمصر يقترب من 8 ملايين شخص، ولو افترضنا أنه طبقاً للتقسيم العمرى للسكان، هناك مليون طفل من ذوى الإعاقة بمصر بسن التعليم، فإن ذلك يعنى أن من يمارس الحق بالتعليم فعلياً من المعاقين أقل من 5%.
أما من حيث عنصر الإتاحة، أى شمول النظام التعليمى للجميع دون تمييز، فإنه غير متحقق قانوناً طبقاً للتقرير، إذ إن هناك فئات مستبعدة أصلاً بحكم القانون، وهم "متعددو الإعاقة ومصابو التوحد"، حيث لا يستوعب التعليم الرسمى سوى "ذوى الإعاقة السمعية والبصرية والذهنية الذين تتراوح نسب ذكائهم بين 50 إلى 75 درجة".
ومن جهة أخرى، كشف التقرير عن تردى وضع التعليم بمدارس التربية الخاصة بشكل عام من حيث عدم تغطية خدمات التربية الخاصة إلا لنسبة ضئيلة من المستحقين، وضعف إمكانيات الأبنية، وغياب المعايير الصحية بها.
كما وصف التقرير السياسة التعليمية القائمة تجاه ذوى الإعاقة بأنها تعانى من الجمود، ويتناقض مع المفاهيم الحديثة التى سادت فى العالم خلال العقدين الأخيرين، ويشير التقرير إلى أن المقارنة بين بعض المدارس الخاصة ذات التكلفة المرتفعة جدا وبين المدارس الرسمية تبدو ظالمة جدا بالنسبة للمدارس الرسمية.