حقوق الإنسان توافق على اقتراح مشروع قانون ذوى الإعاقة

وافقت لجنتا حقوق الإنسان والدينية بمجلس الشعب من حيث المبدأ على اقتراح مشروع قانون حماية حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة ، وطلب عدد من النواب مهلة لدراسة اقتراح مشروع القانون قبل البدء فى مناقشة مواده .
اختلفت رؤى النواب حول أهمية إنشاء مجلس قومى لرعاية ذوى الاعاقة او تبعيتهم للمجلس القومى لحقوق الانسان ، حيث أكد النائب محمد انور السادات ان أزمة المعاقين فى مصر مازالت مستمرة ، لافتا الى أن الحكومة الحالية لم تستطع إيجاد حلول حقيقية لأزمة المعاقين فى مصر ، كما أن المصالح الحكومية لم تلتزم بنسبة تعيين 5% من المعاقين فى الوظائف .
يأتى ذلك فى الوقت الذى ركز فيه الدكتور عبد الله حلمى مستشار اللجنة والذى أعد اقتراح مشروع القانون على أحقية الحالات ذوى الاعاقة فى الزواج من عدمه اذا ما أثبت تحليل الجينات إنجابه لطفل معاق .
ورد عليه النائب محمود عامر موكدا ان هذه الدراسات افتراضية وليس شرطا أن تكون على صواب .
وعقب النائب محمد منيب انه من غير الجائز منع أى معاق من الزواج ,لأنها من أمور الطبيعة .
ورفض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع فكرة إنشاء مجلس قومى لذوى الإعاقة ليكون له جهه الرقابة على الجهات المعنية بأصحاب تلك الفئة .