جمعيات حقوقية: قانون المعاقين "مخدر موضعى"

ردا على إقرار اللجنة الوزارية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة أصدر كل من الائتلاف المصرى لدعم حقوق المعاق وشبكة "المدافعون عن الفئات الأكثر ضعفا" يصف فيه مواد القانون بأنها جاءت فى "منتهى الضعف"، وذلك لعدم مشاركة ذوى الإعاقة بصورة فعلية فى وضعه واقتصار المشاركة على بعض النخب، مما أدى إلى إغفال بعض القضايا الخاصة بتلك الفئة، مشيرا إلى أن التصريحات التى سبق إقرار القانون المؤكدة على أنه يضع حلولا لكافة مشكلات المعاقين كانت بمثابة "المخدر الموضعى" والموجهة لإجهاض أى محاولة للاعتصام والاحتجاج من قبلهم خاصة مع تزايد تلك الاحتجاجات فى الفترة الأخيرة.
وجاء فى البيان الذى وقع عليه 35 جمعية ومنظمة حقوقية من العاملين فى مجال الإعاقة، أنه تم تقديم مواد القانون على أنها الأكثر توافقا مع الاتفاقات الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لكن مع تحليل هذه المواد يتضح أنها لم تأخذ من هذه الاتفاقيات الدولية سوى "القشور"، بالإضافة إلى أنه لم يرد به أى آليات تنفيذية واضحة، فعلى سبيل المثال تنص المادة رقم (13) على تخصيص نسبة 5% من المساكن التى تبنيها الدولة أو الوحدات العامة أو المحلية، فى حين أن الدولة انسحبت بشكل كامل من إنتاج المساكن المدعمة، وتحول نشاطها إلى القطاع الخاص الذى يعتمد فى إنتاجه على إنشاء أحياء متكاملة وأبراج تحوى إسكانا إداريا وخدميا وهى وحدات باهظة التكلفة لا تتناسب إلا مع فئة قليلة فى المجتمع.
فى الوقت الذى تنظم فيه المواد (22 ، 27) الحق فى العمل، إلا أنها تعاملت مع المعاقين بشكل تميزى، حيث اشترطت حصول المعاق على شهادة تأهيل حتى يتمكن من العمل والحصول على وظائف وأعمال معينة فى الجهاز الإدارى بالدولة والهيئات العاملة فى القطاع العام، بينما نصت المادة (12) على إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية تشمل جمع وتحليل وتدوين المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمعاقين، دون أن توضح كيفية الاطلاع على تلك البيانات تحقيقا للشفافية وتفاديا لتضارب الأرقام، كما أسار البيان الى إغفال القانون ل"المراة المعاقة" فى حين أنها تعد من أكثر الفئات ضعفا.
وبالنسبة للمجلس القومى لحقوق المعاقين، ونص الذى القانون على إنشائه، أكد البيان أنه على الرغم من أهميته من حيث الاختصاص، إلا أنه لا تيح المشاركة الفعاله لذوى الإعاقة، حيث أن تمثيلهم فيه من ناحية العدد يعد تمثيلا ضعيفا، بالإضافة إلى رفضهم لطريقة التمثيل بالمجلس وهو التعيين من قبل رئيس الوزراء، كما أن هذا المجلس سيعد بمثابة "وصى" على ذوى الإعاقة خاصة فى فروع المجلس التى سيتم إنشائها فى المحافظات خاصة أن الولاية ستنتقل للمحافظ باعتباره رئيسا لفرع المجلس مع استمرار المشاركة الرمزية لعدد 3 من ذوى الإعاقة فى تشكيل تلك الفروع.