أ ش أ - وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الانسان والدينية بمجلس الشعب من حيث المبدأ على اقتراح بمشروع قانون لحماية حقوق الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة. ويتضمن الاقتراح المطالبة بإنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة وهما مجلس أعلى لشئون الاعاقة ووافق عليه النواب، والثانية رفضها أعضاء اللجنتين وهى مجلس قومي لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ، حيث أعطى الاقتراح هذه الجهة الحق في الرقابة على بقيه الجهات التي تخدم تلك الفئة الأمر الذي رفضه النواب باعتباره تدخلا في السلطة التشريعية التى يمتلكها البرلمان.
وقال النائب محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان :"إن مشروع قانون حماية الاشخاص ذوى الاعاقة تم وضعه بعد اجراء جلسات استماع مع بعض المعاقين ومشاركتهم فى وضع كل مادة من مواده والتى وصل عددها إلى 90 مادة تتضمن مساعده تلك الفئة".
واوضح السادات ان الحكومه الحالية لم تستطع ايجاد حلول حقيقية لأزمة المعاقين في مصر . مشيرا إلى ان المصالح الحكوميه لم تلتزم بنسبة تعيين 5% من المعاقين في الوظائف.
وقال الدكتور عبد الله حلمى مستشار اللجنة والذي شارك في وضع القانون :"إن مشروع القانون ينص على حق المعاقين فى الزواج بدون تمييز، ويعالج بعض الممارسات الحالية التى تحرمهم من الزواج خاصة عند إجراء تحاليل الزواج".
من جانبه أكد الدكتور عمرو حمزاوي عضو اللجنة موافقته على انشاء مجلس أعلى لشئون الاعاقة بهدف تحديد مكان يساعد ذوى الاعاقة فى تلبية احتياجاتهم بما يحترم كرامتهم الانسانية، ورفض حمزاوى انشاء مجلس قومى لحقوق ذوى الاعاقة بصفته جهة رقابية كونه يتعارض مع سلطات مجلس الشعب.
