أعلنت حركة "معاقين ضد التهميش" رفضها لتصريحات لجنتى حقوق الإنسان والشئون الدينية بمجلس الشعب بالموافقة على مشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يتضمن المطالبة بإنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة. وأوضحت إيفون زعفرانى ،مؤسس الحركة، فى تصريحات لها عن رفضها لتفعيل أى قوانين خاصة بالمعاقين دون مشاركه المعاقين أنفسهم . وأضافت: يعد ذلك مخالفا للإعلان العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر من الأممالمتحدة وللاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والموقع عليها من قبل الحكومة المصرية، والذي قرر مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع الخطط و السياسات الخاصة بهم، والمشاركة في تنفيذها وكذلك أن يتم اللجوء لرأي الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمعاقين كرأي استرشادي فقط . وأوضحت أن مطلب جموع المعاقين يتلخص في قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إنشاء كيان حكومي قانوني يكون منوطا بتجميع وتفعيل كل تلك الحقوق وهو المجلس الأعلي للمعاقين، طبقا لما يضعه أصحاب الشأن من رؤي و مقترحات تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي تنص علي أن يقوم الأشخاص ذوي الإعاقة بوضع الخطط و السياسات الخاصة بهم بأنفسهم مع إتاحة كافة المعلومات لهم و لأسرهم .