معاقون يحتجون أمام «الصحفيين» للمطالبة ب«مجلس أعلى» وتمثيل ب«لجنة الدستور»

نظم مجموعة من النشطاء في مجال الإعاقة، وقفة احتجاجية، السبت، أمام نقابة الصحفيين للإعلان عن رفضهم لقرار رئيس الوزراء، كمال الجنزوري، بإنشاء مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبين بإنشاء مجلس أعلى تكون تبعيته مباشرة لرئيس الوزراء ويمثل فيه المعاقون بنسبة لا تقل عن 75% من العاملين به، وهدد المتظاهرون بالدخول في اعتصام مفتوح إذا لم يحدد الجنزوري موعدا للقائهم خلال أسبوع.
وطالبت إيفون الزعفراني، مؤسسة حركة «معاقين ضد التهميش» رئيس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يمثل المعاقون فيه بنسبة لا تقل عن 75% من العاملين والإدارة العليا، كما طالبت بمشاركة المعاقين في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بعد أن تم استبعادهم من العشرة المعينين في مجلس الشعب.
كما رفضت ما يتردد حول تفعيل المجلس الأعلى لتأهيل المعاقين، الذي أنشئ عام 1975 باعتباره مجلسا تأهيليا يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، مطالبة بالكشف عن ميزانية ذلك المجلس على مدار 35 عاما مضت ومحاسبة كل وزراء التضامن الاجتماعي عن الميزانية التي يتلقاها المجلس سنويا.
كما طالبت الزعفراني الجهاز المركزي للمحاسبات بالكشف عن الأموال التي تلقتها وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية المعنية بشؤون المعاقين على مدار الخمس سنوات الماضية وتحديد أوجه صرفها، للكشف عن الاستغلال الذي تعرض له المعاقون على مدار السنوات الماضية.
وأعلن النشطاء المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن رفضهم للمقابلة التي أجراها الدكتور كمال الجنزوري مع وفد من ممثلي الجمعيات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة بوصفهم لا يمثلون جموع المعاقين ومن منطلق رفضهم لوصاية الجمعيات الأهلية على الأشخاص ذوي الإعاقة، رافضين تعيين الدكتورة هالة عبد الخالق مساعدا لوزير الصحة لشؤون المعاقين باعتبارها رئيسة لإحدى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
وانضم إلى الوقفة الاحتجاجية حركة «صم المحلة، وصم مصر، وحركات معاقي المنوفية وسوهاج والجبهة الوطنية لذوي الإعاقة، إلى جانب الرابطة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة في المنيا»، والذين رفعوا لافتات «المعاقيين ليسوا سلعة»، مرددين هتافات: «يا صفوت يا نحاس.. المعاق في عهدك انداس».