حقوقيون يقترحون مسودة لقانون المجلس القومى للإعاقة

عرض الدكتور علاء سبيع، الاستشارى الدولى فى مجال الإعاقة وحماية الطفولة، مقترحًا لمسودة قانون المجلس القومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، تم وضعه بالتعاون مع مجموعة من المهتمين بقضايا الإعاقة والمعاقين، مشيرًا إلى أن المادة الأولى من القانون خاصة بمعايير التشكيل، وتشترط تضمين ممثلين من الوزارات المعنية، أهمها التضامن والصحة والداخلية والإعلام والدفاع، فى عضوية المجلس، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات المعنية بالمرأة والطفولة وحقوق الإنسان والجهاز المركزى للتعبئة و6 ممثلين عن الأشخاص المعاقين، بينهم اثنان من المعاقين بصريًا، واثنان لذوى الإعاقة الحركية، وآخران للمعاقين سمعيًا، يتم اختيارهم بالانتخاب داخل كل جمعية.
وأشار "سبيع" إلى المهام التى من المفترض أن يختص بها المجلس وفقًا للمسودة التى تم إعدادها، وأهمها إعداد إستراتيجية قومية لوضع خطط تضمن المشاركة الفعالة فى رسم السياسات والبرامج للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة، وتفعيل دور اللجان والمجالس والهيئات العليا للتأهيل المعنية بوضع السياسيات والخطط والبرامج الوطنية، للنهوض بأحوال ذوى الإعاقة، مع وضع ضوابط لمتابعة معايير الجودة للخدمات المقدمة لهم.
وشدد "سبيع" على ضرورة توفير الظروف المناسبة لنجاح مبدأ الدمج الشامل للمعاقين، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات والدراسات مع تطوير آليات رصد أعداد ذوى الإعاقة حسب السن والجنس والموقع الجغرافى ونوع الإعاقة، من خلال إصدار بطاقة المعاق، والتعدادات السكانية الدورية والبحوث والدراسات الميدانية.
وأوضح عبد الحميد كابش أن عضو المجلس يجب أن يتميز بمجموعة من الصفات، أهمها حسن الخلق والعفة والتحمل والمثابرة، بالإضافة إلى قدرته على التعامل مع المعاقين وفهمهم، لافتًا إلى أهمية أن يتميز عضو المجلس بمجموعة من المهارات والمعارف فى مجال الإعاقة والحقوق الخاصة بهم.
وقال حازم منير، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لا توجد أى تصورات حديثة لحقوق المعاقين، سواء فى القرارات أو القوانين التى تصدرها الدولة، لافتًا إلى أنه أثناء الانتخابات تم التركيز على مخالفات الدعاية والشعارات، ولم يتم الاهتمام بمدى الصعوبات التى واجهها ذوو الإعاقة فى عملية التصويت، مشيرًا إلى أن بعض القضاة تعاملوا مع حالات الإعاقة بمنطق المعاملة الإنسانية، من خلال تيسير عملية التصويت عليهم، ولكن دون وجود مظلة من القوانين تلزم القضاة بتوفير المناخ المناسب الذى ييسر على ذوى الإعاقة الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.