ثمانية ملايين معاق يعانون البطالة وإهدار الحقوق الإنسانية

لسنا أقلية يستهان بها .. نحن قوة قوامها ما يقرب من 8 إلى 11 مليون تقريبا, إنهم متحدى الإعاقة فى مصر الذين كثيرا ما كانوا يطالبون بحقوقهم لفترات طويلة .. ولكن ما مستجيب لآلامهم وصرخاتهم، شأنهم شأن جميع المصريين الذين ذاقوا مرارة الحرمان من كافة خدماتهم الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك .. الخ، خلال فترة النظام السابق، فلا يوجد للمعاقين فى مصر جهة أو كيان قانونى يدافع عن حقوقهم ويحمى مصالحهم ويدافع عن قضاياهم، ولا يوجد من يمثلهم فى البرلمان والهيئات التشريعية، فى مقابل مجموعة من القوانين غير المفعلة.
وما أن جاءت الثورة حتى انتفضوا ليقوموا ويطالبوا بحقوقهم المهدرة سواء من خلال تشكيل ائتلافات وحركات حقوقية وصفحات على مواقع الفيس بوك وتويتر للتواصل مع زملائهم وجميع أطياف المجتمع.
عدد المعاقين فى مصر لا يقل عن 8 ملايين معاق، من بينهم 2 مليون طفل، وبعض التقارير يصل بهذا الرقم إلى11 مليون، وطبقا لتقديرات الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، فإن عدد المعاقين فى مصر يفوق 11 مليون معاق، وهو رقم مرعب، ولكن الأنكى والأشد من ذلك، أن كثيرين من المتخصصين فى هذا المجال يقولون إن الرقم أكبر من ذلك بكثير، ما بين معاق ذهنيا، ومعاق حركيا، أو أصم أبكم، أو كفيف، أو غير ذلك، ولا شك أنها أرقام تثير الفزع، لأنها تعنى ببساطة وجود مواطن مصرى معاق من بين كل عشرة مصريين،
التمييز الذى يمارس ضد المعاقين لا يمكن أن يتخيله إنسان، بداية من الطريق غير الممهدة، والدوائر الحكومية التى لا يمكن أن تستقبل شخصا غير سليم جسديا، مرورا باحتقار المجتمع لطلبات هذه الفئة من المواطنين، وصولا إلى ازدراء الحكومة لهم، ففى الدول المتقدمة لا يمكن أن تحصل على رخصة بناء بدون مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة فى كثير من تفاصيل البناء، كالسلالم والمداخل وغيرها.
وفى بعض الدول المتخلفة يستطيع المعاق أن يتحرك فى الشارع بشكل معقول، أما فى مصر، فإن السليم يعجز عن السير فى شوارع القاهرة، فما بالك بالمعاق!.
المعاقون بينهم عباقرة، ولكن للأسف هناك قرار شفوى أو لنقل (مؤامرة غير معلنة) ضد تعيين المتفوقين من المعاقين فى أى مكان، وللأسف يقع على رأس هذه الأماكن التى ترفض تعيين المعاقين الجامعات المصرية كلها تقريبا، وكأنهم لم يسمعوا بشخص يدعى طه حسين!.
إن عدد المصريين المعاقين وعدد الأسر التى تعانى بسبب وجود شخص معاق أو أكثر من أبنائها يخلق منهم كتلة تصويتية تستطيع أن ترعب أى تيار سياسى، وأن تجبر الجميع على احترامهم، أو على الأقل .. رحمتهم.
واذا نظرنا الى ما حدث للمعاقين بعد الثورة نجد ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى قرر مؤخرا إحالة مشروع قرار إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة، إلى المجموعة الوزارية التشريعية، لبحث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق توصيات المؤتمر، من حيث إنشاء مجلس أعلى قومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى ضوء نتائج مؤتمر التوافق وتوحيد الجهد الذى عقد فى نهاية ديسمبر 2011.
وأشار الجنزورى إلى أن تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة، ستكون لرئاسة مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية، على أن يكون المقر الرئيسى للمجلس فى محافظة القاهرة، وله مقرات فى جميع المحافظات لرعاية كافة أنواع الإعاقة "الفكرية- الحركية – السمعية - البصرية"، موضحا ان المجلس ستكون مهمته العمل على تحقيق التناغم والتنسيق بين الوزارات المعنية (الشئون الاجتماعية – الصحة - القوى العاملة)، حيث طالب عدد من الإئتلافات المعنية بحقوق ذوى الإعاقة باختلاف الإعاقات"ولقد تباينت ردود الافعال بشأن هذا المجلس فالبعض رحب بهذا الامر واعتبرها بداية خطوة جيدة لتحقيق مطالب ذوى الاعاقة بينما تحفظ عليها البعض واعتبروها لم تحقق مطالبهم.
ظهر مؤخرا عدد من الحركات المعنية بحقوق المعاقين بإختلاف اعاقتهم سواء ( صم - بكم - بصري - حركي - فكري ذهني ونفسي) مثل حركة صم المحلة الكبري وعنهم رامز عباس، ورابطة صم مصر وعنهم حنان علي، ومعاقي المنوفية وعنهم أيمن سعيد وماجد محمد ووليد عمرى، ومعاقي سوهاج وعنهم محمد صابر جاد تبارك، والجبهة الوطنية لذوي الأعاقة وعنهم ايمان مراد, وحركة معاقين ضد التهميش وعنهم ايفون الزعفراني وابراهيم صلاح، وطالبت هذه الحركات بضرورة إنشاء مجلس أعلي للمعاقين يتكون من أعضاء جميع الوزارات بلا استثناء، علي أن يكون تمثيل المعاقين بأنفسم لا يقل عن 75 % ، سواء في الإدارة العليا أو العاملين بالمجلس عموما، علي أن تخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما تتلقاه من موارد مالية رهيبة لرقابة المجلس و ليس العكس، حيث أعلنوا عن رفضهم للمجلس القومي للمعاقين المفروض عليهم قصرا وجبرا من الحكومة، وكذلك رفضهم لشخصيات يتم فرضها عليهم بقرارات فوقية لتتولي مناصب هي ليست أهل لها.
فمطالب المعاقين تتحدد فى انشاء مجلس اعلى للمعاقين يدافع عن حقوقهم ويكون هو الجهة المنوط بها التعامل مع المعاقين فقط، دون قيام المعاق "بكعب داير"على كافة الجهات والوزارت المعنية بتقديم خدمات للمعاقين والتى تصل ما يقرب من 5أو 6 جهات.
نقول إيفون الزعفرانى منسق حركة "معاقين ضد التهميش" أننا نعلن رفضنا الوصاية من الجمعيات الأهلية على شئون المعاقين، كما نطالب بإنشاء مجلس أعلى وليس قوميا، لكي يكون له كافة الصلاحيات فى مراقبة الأموال والخدمات التى تقدمها الجمعيات الأهلية لذوى الإعاقة، وأعلنت عن رفضها لأى وصاية من أي جهة ما أو شخص بعينة يفرض علينا قصرا من اي جهة أو مسؤول بعينه و كذلك الجمعيات و المؤسسات الأهلية التي لا نجد لها أي رقابة حكومية.
وتضيف ايفون اننا نطالب كائتلافات معنية بقضايا المعاقين أن يشارك فى اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور معاقين يكون لهم الخبرة القانونية والسياسية في ذلك الشأن وهذا دمجا لذوي الأعاقة و تطبيقا للأتفاقيات الدولية التي تنص علي ذلك، معلنة عن رفضهم لقانون الأشخاص ذوي الأعاقة الذي يضعة هواة وما هو إلا نسخة مكررة من قانون السيدة مشيرة خطاب الذي كان يضيع حقوق المعاقين و يضعنا تحت الأستغلال
وطالبت بعمل قاعدة بيانات حقيقيه لنسبة المعاقين بمصر علي وجه صحيح ودقيق، طبقا لأحصائيات عملية وليست نظرية حتي يتم حصر العدد و تعديل النسبة من ال 5% الغير حقيقية الحالية والغير معبرة عن التعداد الحقيقي الحالي حتي تتمكن أجهزة الدولة من تقديم الحقوق القانونية لنا بشكل كامل و علي أساس العدد الصحيح و ليس الوهمي التكهني.
وشددت على ضرورة قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بالإعلان عن ما تم دخوله لمصر من معونات دولية باسم المعاقين خلال الخمس سنوات الاخيرة فقط، و كذلك أوجه صرف تلك المبالغ الرهيبة والتي تعد بالمليارات .. أين صرفت؟ ولمن وجهت؟ وحال المعاق صفر ولا يخفي علي أحد ذلك، اننا نطالب بالمساوة بين المعاقين مع غيرهم من المواطنين فى الحقوق العادلة المشروعة التى يكفلها لنا الدستور والتى تم اغفالها وتمهيشنا عقودا طويلة.
واشارت انه مع توقيع مصر على اتفاقية وميثاق حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة التى تنص على ان يتولى الأشخاص ذوى الاعاقة حقهم فى تمثيل انفسهم بأنفسهم وتولى مسئولية جميع القضايا التى تخصهم، ومع ثورة يناير 2011 قدمنا مطلبنا المشروع للمسئولين لإنشاء المجلس الاعلى لذوى الاعاقة مشكلا ومكونا منا نحن، تبعا لما قطعته مصر من عهد دولى بموجب هذه الاتفاقية، وبموجب حقوق الانسان والتشريع المصرى، الا اننا فوجئنا بمجلس الوزراء بدلا من احترام ارادة وكيان الاشخاص ذوى الاعاقة و حقوقهم القانونية المشروعة قام بفرض الدكتورة هالة عبد الخالق بتعيينها مستشارا لوزير الصحة لشؤون المعاقين، وهي ليست بطبيبة وقد نادينا بتصحيح الوضع وتم التغاضي عن مصالحنا رغما عنا، ولكن زاد الأمر لحد فرض سيادتها علينا قصرا بمحاولة فرضها لتولي كل شؤون المعاقين، وهي مدير مؤسسة خيرية و ليست من المعاقين، وذلك بأن تم عمل مقابلة سرية مع رئيس الوزراء ومعها وقلة من المعاقين وتم الخروج علينا بقرار بتشكيل مجلس قومي لذوي الأعاقة، وتقوم ومن معها بوضع ألياته في غياب تام من المعاقين، عن طريق عمل مؤتمرات تحت مسمي وهمي وهو توافق قوي ذوي الأعاقة وعند اعتراض أي من ذوي الأعاقة عن شئ مما يفرض علينا يتم تهميشة ونعتة بالمخرب المتطاول وغيره، والآن يتم محاولة فرض ذلك المجلس الذي لا يحقق الا مصالح الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية التي ثبت فشلها وانها السبب في ضياع حقوق المعاقين أجمع خلال ستين عام وليس ثلاثون فقط، فالأمر بمصر معكوس، والجمعيات الداعمة للمجتمع المدني هي من تتلقي الدعم الحكومي والغير حكومي بالكامل بالتسول بالمعاقين وحقوقهم، وهذا يخالف كل القوانين والأعراف الدولية طبقا للتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل الحكومة المصرية والتي أصبحت تعد جزء من القانون المصري بمجرد التوقيع عليها.
ويقول محمد مختار محامى وناشط حقوقى فى مجال ذوى الاعاقه ومؤسس شبكة معلومات ذوى الاعاقه: إن ‘نشاء مجلس قومى للمعاقين يعتبر خطوه ايجابية, وأنا كنت من ضمن المشاركين فى الاجتماع المنعقد مع الجنزورى مع بعض ذوى الاعاقة لمناقشة مطالبنا.
واضاف ان الجنزورى وعدنا اثناء اجتماعنا باتخاذ خطوة فى انشاء هذا المجلس خلال اسبوع، وبالفعل تم تحويل الامر الى للجنة التشريعية كخطوة تنفيذية واصفا اياها بالايجابية، وعن المطالب التى يرغب فى تحقيقها من خلال انشاء هذا المجلس يوضح مختار اننا نريد كيان واحد فقط يختص بكافة مشاكل ذوى الاعاقة من سكن وتوظيف وتاهيل مبانى وشوارع ...الخ, فنحن نريد جهة تنفيذية ورقابية, وايضا لابد ان يقوم المجلس بمراقبة تفعيل قوانين ذوى الاعاقة لانها غير مفعلة بالمرة وخاصة نسبة تعيين 5% .
وأشار الى انه لابد من التنسيق والتعاون مع الوزارات فى حل مشاكل المعاقين دون لجوء المعاق للتعامل معها مباشرة، والاهم من ذلك انه لابد ان يكون المعاق مشارك فى صنع القرار, لاننا بدون ذلك سوف يتحول المجلس الى "وزراة تضامن جديدة يكون قرارته حبر على ورق"، وقال ان كافة الخدمات فى بلادناغير مؤهله للمعاق نهائيا فى كافة المبانى والجهات والمؤسسات لكل المعاقين.
وعن تشكيل المجلس قال مختاراننا قدمنا مقترحا بشأن ان يكون تمثيل المعاقين فيه 50% بينما يرى البعض الاخر ان النسبة لابد ان تكون ثلثين من ذوى الاعاقة، وبالتالى فهناك اراء متعددة، لافتا الى كافة الائتلافات تبنت مبادره لعمل مؤتمرات شعبيه على مستوى الجمهورية لان العديد منهم لايتعامل مع الفيس بوك او الانترنت والبعض منهم اميين, ومن ثم فلابد من النزول اليهم فى الشوراع, لاستطلاع ارائهم فى الشكل النهائى للمجلس ويكون معبرا عن توافق فيما بيننا لان البعض لايتفهم اهمية وجود مجلس او كيان جديد ويفضل توفير احتياجاته الضرورية مثل اى شاب وهى مسكن ووظيفة وغير ذلك ومن ثم فإذا كان هناك كيان فسوف يكون اختصاصات محددة ويتم حل مشاكلنا,وايضا لزيادة الوعى والتأييد لفكرة انشاء المجلس, وجمع اكبر قدر من الاراء والمقترحات قبل الشروع فى التنفيذ,لان كل مقترحاتنا سوف تصاغ بشكل قانونى من اللجنه التاسيسية التى سوف تقوم بتأسيس المجلس.
ومن بين المعاقين الذين التقيناهم يقول رامز عباس: اعاقتى لم تمنعنى من العمل، فعلى الرغم من اننى اصم ولكن استطعت ان اعمل كمدير تصوير قناة المثقف اليوم الالكترونية ومدير تنفيذى لقناة صوتنا لذوى الاعاقة ومؤسس حركة مثقفين ذوى اعاقة "قلم"، واكد عباس رفضه لما يسمى بالمجلس القومى لذوى الإعاقة الذى تسعى خلفه عدة جمعيات أهلية واصلت وتواصل إستغلال قضايا ذوى الإعاقة، إنطلاقاً من عضوية بعض زملاءنا بتلك الجمعيات، وعدم قيامهم بالمطالبة بكشف حساب داخل الجمعية العمومية مما جعل مجالس الإدارات تغتنى فى ظل عدم المحاسبة.
وأضاف رامز اننى اطالب مع العديد من ذوى الاعاقة بإنشاء مجلس أعلى للاشخاص ذوى الإعاقة يعطينا صلاحيات كثيرة، ويكون من ضمن أهدافه مراقبة تلك الجمعيات وغلق المتجاوز منها، لقد وصفنا بالمخربين من قبل أحدى السيدات التى يشاع أنها مستشار وزير الصحة لشئون ذوى الإعاقة ويحيط بها عدد أصحاب المصالح الشخصية اللذين وجدوا فيها روحاً شبيهة بأرواحهم التى دأبت على الإستغلال والتربح والتعيين وتحقيق المكاسب على حساب زملاءهم هنا وهناك.
وطالب رامز عباس بضرورة احترام الصم وضعاف السمع وإشراكهم فيما يخصهم فى شئونهم ,وايضا نحن الصم المتكلمين سنكون بديلاً عن مترجمى الإشارة المستغلين لنا.
التقينا أحمد عبادى احد الشباب الحاصل على بكالوريوس تجارة منذ عام 2005 ويعانى من اعاقة حركية ومازال يحلم بالحصول على فرصة عمل ولم ينالها ,ويوضح احمد ان اللجنة التشريعية القائمة بدراسة انشاء مجلس قومى لذوى الاعاقة لابد ان يتضمن بعض المعاقين , لانه لايعقل ان اتحدث ان انشاء كيان يخص فئة ولا يضمهم بالمرة اثناء الحديث عن تأسيسها.
واضاف عبادى ان المجلس لابد ان يكون له آلية فى الرقابة على اوجة الصرف والتمويل للجمعيات العاملة فى مجال الاعاقة والتأكد من انفاق هذه الاموال فى الانشطة المخصصة للمعاقين, ولابد من تهئية البنية التحتية فى المجتمع للمعاقين قائلا: "نفسى اطلع الاتوبيس لوحدى".
وأكد عبادى انه لابد من تفعيل نسبةتعيين 5% التى ينص عليها القانون، واشار على سبيل المثال إلى أن وزارة البترول رفضت تعينى مع ان والدى يعمل بها فى الوزارة منذ 35 عاما مع اننى خريج جامعى منذ عام 2005 فهذا فى منتهى ظلم .
ويقول طارق عباس: انا اخصائى برامج الية ورئيس الائتلاف المصرى للاشخاض ذوى الاعاقة ومرشح مجلس شورى 2012 اسكندرية، لقد كنت من ضمن المشاركين فى الاجتماع مع د الجنزورى لمناقشة مطالب ذوى الاعاقة وبالفعل وعدنا اثناء الاجتماع بإنشاء هذا المجلس, مشيرا الى ان هذا القرار طال انتظاره عبر سنوات طويلة، وهى بالفعل خطوة جديرة بالاحترام لانه اوفى بوعده، وطالب طارق عباس ان يكون المجلس بمثابة الداعم والمحقق لحقوق ذوى الاعاقة,واني كون مجلس الوزراء له الصفة الاعتبارية والصلاحيات الرقابية والتنفيذية والتشريعية وان يتم حل كافة مشاكل وطلبات ذوى الاعاقة من خلاله، وله خطة مستقبلية للحد من الاعاقة وان يكون على مستوى المجالس بالدول العربية والاوربية ويستمد قوته من الاتفاقية الدولية.
وعن بعض مطالب ذوى الاعاقة بإنشاء مجلس اعلى, قال طارق عباس: ان المسمى ليس مشكلة بل الاهم من ذلك هو الصلاحيات والاختصاصات المنوط بها, مع العلم ان الاتفاقية الدولية تنص على انشاء مجالس وطنية اى قومية فالمهم الصلاحيات.
وعن اعتراض بعض الائتلافات عن توجه الحكومة بتعيين مصابى الثورة ووعدم تفعيل تعيين نسبة 5% للمعاقين قال طارق عباس ان المسألة ليس اعتراض على تعيين المصابين، فنحن نقدر ما بذلوه من اجلنا شهداء او مصابين، ولكن المسألة ان لنا حقوق ننادى بها من زمن ونحن ما يقرب من 11 مليون معاق وتتجاهلنا الحكومات، لاننا لسنا اصحاب صوت عال فجاءت قرارات الحكومة لمصابى الثورة صادمة لنا لاننا ننادى بها من سنين ولا مجيب لنا.
الفنان كريم النجار رسام والذى يعانى من اعاقة حركية يؤكد ان التفكير فى انشاء هذا المجلس تعتبر خطوة على الطريق لتحقيق مطالب ذوى الاعاقة ولابد ان يدخل فى حيز التنفيذ, واشار اننا لانريد مجرد مسمى لكيان بل نريد تحقيق لمطالب واحتياجات ذوى الاعاقة الذى طال انتظار تحقيقها دون مستجيب .حتى يعيش المعاق حياة طبيعية اسوة بغيره.
وقال النجار ان اعاقتى لم تكن حاجزا بينى وبين تحقيق احلامى، فلقد كافحت الى ان اصبحت رساما ولم يكن هناك احد يساندنى بينما لو كان هناك اهتمام او عناية كانت بالفعل وفرت عناء وجهد سنين بالنسبة للمعاقين انفسهم، وقال النجار ان المجلس لابد اني كون له دورا فى تأهيل المعاقين طبعا لاعاقتهم المختلفة وتنوعها.
وقالت ريهام المصرى رئيس جمعية 7مليون معاق ان خطوة انشاء كيان
يهتم بقايا ذوي الاعاقة كان مطلب ملح من كل ذوى الاعاقة انفسهم من خلال ضرورة انشاء كيان رسمى يهتم بمطالبهم واحتياجاتهم, ويكون المسئول الاول.
وقالت اننا نرغب فى ان يتم تشكيل المجلس بنسبة 50% من المعاقين، وان يكون الامين العام من ذوي الاعاقة، ولايتبع اى وزراة بل مجلس الوزراء مباشرة وان يكون المجلس به لجان بجميع الوزارات وبكل المحافظات، والاهم من هذا ان يكون اه سلطة الرقابة على الجمعيات الاهلية العاملة فى مجال الاعاقة من خلال المنح والتبرعات التى تأتى لهم .
واشارت اننا سوف نقوم بعمل مؤتمرات وورش عمل حول المجلس الجديد وتشكيلة والية عمله علي اختصصات وقالت اننا نرغب فى ووضع خطة زمنة محددة وتوضيح آليه تنفيذها.
ويقول اسامة طايع مدير جمعية 7 مليون معاق اننا عقدنا اجتماعا منذ عدة اسابيع مع الدكتور الجنزوري ,وطالبنا بإنشاء مجلس اعلى للمعاقين لما يكون له من صلاحيات اوسع , ولكن بغض النظر عن تغير المسميات,فما يهمنا هو هو صلاحيات المجلس وهذا القرار كنا نتمناه وانتظرناه طوال سنوات طويلة.
وقال اننا نرغب فى ان يكون المجلس غير تابع لاى وزراة ويكون تحت اشراف رئاسة الوزراء مباشة ,ويكون للمجلس النسبة الاكثر فيه من الاشخاص ذوى الاعاقة وان الامين يكون من ذوى الاعاقة، وسوف نقوم بعمل مؤتمرات توافقية بين اغلب الحركات والنشطاء والمهتمين بقضايا الاعاقةلمناقشة اليات المجلس، ونأمل بأن يكون الموضوع في اطار التنفيذ ولايكون " مجرد مسكنات"، لأن هذه ليست اول محاولة ولا اول تجربة للمعاقين في هذا الامر"وقال اننا نرفض ان يكون هناك اوصياء علينا لاننا لابد ان نكون شركاء فى امورنا لاننا اعلم باحتياجتنا.
من جانبها أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، سعى الوزارة لتفعيل الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة، وكذلك تخفيض وإعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من تذاكر وسائل النقل العامة، إضافة إلى تفعيل نسبة ال5% لتشغيل المعافين بالهيئات والمؤسسات بالدولة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تقوم برعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاص وتوفير الحماية لهم من خلال الخدمات المقدمة لهم بمراكز التأهيل الاجتماعى بمختلف المحافظات، لافتة إلى أنه جار البدء فى إعداد وعقد ورش عمل وجلسات حوارية تضم منظمات المجتمع الأهلى وكذلك الجمعيات العاملة فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة للوصول إلى مقترح لتعديل قانون التأهيل الاجتماعى رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بقانون رقم 49 لسنة 1982 وذلك لتلبية طموحات ذوى الاحتياجات الخاصة.
فيما أكدت عائشة عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية، أن الوزارة لن تنفرد فى إعداد مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، نظراً لأن الوزارة تحرص على أن تكون الأشخاص المستفيدة من القانون هم الذين سيضعونه بما يعبر عن آمالهم وطموحاتهم