جدل حول إنشاء:مجلس قومي للمعاقين

أثار قرار د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، بشأن بإنشاء مجلس قومي لمتحدي الإعاقة مؤخرا، جدلا واسعا بين النشطاء الحقوقيين والمعاقين وأيضا بين الجمعيات الأهلية المعنية بالمعاقين.
البعض يري أن إنشاء مجلس قومي للمعاقين بقرار حكومي يجعل المجلس دوره مقصورا علي الإشراف ولم يصل لحد التنفيذ، كما أن وجود المجلس بهذا الشكل ينظر للإعاقة علي أنها مشكلة الفرد ومن منظور خيري ورعائي.
البعض الآخر يري أن هذا المجلس يجب أن يكون مجلسا أعلي للمعاقين أسوة بنظيره الأردني والذي يحظي بالرعاية الملكية مباشرة حتي يكون له صلاحيات واسعة كما يرون أنه إذا صدر بمشروع قانون من مجلس الشعب فالمجلس هنا سينظر للمعاقين من منظور حقوقي، كما سيسمح له بتشريع وسن قوانين جديدة تتماشي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق المعاقين... وإلي متابعة التفاصيل:
يقول أيمن الطنطاوي، المدير التنفيذي لجمعية كيان لمتحدي الإعاقة: الأشخاص المعاقون في كل الدول متساوون، الجمعيات الأهلية هي من كان يتصدي لمسئولية المعاقين، التي كانت تهدرها (وتتبرأ وتتنصل) منها الحكومات السابقة.. إذا كان هناك تقصير فهذا ليس مسئولة الجمعيات الأهلية وإنما مسئولية النظام السابق فهي كانت تفعل ما تستطيع فعله.
مضيفا أن مصر وقعت علي اتفاقية دولية في الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص متحدي الإعاقة، تلزم مصر بتعديل تشريعي يتناسب مع بنود الاتفاقية، ونحن نبذل جهودا كثيرة من أجل هذا التشريع منذ عام 2008 حتي الآن مؤكدا، رغبة المعاقين أنفسهم في تأسيس مجلس خاص بهم، يشاركون في إدارته، أمين عام المجلس يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون له صلاحيات تساعدهم علي تيسير حقوقهم في كل مجالات الحياة (الصحة التعليم الإسكان الطرق النقل المواصلات الآثار السياحة).
من هنا جاءت فكرة المطالبة بإنشاء مجلس قومي لمتحدي الإعاقة.. ومن الجهة الأخري ضرورة إصدار قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري، لنجد أنه تم الانتهاء من عمل مسودة، القانون توقف بسبب أحداث 25 يناير، والآن تم تعديله وعرضه علي مجلس الشعب وحقوق الإنسان الحالي لمراجعة الأمور التشريعية والقانونية.
تضمنت مسودة القانون 21 صفحة أهم بنوده أن يتم معاملة المعاقين وفق المبادئ والقيم الإنسانية الأساسية، عدم التمييز، تكافؤ الفرص، عدم العنف، المساواة بين المرأة والرجل وأخيرا من حقهم احترام قدراتهم.
مضيفا أننا بحاجة حقيقية للاهتمام بالمعاقين وهذا لن يتم بدون شيئين أولهما قوانين وتشريعات تلزم الجهات باحترامها ثانيهما ثقة مجتمعية ستتغير بمرور الوقت ولكنها تحتاج لعمل حملات توعية ودعوات لكسب التأييد، فحتي الآن لاتوجد في الجامعات المصرية كتب دراسية للدارسين المعاقين.
ولأن الجزاء لا يتحقق سوي بقانون، فيجب إلزام كل من ينشئ مدرسة أو محطة مترو مراعاة الأشخاص المعاقين ومن يخالف ذلك لابد من جزائه، أيضا قانون العمل يلزم كل مؤسسة بتعيين 5٪ من موظفيها من المعاقين لابد من التوعية وتحسين ثقافة المجتمع تجاه الأشخاص.
وأخيرا المهتمون بهذه القضية عدد من الناشطين الحقوقيين والناشطين المعاقين وعدد من أعضاء مجلس الشعب، وجمعيات أهلية.. والآن هناك اتحاد نوعي لجمعيات ذوي الإعاقة في الصعيد يضم 25 جمعية أسسها أشخاص معاقون تمثل قوة ضغط ليست قليلة، وفي جميع المحافظات توجد ائتلافات وحركات للاهتمام بنفس القضية.
علي مستوي الاستجابة هناك عدد لابأس به من أعضاء مجلس الشعب متضامنون مع القضية وفكرة (المجلس القومي لحقوق المعاقين) أيضا نحن نتحرك في مستويات مختلفة أعضاء وأحزاب وهناك 81 مبادرة تم التوقيع عليها من مؤسسات المجتمع وعدد من الوزارات مثل وزارة الاتصالات والمجلس القومي للشباب ووزارة التعليم.
أخيرا الآن مبادرة الاكتشاف المبكر والوقاية التي أطلقتها وزارة الصحة وخلق فرص عمل من خلال التكنولوجيا أطلقتها وزارة الاتصالات وتكوين فرص عمل أطلقتها وزارة التنمية الإدارية.. الملاحظ أن هناك حركة قوية الجميع يجتهد سواء بشكل فردي أم جماعي يحاولون توحيد صفوفهم للتعاون وتمثيل قوة ضغط أكبر.
❊❊ سامي أحمد، ناشط حقوقي ومن ذوي الإعاقة، رئيس مؤسسة 52 لمتحدي الإعاقة تحت التأسيس.. يقول: نحن ضد إنشاء مجلس قومي للمعاقين ونطالب بإنشاء مجلس أعلي للمعاقين يتبع رئاسة الجمهورية وليس رئاسة الوزراء فيكون له سلطة أكبر وأوسع وآلية تنفيذية تلزم الوزارات المعنية بالتنفيذ وتتعامل معها، وأخيرا يكون لديه ميزانية مستقلة تلغي وصاية وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية علينا. سبب رفضنا الرئيسي هو عدم جدوي جميع المجالس القومية السابقة والموجودة حتي الآن.. أيضا المستفيد الحقيقي من فكرة المجلس القومي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة وليس نحن، لأن هذا المجلس ليس له سلطة المراقبة علي الجمعيات وهذا عكس ما نطالب به نحن المعاقين، فنحن نريد رقابة صارمة علي هذه الجمعيات كما أننا لانريد وصايتها علينا.. وهناك أكثر من 052 ألفا لم تقدم خدمات حقيقية للمعاقين.. لذلك نحن نستعجب كيف سمح لهذه الجمعيات بتقديم مسودة القانون التي تناقش في مجلس الشعب الآن، وهذه المسودة وكأنها مفصلة لأشخاص بعينهم فهي لم تذكر أن أمين عام المجلس يجب أن يكون من المعاقين بل ذكرت ممكن أن يكون (والد لأحدهم).
وأخيرا نحن نطالب بأن يكون الأعضاء ال 8 ممثلين للإعاقات المختلفة (إعاقة حرفية وذهنية وتوحد وكفيف وروماتيزم القلب وإنيميا البحر المتوسط).. ولكن مسودة القانون ذكرت أن هناك 4 من ممثلي الجامعات وأساتذة لديهم خبرات مضيفا أن فكرة مجلس أعلي لشئون المعاقين تقتضي وجود رئيس يستطيع الانفراد بقرار أو ممارسة مصالح ضد المعاقين.
مؤكدا أن المسئولين الحاليين في الوزارات لن ينجحوا في التعامل مع المعاقين أبدا ولن يفهموا مطالبهم، ومعظهم لايعرف ماهي (لغة الإشارة)، ونحن الآن 7 حركات متضامنين (هي مؤسسة 52 لمتحدي الإعاقة، حركة معاقين ضد التهميش، الجبهة الوطنية لمتحدي الإعاقة ائتلاف المعاقين بالمنيا وأسيوط وسوهاج والمنوفية والقليوبية، ورابطة صم مصر) نعمل سويا من خلال الضغط علي الوزارات المختلفة، ونجحنا في إصدار قانون التأمين الصحي، ونسعي لتقديم خدمات مميزة للمعاقين مثل الأجهزة التعويضية من خلال القوات المسلحة.. فيكفي أن أذكر لكم أن دعامات القلب التي يستخدمها المعاقون تأتي إلي مصر منتهية الصلاحية.
❊ مصطفي كمال، ناشط حقوقي في مجال الإعاقة، حاصل علي ماجستير الإعاقة والتنمية من جامعة كيرس بإنجلترا يضيف: ألم نتفق حتي الآن كلنا كأشخاص معاقين وائتلافات ومجموعات علي إنشاء مجلس قومي أم مجلس أعلي للمعاقين، والجميع يري أن هناك فروقا كبيرة بينهم، مشيرا أن ال who منظمة الصحة العالمية ذكرت عام 2011 أن نسبة المعاقين في المجتمع المصري تمثل 15٪ من تعداد المجتمع لذلك نحن في أمس الحاجة لإصدار قانون الإعاقة الجديد فقانون التأهيل 39 لسنة 1975 والمعمول به حتي الآن (عفي عليه الزمان).
مضيفا بصفته مسئولا عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أنه لاتوجد مشكلة في (المسمي) سواء مجلس قومي للمعاقين أو مجلس أعلي، المهم هو صدور هذا المجلس يجب أن يكون بقانون وليس بقرار، حتي لايتعرض للإلغاء مثلما حدث من وزير التعليم قبل ذلك بعد قراره برفع معدل الذكاء.
إذن لابد أن ينشأ المجلس بمشروع قانون، حتي يخضع لرقابة وتشريع مجلس الشعب، ويكون له دور في رسم السياسات، وليس أخد آراء قد يعمل بها أو لا، أيضا دور في وضع تشريعات وسياسات تخص الإعاقة، وتنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة كما أنه من الممكن أن يمتد دوره لحد التنفيذ.. وبدلا من وصاية وزارة الشئون الاجتماعية عليه يصبح دوره تنسيقيا وله علاقة بالسياسات، كما يكون دوره الإشراف ورفع قدرات العاملين في الوزارات وتحسين الخدمات، لأن للأسف الوزارة السابقة كانت تنظر للإعاقة علي أنها مشكلة فرد وبمنظور خيري ورعائي، أما التشريع الجديد فسينظر للمعاقين من منظور حقوقي ويتماشي مع الاتفاقيات الدولية.
مؤكدا أن الذين يطالبون بإنشاء مجلس أعلي للمعاقين تابع لرئاسة الجمهورية وليس الوزراء هم يرون أن هناك تجربة ناجحة في ذلك وهي (الأردن)، وأن المجلس الأعلي للإعاقة هناك يوفر للمعاقين الرعاية والحقوق الكاملة لأنه يحظي برعاية ملكية مباشرة.
وبالتالي إذا طبق ذلك في مصر سيسمح بتوفير ميزانيات تجعله مجلسا لديه آليات وصلاحيات يستطيع أن يجوب بها جميع المحافظات.. أيضا ستتلاشي مسودة القانون التي قدمها د. الجنزوري ولم تعجب الكثيرين من زملائنا الناشطين ذوي الإعاقة، وسيصبح لدينا أمين عام من ذوي الإعاقة لن يسمح بوجود مجالس هزيلة ويشعر بمعاناة وآلام المعاقين.
❊❊ ريهام المصري، رئيس مجلس إدارة جمعية 7 مليون معاق تقول: برغم قرار د. الجنزوري بتشكيل المجلس القومي حتي الآن لايوجد قرار بالتنفيذ، ولا توجد آليات توضح كيف سيكون المجلس.. ونحن لدينا أزمة ثقة في قرارات الحكومة وكلنا كمجتمع ذوي إعاقة أنا واحدة منهم نطالب بتكوين يكون من ذوي الإعاقة أنفسهم وبدون أي وساطة من أي جهة، ولا توجد لدينا مشكلة في المسمي.
مضيفة الكيان يجب أن يهتم بشئون الإعاقة في جميع المجالات، ولا يجب أن يقتصر دوره علي الرعاية فقط أو الوعد والتصريح بدون آليات تنفيذية، أهم شيء هو أن يعطي لنا هذا المجلس طلباتنا ويوفر لنا حقوقنا، ماحدث حتي الآن (مانشيتات) في الجرائد ونحن نتابع التفاصيل.
❊ علي عبدالمتعال، شخص من ذوي الإعاقة يقول: إن رعاية المعاقين في محافظات الصعيد مهمشة وخاصة محافظة أسوان التي يعيش بها، لم يسمح حتي الآن ولم يوجد بها أي اهتمام بشئون المعاقين، وكل ما تتحدث عنه الجمعيات الأهلية المعنية بمراعاة حقوق المعاقين ماهو إلا (حبر علي ورق) علي حد تعبيره.
مؤكدا أنه سعيد جدا بفكرة المجلس التي ستتضمن تحقيق الرعاية والمصالح لجمعية المعاقين في الصعيد، مضيفا أنه يجب أن تكون غالبية أعضاء المجلس من المعاقين حتي نضمن عدم التلاعب بحقوقنا.
مشيرا إلي أن هذا التلاعب ليس إدعاء منه وإنما حقيقة يعيشها هو ومعظم المعاقين في الصعيد، لأنه يعاني منذ عام 2008 أشد المعاناة حتي يحصل علي أبسط حقوقه قطعة أرض لإنشاء جمعية تبحث عن حقوق المعاقين برغم موافقة محافظ أسوان علي تملكه لهذه الأرض ويؤكد أن المسئولين عندما يذهب إليهم للمطالبة بحقه يعتبرونه (شحات) علي حد وصفه ويتعاملون معه من منظور الشفقة والإحسان وليس من منظور الحق.. وهو الآن يمتلك حرفة وهواية تصنيع (العقاد والخرز وجراب المحمول) حتي توفر له مصدر رزق كريما يصون له كرامته.