معاقين: تطالب بوقفة احتجاجية غدا الاحد امام مجلس الشعب

أعلنت 7 حركات معنية بحقوق ذوي الإعاقة عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا الأحد أمام مجلس الشعب بالتزامن مع جلسة سحب الثقة من حكومة الجنزوري للتأكيد على رفضها لمسودة قانون إنشاء المجلس القومي للمعاقين الصادر عن اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء بوصفه غير قادر على إعطائهم حقوقهم القانونية ويرسخ وصاية وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية عليهم مطالبين بإنشاء مجلس أعلي للمعاقين يشارك في وضع قواعده وبنوده المعاقين أنفسهم ووقف مناقشة مشروع قانون ذوي الإعاقة مؤقتا لحين رحيل الحكومة الحالية التي تتعمد تجاهلهم.
كانت مسودة قانون إنشاء المجلس القومي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قد نصت على إنشاء مجلس تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويرأس مجلس إدراته أن يكون للمجلس مدير تنفيذي له مساعدان ،دون التأكيد على اختيار المدير التنفيذي من الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من المعاقين خاصة مع تردد إشاعات حول إسناد مناصب مهمة في المجلس الجديد لأعضاء سابقين في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
طالبت حركة معاقين ضد التهميش في بيانها الذي وقعت عليه 7 حركات من بينها الجبهة الوطنية لمتحدي الإعاقة و رابطة صم مصر مشاركة معاقين بأنفسهم في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور علي ألا يقل عددهم عن 5 معاقين وتعيين معاقين بمجلس الشوري كما طالبوا بإلغاء المجلس الأعلي للتأهيل التابع لوزارة الشؤون الأجتماعية.
كما نصت المسودة على أن يتكون مجلس الإدارة من عضوية 5 وزراء هم وزراء الصحة والقوى العاملة والهجرة والمالية والصحة والتنمية المحلية و3 أعضاء يمثلون الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما اعتبره المعاقين استمرارا لسياسة وصاية الجمعيات الأهلية عليهم والحديث عنهم باعتبارهم ناقصي الأهلية.