أعلنت 7 حركات معنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أعضاء حملة " عايز حقى وهاخدة " عن تنظيم وقفة احتجاجية ثانية غدا الأحد أمام مجلس الشعب وذلك أعتراضا على مسودة قانون إنشاء المجلس القومي للمعاقين الصادر عن اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء . حيث وصفوا القانون بأنه غير قادر على إعطائهم حقوقهم القانونية ويرسخ وصاية وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية عليهم. وأيضا للمطالبة بإنشاء مجلس أعلى للمعاقين يشارك في وضع قواعده وبنوده المعاقين أنفسهم ووقف مناقشة مشروع قانون متحدي الإعاقة مؤقتًا لحين رحيل الحكومة الحالية . كما سيطالب المحتجون بتمثيل عادل للمعاقين فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور علي ألا يقل عددهم عن 5 معاقين و تتوافر لديهم الخبرة بالدساتير و قواعدها الأساسية ، وتعيين معاقين بمجلس الشوري، و استكمال نسبة الأعضاء المعينين بمجلس الشعب بمعاقين أسوة بالمرأة والمسيحيين . وأكد المنظمون أن وقفتهم ستكون للمطالبة بإلغاء المجلس الأعلي للتأهيل التابع لوزارة الشئون الاجتماعية و إعلان رفضهم للمجلس الاستشاري الأعلي للتأهيل بجميع شخصياته.