لسنا أقلية يستهان بها، نحن قوة قوامها ما يقرب من 01مليوناً إلى 21 مليوناً إنهم متحدو الإعاقة فى مصر الذين كثيرا ما كانوا يطالبون بحقوقهم لفترات طويلة.. ولكن ما من مستجيب! شأنهم شأن جميع المصريين الذين ذاقوا مرارة الحرمان من جميع خدماتهم الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك..... إلخ خلال فترة النظام السابق فلا يوجد للمعاقين فى مصر جهة أو كيان قانونى يدافع عن حقوقهم ويحمى مصالحهم ويدافع عن قضاياهم. ولا يوجد من يمثلهم فى البرلمان والهيئات التشريعية، فى مقابل مجموعة من القوانين غير المفعلة.
وما أن جاءت الثورة حتى انتفضوا ليقوموا ويطالبوا بحقوقهم المهدرة سواء من خلال تشكيل ائتلافات وحركات حقوقية وصفحات على الفيس بوك موقع التواصل الاجتماعى وتويتر للتواصل مع زملائهم وجميع أطياف المجتمع.
كان د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإنشاء المجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع فى باقى المحافظات، على أن يكون رئيس المجلس هو رئيس الوزراء أو من يُفوضه. وأكد الجنزورى إن عضوية المجلس «تضم كلاً من وزير التخطيط والتعاون الدولى، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالى، وزير التنمية المحلية، وزير المالية، وزير الصحة والسكان، وزير القوى العاملة والهجرة، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أمين عام المجلس القومى لذوى الإعاقة بالإضافة إلى 3 أعضاء يمثلون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بأنشطة رعاية وتأهيل المعاقين، و4 أعضاء من بينهم امرأة من بين الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون ذوى الإعاقة، و4 ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة يتم اختيارهم كل 3 سنوات.
ولقد تباينت ردود الأفعال بشأن هذا المجلس، فالبعض رحب بهذا الأمر واعتبرها بداية خطوة جيدة لتحقيق مطالب ذوى الإعاقة بينما تحفظ عليها البعض واعتبروها لم تحقق مطالبهم.
حيث أعلنت عدد من الحركات المعنية بحقوق المعاقين باختلاف اعاقتهم سواء (صم - بكم - بصرى - حركى - فكرى - ذهنى - نفسى) مثل حركة صم المحلة الكبرى وعنهم رامز عباس ورابطة صم مصر وعنهم حنان على ومعاقى المنوفية وعنهم أيمن سعيد وماجد محمد ووليد عمرى ومعاقى سوهاج. وعنهم محمد صابر جاد تبارك والجبهة الوطنية لذوى الإعاقة وعنهم إيمان مراد حركة معاقين ضد التهميش عنهم وإيفون الزعفرانى وإبراهيم صلاح بضرورة إنشاء مجلس أعلى للمعاقين يتكون من أعضاء جميع الوزارات بلا استثناء على أن يكون تمثيل المعاقين بأنفسم لا يقل عن 57 ٪ سواء فى الإدارة العليا أو العاملين بالمجلس عموما على أن تخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما تتلقاه من موارد مالية رهيبة لرقابة المجلس وليس العكس.
∎ نرفض الوصاية على المعاقين
وأكدت إيفون الزعفرانى منسق حركة معاقين ضد التهميش أننا نعلن رفضنا الوصاية من الجمعيات الأهلية على شئون المعاقين، كما نطالب بإنشاء مجلس أعلى، وليس قوميا، لكى يكون له جميع الصلاحيات فى مراقبة الأموال والخدمات التى تقدمها الجمعيات الأهلية لذوى الإعاقة عن رفضها لأى وصاية من أى جهة ما أو شخص بعينه يفرض علينا قصرا من أى جهة أو مسئول بعينه وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لا نجد لها أى رقابة حكومية وقالت إننا نطالب كالائتلافات معنيين بقضايا المعاقين أن يشارك باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور معاقون يكون لهم الخبرة القانونية والسياسية فى ذلك الشأن وهذا دمج لذوى الإعاقة وتطبيقا للاتفاقيات الدولية التى تنص على ذلك.
معلنة عن رفضهم لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة الذى يضعه هواة و ما هو إلا نسخة مكررة من قانون السيدة مشيرة خطاب الذى كان يضيع حقوق المعاقين ويضعنا تحت الاستغلال.
وطالبت بعمل قاعدة بيانات حقيقية لنسبة المعاقين بمصر على وجه صحيح ودقيق طبقا لإحصائيات عملية وليست نظرية حتى يتم حصر العدد وتعديل النسبة من ال5٪ غير الحقيقية الحالية وغير المعبرة عن التعداد الحقيقى الحالى حتى تتمكن أجهزة الدولة من تقديم الحقوق القانونية لنا بشكل كامل وعلى أساس العدد الصحيح وليس الوهمى التكهنى.
وشددت على ضرورة قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بالإعلان عما تم دخوله لمصر من معونات دولية باسم المعاقين خلال الخمس سنوات الأخيرة فقط وكذلك أوجه صرف تلك المبالغ الرهيبة والتى تعد بالمليارات أين صرفت ولمن وجهت وحال المعاق صفر ولا يخفى على أحد.
إننا نطالب بالمساواة بين المعاقين مع غيرهم من المواطنين فى الحقوق العادلة المشروعة التى يكفلها لنا الدستور والتى تم إغفالها وتهميشها عقودا طويلة. وأشارت أنه مع توقيع مصر على اتفاقية وميثاق حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى تنص على أن يتولى الأشخاص ذوو الإعاقة حقهم فى تمثيل أنفسهم بأنفسهم وتولى مسئولية جميع القضايا التى تخصهم ، ومع ثورة يناير 1102 قدمنا مطلبنا المشروع لمسئولين لإقامة المجلس الأعلى لذوى الإعاقة مشكلا ومكونا منا نحن تبعا لما قطعته مصر من عهد دولى بموجب هذه الاتفاقية، وبموجب حقوق الإنسان والتشريع المصرى.
ويقول محمد مختارمحامٍ وناشط حقوقى فى مجال ذوى الإعاقة ومؤسس شبكة معلومات ذوى الإعاقه إن إنشاء مجلس قومى للمعاقين يعتبر خطوة إيجابية، لافتا إلى أننى كنت من ضمن المشاركين فى الاجتماع المنعقد مع الجنزورى مع بعض ذوى الإعاقة لمناقشة مطالبنا.
وعن المطالب التى يرغب فى تحقيقها من خلال إنشاء هذا المجلس يوضح مختار أننا نريد كياناً واحداً فقط يختص بجميع مشاكل ذوى الإعاقة سواء (من سكن وتوظيف وتأهيل مبانى وشوارع.. إلخ فنحن نريد جهة تنفيذية ورقابية وأيضا لابد أن يقوم المجلس بمراقبة تفعيل قوانين ذوى الإعاقة لأنها غير مفعلة بالمرة وخاصة نسبة تعيين 5٪.
وأشار إلى أنه لابد من التنسيق والتعاون مع الوزارات فى حل مشاكل المعاقين دون لجوء المعاق للتعامل معها مباشرة والأهم من ذلك أنه لابد أن يكون المعاق مشاركاً فى صنع القرار لأننا بدون ذلك سوف يتحول المجلس الى «وزراة تضامن جديدة تكون قراراته حبراً على ورق» وقال إن جميع الخدمات فى بلادنا غير مؤهلة للمعاق نهائيا فى جميع المبانى والجهات والمؤسسات لكل المعاقين.
وعن تشكيل المجلس قال مختار إننا قدمنا مقترحا بشأن أن يكون تمثيل المعاقين فيه 05٪ بينما يرى البعض الآخر أن النسبة لابد أن تكون ثلثين من ذوى الإعاقة.
وبالتالى فهناك آراء متعددة لافتا إلى أن جميع الائتلافات تبنت مبادرة لعمل مؤتمرات شعبية على مستوى الجمهورية لأن العديد منهم لا يتعامل مع الفيس بوك أو الإنترنت والبعض منهم أميون من ثم فلابد من النزول إليهم فى الشوراع لاستطلاع آرائهم فى الشكل النهائى للمجلس ويكون معبرا عن توافق فيما بيننا لأن البعض لايتفهم أهمية وجود مجلس أو كيان جديد ويفضل توفير احتياجاته الضرورية مثل أى شاب وهى مسكن ووظيفة وغير ذلك ومن ثم فإذا كان هناك كيان فسوف تكون اختصاصاته محددة ويتم حل مشاكلنا وأيضا لزيادة الوعى والتأييد لفكرة إنشاء المجلس وجمع أكبر قدر من الآراء والمقترحات قبل الشروع فى التنفيذ لأن كل مقترحاتنا سوف تصاغ بشكل قانونى من اللجنة التأسيسية التى سوف تقوم بتأسيس المجلس.
والتقينا مع رامز عباس وأكد لنا فى البداية أن إعاقتى لم تمنعنى من العمل، فعلى الرغم من أننى أصم ولكن استطعت أن أعمل كمدير تصوير قناة المثقف اليوم الإلكترونية ومدير تنفيذى لقناة صوتنا لذوى الإعاقة ومؤسس حركة مثقفين ذوى إعاقة «قلم» [رامز عباس] وأكد عباس رفضه لما يسمى بالمجلس القومى لذوى الإعاقة الذى تسعى خلفه عدة جمعيات أهلية واصلت وتواصل استغلال قضايا ذوى الإعاقة انطلاقاً من عضوية بعض زملائنا بتلك الجمعيات وعدم قيامهم بالمطالبة بكشف حساب داخل الجمعية العمومية مما جعل مجالس الإدارات تغتنى فى ظل عدم المحاسبة. وطالب رامز عباس بضرورة احترام الصم وضعاف السمع وإشراكهم فيما يخصهم فى شئونهم وأيضا نحن الصم المتكلمين سنكون بديلاً عن مترجمى الإشارة المستغلين لنا.
أحمد عبادى أحد الشباب الحاصل على بكالوريوس تجارة منذ عام 5002 ويعانى من إعاقة حركية ومازال يحلم بالحصول على فرصة عمل ولم ينلها ويوضح أحمد أن اللجنة التشريعية القائمة بدراسة إنشاء مجلس قومى لذوى الإعاقة لابد أن يتضمن بعض المعاقين لأنه لايعقل أن أتحدث أن إنشاء كيان يخص فئة ولا يضمهم بالمرة أثناء الحديث عن تأسيسها.
وأضاف عبادى إن المجلس لابد أن تكون له آلية فى الرقابة على أوجه الصرف والتمويل للجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة والتأكد من إنفاق هذه الأموال فى الأنشطة المخصصة للمعاقين وقال عبادى إنه لابد من تهيئة البنية التحتية فى المجتمع للمعاقين قائلا: «نفسى أطلع الأتوبيس لوحدى».
وقال عبادى إنه لابد من تفعيل نسبة تعيين 5٪ وأشار أننى على سبيل المثال وأن وزارة البترول رفضت تعيينى مع أن والدى يعمل بها فى الوزارة منذ 53 عاما مع أننى خريج جامعى منذ عام 5002 فهذا منتهى الظلم.
وقال طارق عباس أخصائى برامج آلية ورئيس الائتلاف المصرى للأشخاض ذوى الإعاقة ومرشح مجلس شورى 2102 إسكندرية: لقد كنت من ضمن المشاركين فى الاجتماع مع د. الجنزورى لمناقشة مطالب ذوى الإعاقة وبالفعل وعدنا أثناء الاجتماع بإنشاء هذا المجلس، مشيرا إلى أن هذا القرار طال انتظاره عبر سنوات طويلة، وهى بالفعل خطوة جديرة بالاحترام لأنه أوفى بوعده .
وطالب طارق عباس أن يكون المجلس بمثابة الداعم والمحقق لحقوق ذوى الإعاقة وأن يكون مجلس الوزراء له الصفة الاعتبارية والصلاحيات الرقابية والتنفيذية والتشريعية وأن يتم حل جميع مشاكل وطلبات ذوى الإعاقة من خلاله وله خطة مستقيلية للحد من الإعاقة وأن يكون على مستوى المجالس بالدول العربية والأوروبية ويستمد قوته من الاتفاقية الدولية. [احمد عبادى ]
وعن بعض مطالب ذوى الإعاقة بإنشاء مجلس أعلى قال طارق عباس إن المسمى ليس مشكلة بل الأهم من ذلك هو الصلاحيات والاختصاصات المنوط بها مع العلم أن الاتفاقية الدولية تنص على إنشاء مجالس وطنية أى قومية فالمهم الصلاحيات.
وعن اعتراض بعض الائتلافات عن توجه الحكومة بتعيين مصابى الثورة وعدم تفعيل تعيين نسبة 5٪ للمعاقين قال طارق عباس إن المسألة ليست اعتراضاً على تعيين المصابين، فنحن نقدر ما بذلوه من أجلنا فهم أصبحوا شهداء أو مصابين من أجلنا ولكن المسألة أن لنا حقوقاً ننادى بها من زمن ونحن ما يقرب من 51 مليون معاق وتتجاهلنا الحكومات لأننا لسنا أصحاب صوت عال فجاءت قرارات الحكومة لمصابى الثورة صادمة لنا لأننا ننادى بها من سنين ولا مجيب لنا.
الفنان كريم النجار رسام والذى يعانى من إعاقة حركية يؤكد أن التفكير فى إنشاء هذا المجلس يعتبر خطوة على الطريق لتحقيق مطالب ذوى الاعاقة ولابد أن يدخل فى حيز التنفيذ وأشار أننا لانريد مجرد مسمى لكيان بل نريد تحقيق لمطالب واحتياجات ذوى الإعاقة الذى طال انتظار تحقيقها دون مستجيب. حتى يعيش المعاق حياة طبيعية أسوة بغيره.
وقال النجار إن إعاقتى لم تكن حاجزا بينى وبين تحقيق أحلامى فلقد كافحت إلى أن أصبحت رساما ولم يكن هناك أحد يساندنى بينما لو كان هناك اهتمام أو عناية كانت بالفعل وفرت عناء وجهد سنين بالنسبة للمعاقين أنفسهم.
وقال النجار إن المجلس لابد أن يكون له دور فى تأهيل المعاقين طبقا لإعاقتهم المختلفة وتنوعها.
وقالت ريهام المصرى رئيس جمعية 7مليون معاق ان خطوة إنشاء كيان يهتم بقضايا ذوى الإعاقة كان مطلباً ملحاً من كل ذوى الإعاقة أنفسهم من خلال ضرورة إنشاء كيان رسمى يهتم بمطالبهم واحتياجاتهم ويكون المسئول الأول
وقالت إننا نرغب فى أن يتم تشكيل المجلس بنسبة 05٪ من المعاقين.
وأن يكون الأمين العام من ذوى الإعاقة ولايتبع أى وزارة بل مجلس الوزراء مباشرة وأن يكون المجلس به لجان بجميع الوزارات وبكل المحافظات. والأهم من هذا أن يكون سلطة الرقابة على الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الإعاقة من خلال المنح والتبرعات التى تأتى لهم.
وأشارت أننا سوف نقوم بعمل مؤتمرات وورش عمل حول المجلس الجديد وتشكيلة وآلية عمله واختصاصاته وقالت إننا نرغب فى ووضع خطة زمنية محددة.
∎ لتوضيح آلية تنفيذ المجلس
ويقول أسامة طايع مدير جمعية 7 ملايين معاق إننا طالبنا بإنشاء مجلس أعلى للمعاقين لما يكون له من صلاحيات أوسع ولكن بغض النظر عن تغير المسميات فما يهمنا هو صلاحيات المجلس وهذا القرار كنا نتمناه وانتظرناه طوال سنوات طويلة.
وقال إننا نرغب فى أن يكون المجلس غير تابع لأى وزراة ويكون تحت إشراف رئاسة الوزراء مباشرة ويكون للمجلس النسبة الأكثر فيه من الأشخاص ذوى الإعاقة وأن الأمين يكون من ذوى الإعاقة.
وقال إننا سوف نقوم بعمل مؤتمرات توافقية بين أغلب الحركات والنشطاء والمهتمين بقضايا الإعاقة لمناقشة آليات المجلس.
وقال إننا نأمل بأن يكون الموضوع فى إطار التنفيذ ولايكون «مجرد مسكنات»،لأن هذه ليست أول محاولة ولا أول تجربة للمعاقين فى هذا الأمر وقال إننا نرفض أن يكون هناك أوصياء علينا لأننا لابد أن نكون شركاء فى أمورنا لأننا أعلم باحتياجاتنا.
وأكدت الدكتورة نجوى خليل، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة تقوم برعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير الحماية لهم من خلال الخدمات المقدمة لهم بمراكز التأهيل الاجتماعى بمختلف المحافظات، لافتة إلى أنه جارى البدء فى إعداد وعقد ورش عمل وجلسات حوارية تضم منظمات المجتمع الأهلى وكذلك الجمعيات العاملة فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة للوصول إلى مقترح لتعديل قانون التأهيل الاجتماعى رقم 93 لسنة 5791 والمعدل بقانون رقم 94 لسنة 2891 وذلك لتلبية طموحات ذوى الاحتياجات الخاصة.∎
