محيي الدين: تصويت التأسيسية على المسودة النهائية للدستور في الأسبوع الأول من نوفمبر

كشف د. محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور- عن صدور المسودة النهائية للدستور الجديد بعد عيد الأضحى مباشرة، والتي سيتم التصويت عليها في الأسبوع الأول من الشهر القادم في اللجنة العامة للجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني.
وأوضح ل "الحرية والعدالة" أن ذلك جاء بعد التوافق الذي حدث بين القوى السياسية المختلفة على بعض المواد التي أثير حولها الجدل مؤخرا، فضلا عن احتواء الخلاف الذي انفض بين لجنتي "نظام الحكم" و"الصياغة" حول بعض المقترحات والمواد في باب نظام الحكم.
وأكد "محيي الدين" أن الرئيس محمد مرسي سيقوم بعقد لقاءات مع القوى السياسية في القصر الرئاسي من أجل الوصول لدستور يعبر عن كل المصريين، ولحل المشكلة الموجودة حول بعض المواد التي مازال الجدل محتدما حولها مثل المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والمذكرة التفسيرية الشارحة للمادة الثانية من الدستور وغيرها من المواد الأخرى، بالرغم من توافق هذه القوى حول عدد كبير من المواد الجدلية الأخرى.
وأشار إلى رفضه تدخل السلطة التنفيذية في عمل الدستور الجديد حتى لا يشوبه أية شائبة تسمح بطعن المعترضين على أعمال الجمعية، والزعم بتدخل الرئيس في عمل الدستور، معربا عن تقديره للدور الذي يحاول أن يقوم به رئيس الجمهورية لاستكمال مؤسسات الدولة والانتهاء من الدستور الجديد، للتأكيد على استقرار البلاد والخروج من هذه الفترة الحرجة بسلام.
وصرح بأن الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعين في غاية الأهمية ترتب عليهما تقلص الخلافات بين لجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة بصورة شبه كاملة، وشهدت هذه الاجتماعات طوال الأسبوع الماضي إجراء مطابقة بين ما أنتجته كلتا اللجنتين من مقترحات مواد وتم فيه الأخذ بالصياغات والاقتراحات الموفقة الواردة من لجنة الصياغة، كما تم التمسك بالصياغات الموفقة الواردة من اللجنة.
وصرح محيي الدين بأن الاختلافات الآن أصبحت محددة في ثلاث نقاط:
الأولى وهي آلية اختيار رئيس الوزراء والحكومة؛ حيث ذهبت لجنة نظام الحكم إلى قيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء مباشرة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مجلس النواب على أن تحوز الحكومة ثقة البرلمان في خلال 30 يوما من تشكيلها.
بينما ذهبت لجنة الصياغة إلى أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء دون تقييد، ويعرض حكومته على مجلس النواب فإن رفض إعطاءها الثقة يقوم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة فإن رفض مجلس النواب إعطاءها الثقة يقوم مجلس النواب نفسه باقتراح الحكومة، فإن لم يستطع في خلال ثلاثين يوما أصبح بإمكان الرئيس حل المجلس.
الثانية وهي من له الحق في إصدار لوائح الضبط واللوائح التنفيذية والتنظيمية، وإنشاء المرافق العامة؛ حيث ذهبت لجنة نظام الحكم إلى أنها اختصاص للرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء، بينما رأت لجنة الصياغة ويدعمها في هذا الرأي الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم أنها اختصاص لرئيس الوزراء منفردا.
الثالثة وهي اقتراح لجنة الصياغة بوجود نواب للرئيس وهو ما رفضته لجنة نظام الحكم لتعارضه مع فلسفة النظام المختلط والصلاحيات المقررة للرئيس والحكومة.
وفي سياق متصل نفي محيي الدين ما يتم تداوله إعلاميا من تغيير في المادة المتعلقة بوزير الدفاع، وأنه سيكون مدنيا، وقال إن النص المقترح كما هو، وهو أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، وأكد عدم جواز زج القوات المسلحة، وخاصة الآن في أي مواءمات أو ترتيبات سياسية، وأن الديمقراطية لا تتضمن بالمرة أن يكون وزير الدفاع مدنيا أو عسكريا، ولكن تتضمن قوات مسلحة غير مسيسة تحت إمرة قيادة الدولة المدنية المنتخبة، وتتضمن قيادات منتخبة تحفظ للقوات المسلحة استقلالها في عملها الفني بعيدا عن مهاترات السياسة والسياسيين.