"التأسيسية": تقلص الخلافات بين لجنتي "نظام الحكم" و"الصياغة"

قال الدكتور "محمد محيي الدين"، مقرر الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، بأن اليومين الماضيين شهدا اجتماعين في غاية الأهمية ترتب عليهما تقلص الخلافات بين لجنة نظام الحكم و لجنة الصياغة بصورة شبه كاملة.
و أوضح "محيي الدين"، في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن الإجتماع الأول للجنة نظام الحكم الذي استمر طوال الثلاثاء الماضي قد شهد اجراء مطابقة بين ما أنتجته كلتا اللجنتين من مقترحات مواد و تم فيه الأخذ بالصياغات والاقتراحات الموفقة الواردة من لجنة الصياغة كما تم التمسك بالصياغات الموفقة الواردة من اللجنة.
وأشار "محيي الدين"، إلى أن الاجتماع الثاني استمر طوال الأربعاء وانتهى بعد منتصف ليلة الخميس، والذي حضره الدكتور محمد محي الدين والمستشار تيمور فوزي واللواء عماد حسين عن لجنة نظام الحكم مع لجنة مصغرة من الصياغة ضمت الدكتور محمد محسوب والدكتور فريد اسماعيل والدكتور خليل مرعي و بوجود المستشار علاء قطب عضو اللجنة الفنية بالجمعية وتمت فيه مطابقة جديدة ومراجعة للمواد ووضعها في صورتها شبه النهائية.
و صرح محي الدين بأن الاختلافات الآن أصبحت محددة في ثلاث نقاط:
-الأولي : هي آلية اختيار رئيس الوزراء و الحكومة حيث ذهبت لجنة نظام الحكم إلي قيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء مباشرة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أغلبية مجلس النواب علي أن تحوز الحكومة ثقة البرلمان في خلال 30 يوم من تشكيلها.
بينما ذهبت لجنة الصياغة الي أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء دون تقييد و يعرض حكومته علي مجلس النواب فان رفض اعطائها الثقة يقوم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة فان رفض مجلس النواب اعطائها الثقة يقوم مجلس النواب نفسه باقتراح الحكومة فإن لم يستطع في خلال ثلاثين يوما أصبح بإمكان الرئيس حل المجلس.
- الثانية: وهي من له الحق في اصدار لوائح الضبط و اللوائح التنفيذية والتنظيمية، وإنشاء المرافق العامة، حيث ذهبت لجنة نظام الحكم الي أنها اختصاص للرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء بينما رأت لجنة الصياغة و يدعمها في هذا الرأي الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم أنها اختصاص لرئيس الوزراء منفردا.
-الثالثة : وهي اقتراح لجنة الصياغة بوجود نواب للرئيس وهو ما رفضته لجنة نظام الحكم لتعارضه مع فلسفة النظام المختلط و الصلاحيات المقررة للرئيس و الحكومة.
و طالب "محيي الدين"، من الإعلام و المتخصصين و القوي السياسية و الشعبية بتبني الأمر لمناقشته و دراسته وصولا إلي الأفضل.
و أكد "محيي الدين"، علي أن الاجتماعين أوضحا للجميع أن أعضاء كل اللجان و دون إستثناء يبتغون الصالح العام واصدار دستور عصري يليق بمصر و شعبها.
وفي سياق متصل نفى محيي الدين، ما يتم تداوله إعلاميا من تغيير في المادة المتعلقة بوزير الدفاع وأنه سيكون مدنياً، وقال أن النص المقترح كما هو وهو أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها وأكد على عدم جواز زج القوات المسلحة و خاصة الآن في أي مواءمات أو ترتيبات سياسية و أن الديمقراطية لا تتضمن بالمرة أن يكون وزير الدفاع مدنيا أو عسكريا ولكن تتضمن قوات مسلحة غير مسيسة تحت امرة قيادة الدولة المدنية المنتخبة و تتضمن قيادات منتخبة تحفظ للقوات المسلحة استقلالها في عملها الفني بعيدا عن مهاترات السياسة و السياسيين.