مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي »بالتأسيسية«:

رفض تعيين نواب لرئيس الجمهورية

اجتمعت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أول أمس، لمراجعة القراءة الثانية الخاصة باعمال لجنة نظام الحكم. واتفق د.محمد محيي مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن »نظام الحكم«، ود.فريد اسماعيل ممثل لجنة الصياغة بالاجتماع، علي ان مسودة نظام الحكم هي التي ستقدم للجمعية التأسيسية ولأعضاء لجنة الصياغة في المقابل الحق في اقتراح ما يشاءون وعرضه علي الجمعية في جلستها العامة دون التعدي علي اعمال لجنة نظام الحكم. كما اتفقا علي عقد اجتماع مصغر للجنتي »الصياغة« و»نظام الحكم« وتم عقده أمس لترتيب مواد باب نظام الحكم بالمسودة الجديدة.. وأكد محيي الدين في تصريحات له امس، ان اللجنة بعد مطابقة مسودتي لجنة نظام الحكم والصياغة بشأن الباب، استعانت »نظام الحكم« ببعض ما انتهت إليه الصياغة ورفضت البعض الآخر وعلي رأسها رفض وضع مادة بالدستور تنص علي تعيين نواب لرئيس الجمهورية ورفض حل مجلس الشعب دون استفتاء عليه.
وأشار مقرر لجنة الدفاع، إلي ما قامت به اللجنة من تعديل لنص المادة »341« الخاصة باختيار رئيس الوزراء، حيث اتفقت علي أن رئيس الجمهورية يكلف حزب الأغلبية أو الائتلاف الحاصل علي الأغلبية بتشكيل الحكومة.