لجنة نظام الحكم تتهم «الصياغة» بتغيير 90% من مواد «السلطات العامة» وتشكل لجنة لمراجعتها

شهد اجتماع لجنة نظام الحكم، بالجمعية التأسيسية للدستور، مساء أمس الأول، هجوماً حاداً من أعضائها، على لجنة الصياغة، التى حرفت صياغة المواد الدستورية، فى باب نظام الحكم والسلطات العامة، وانتهى إلى تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة المواد، وإعادة المخالف منها مرة أخرى ل«الصياغة» لكتابتها لغوياً وقانونياً مع الإبقاء على المضمون.
وقال مصدر مطلع، إن الأعضاء أعربوا خلال الاجتماع الذى استغرق قرابة ساعتين، عن صدمتهم واستيائهم، لتغيير أكثر من90% من مواد السلطات العامة، دون الرجوع للجنة الأصلية، كما اتهموا «الصياغة» بفرض وصايتها على أعمال التأسيسية.
وقال المصدر ل«الوطن» إن أعضاء «نظام الحكم»، فوجئوا بتغير جوهرى داخل المسودة الجديدة، للمواد التى تم الاتفاق عليها، من بينها زيادة بعض سلطات رئيس الجمهورية، بشأن مجلس الشورى «الشيوخ»، حيث كانت اللجنة اتفقت على أن يعين الرئيس 10 نواب فقط، إلا أن الأعضاء فوجئوا بالصياغة، تمنح الرئيس حق تعيين ربع أعضاء المجلس، فضلاً عن السماح بانتداب قضاة مجلس الدولة، على الرغم من أن الانتداب للجهات الحكومية مسيس ويعد مفسدة.
وحول كواليس الاجتماع، قال المصدر: «إن عبدالفتاح خطاب، مقرر مساعد لجنة المقترحات بالجمعية، قال للأعضاء الغاضبين «عيشوا» اللحظة التاريخية، ومن يعتدى على مواد الدستور نقف له، فمن الممكن تدارك الأخطاء، ولكن بعيداً عن الإثارة، كما ذهب كل من اللواء ممدوح شاهين، ممثل القوات المسلحة، واللواء مجدى بركات ممثل القضاء العسكرى، إلى مكتب لجنة الصياغة ليعبرا عن غضبهما مما آلت إليه مواد السلطات العامة، وقال شاهين لهم: «ما ينفعشى اللى بيحصل ده، الاختلاف كبير زيادة عن اللزوم»، وعبرت ممثلتا حزب الحرية والعدالة، هدى غنية وعزة الجرف للدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية، عن استيائهما من تغيير المواد».
وانقسمت الآراء، داخل اجتماع «نظام الحكم» حول الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه لجنة الصياغة، بعد تحريفها نصوص المواد، واقترح البعض، إعداد بيان صحفى، يحمل «الصياغة» مسئولية التلاعب فى مواد نظام الحكم، وكشف ما صدر عنها من تحريف، فيما طالب البعض بضرورة إثارة الأمر فى الجلسة العامة للجمعية التى يجرى بثها على الهواء، من قبل قناة «صوت الشعب»، ليعرف المواطنون ما يدور داخل الجمعية، وانتهى الأمر فى النهاية إلى تشكيل لجنة مصغرة من «نظام الحكم» لمراجعة الصياغات الواردة من «الصياغة»، ومطابقتها بما أقرته اللجنة، على أن تعاد المواد المخالفة ل«نظام الحكم» ل«الصياغة» مرة أخرى لكتابتها لغوياً وقانونياً، مع الإبقاء على مضمونها، وضمت اللجنة المصغرة الدكتور محمد محيى الدين، وداود الباز، وماجد شبيطة، وبسام الزرقا، ورمضان بطيخ.
من جانبه، قال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى، المنبثقة عن «نظام الحكم» ل«الوطن»، إن اللجنة الأم، أكدت خلال اجتماعها، أنه منوط بها وحدها إعداد مسودة الدستور الأولية، فيما يخص باب نظام الحكم والسلطات العامة، كما أكدت حرصها على التوافق داخل الجمعية، وعدم السماح بحدوث انشقاقات أو مواجهات أو ملاسنات بين أعضاء اللجان.
وأضاف: «نظام الحكم، رأت أن الصياغة من الممكن أن تكون لها وجهة نظر فى بعض التعديلات التى أجرتها، لذلك لم تمانع اللجنة فى الاستفادة من التعديلات، طالما جاءت فى إطار الفلسفة العامة المتفق عليها فى النظام، ولا تخالفها»، رافضاً الإفصاح عن المواد التى حدث بها تغيير منعاً لإثارة الرأى العام، مكتفياً بأن «بعض المواد حدثت فيها تغييرات عشوائية شديدة، سواء بزيادة الصلاحيات أو نقصانها».