«الغريانى» يفشل فى نزع فتيل الأزمة بين أعضاء لجنتى نظام الحكم والصياغة فى «التأسيسية»

شاهين: الجمعية أربكت ضباط القوات المسلحة.. والأعضاء: الفصول المصاغة لم تعرض مجدداً على اللجان النوعية لمناقشتها

فشل المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، فى رأب الصدع بين اللجان النوعية ولجنة الصياغة، وذلك بعد اتهام أعضاء اللجان النوعية ل«الصياغة» بأنها تغير فى مضمون ما يصلها من مواد الدستور الجديد.
وعقد «الغريانى» اجتماعاً بالطرفين، أمس الأول، استمر 3 ساعات، على خلفية الأزمة الدائرة بين أعضاء لجنتى نظام الحكم والصياغة، حول باب السلطة القضائية، لكن لم يسفر عن شىء، بعد أن وجه رئيس الجمعية الشكر لجميع الأعضاء على المجهود الذى بذلوه طيلة الشهور الماضية، دون اتخاذ قرارات حقيقية لحسم المشكلات التى تتعرض لها «التأسيسية»، وهو ما أزعج كثيراً من الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، حسب مصادر ل«الوطن».
ووجه أعضاء لجنة نظام الحكم عدة اتهامات إلى لجنة الصياغة منها: «سوء تشكيل لجنة الصياغة، حيث إن بعض أعضائها المنتمين لحزب الوسط ومجلس الدولة ليسوا متخصصين لا فى الصياغة الدستورية أو اللغوية، وأيضاً تدخل اللجنة فى منتج اللجان الأخرى خصوصاً فى فصل السلطة القضائية، وذلك لتوجهات شخصية، بالإضافة لاعتراض الأعضاء على تشكيل ما سمى اللجنة السداسية لأنهم رأوا فيها إهداراً لجهدهم فى الشهور السابقة، وأيضاً عدم عودة الفصول التى جرى قراءتها الأولى فى الصياغة لإعادة النظر فيها ومقارنتها والتعليق عليها توفيراً للوقت، خصوصاً أن عمل اللجنة يشمل نحو 140 مادة، وأخيراً وجود اختلافات بين ما جرى التوافق عليه داخل لجنة نظام الحكم وما سلمته الصياغة».
بدوره، قال اللواء ممدوح شاهين، ممثل المجلس العسكرى فى «التأسيسية»، إن النسخة الأخيرة لعمل اللجنة هى بتاريخ 5 سبتمبر الماضى وهى النسخة التى يجب العمل من خلالها، وأضاف أن «تخبط الصياغة فيما يخص السلطة القضائية والقضاء العسكرى سبب ازعاجاً لضباط وأفراد القوات المسلحة بعد أن نظمت مؤتمرات فى الجيوش والمناطق العسكرية المختلفة لشرح التعديلات التى تخص القوات المسلحة والقضاء العسكرى، فإذا بأبناء القوات المسلحة يسمعون منكم ومن الإعلام ما هو مخالف لما سمعوه من قادتهم».
وأشار الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الأمن القومى صاحب مبادرة الحوار، إلى أن لجنة نظام الحكم وضعت موادها فى إطار فلسفة محددة هى الفصل التام بين السلطات والرقابة المتبادلة فيما بينها، على أساس عدم جواز حل السلطة القضائية للسلطة التشريعية، وهو ما عولج بإقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، وفى المقابل لا يجوز للسلطة التشريعية أن تستحدث هيئات قضائية أو أن تقلل من اختصاصاتها الرئيسية، ولذلك ألغيت المادة 167 من دستور 1971 وهو ما يعنى بوضوح ضرورة النص فى الدستور على كل الهيئات القضائية واختصاصاتها الأصيلة.
وعقب المستشار الغريانى قائلاً: «إن لجنة الصياغة لم ولن تتدخل فى مضمون عمل اللجنة وغيرها من اللجان، ولكن ما يحدث هو أن أعضاء اللجنة بطريقة عفوية يدلفون إلى المضمون مما يجعل لهم رأياً فيه».