''الغرياني'' يتوسط لرأب الصدع بين لجنتي ''الصياغة'' و''نظام الحكم''

عقدت مساء أمس لجنة نظام الحكم جلسة هامة لمناقشة ما يتم إثارته اعلاميًا حول وجود خلافات بين اللجنة ولجنة الصياغة علي خلفية ما صرح به بعض الأعضاء من تدخل سافر للجنة الصياغة، برفضها صياغة المواد الخاصة بفصل السلطة القضائية، وتشكيل لجنة سداسية لإعادة مناقشة هذا الفصل على خلاف اللائحة والعرف داخل الجمعية، لأنها تقوم وهي مشكلة من معينين من خارج الجمعية إضافة إلي أعضاء في الجمعية بعمل هو من سلطة لجنة المئة فقط وهيئة مكتبها مما حدا ببعض الأعضاء إلي إعلان رغبتهم في تصعيد الأمور والانسحاب وهدد البعض الآخر بالاستقالة وهذا كله علي خلفية الصراع الدائر بين الهيئات القضائية حول موضعها في الدستور.
وجاء هذا الاجتماع بمبادرة من الدكتور محمد محي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، لرأب الصدع و بعد استئذانه أعضاء اللجنة في ذلك وبعد عرضه شكواهم علي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية الذي قرر حضور هذا الاجتماع للاستماع مباشرة للأعضاء والرد علي شكواهم واتهاماتهم للجنة الصياغة.
وكانت أهم المشاكل التي عرضها الأعضاء هي:
1- سوء تشكيل لجنة الصياغة ومن أبرز ملامح سوء تشكيلها علي لسان أحد الأعضاء أن كل أعضاء الجمعية المنتمي إلي كل من حزب الوسط و مجلس الدولة هم أعضاء في هذه اللجنة وهم ليسوا متخصصين لا في الصياغة الدستورية أو اللغوية.
2- تدخل لجنة الصياغة في منتج اللجنة وخاصة في فصل السلطة القضائية لتوجهات شخصية يراها البعض من المستشار الغرياني بمعاونة الدكتور عاطف البنا في هذا الصدد.
3- اعتراض الأعضاء علي تشكيل ما سمي باللجنة السداسية لأنهم رأوا فيها اهدارا لجهدهم في الشهور السابقة.
4- عدم عودة الفصول التي تمت قراءتها الأولي في الصياغة للجنة لإعادة النظر فيها ومقارنتها والتعليق عليها توفيرا للوقت خاصة و أن عمل اللجنة يشمل حوالي 140 مادة.
5- وجود اختلافات بين ما تم التوافق عليه داخل اللجنة و بين ما تم تسليمه الي الصياغة.
وأجاب المستشار الغرياني علي تساؤلات الأعضاء مؤكدا لهم أن لجنة الصياغة لم ولن تتدخل في مضمون عمل اللجنة وغيرها من اللجان و لكن ما يحدث هو أن أعضاء اللجنة وبطريقة عفوية يدلفون إلي المضمون مما يجعل لهم رأيا فيه لذلك تقوم اللجنة بإعداد ما تراه من مقترحات في هذا الصدد وتعيد الأمر برمته إلي اللجنة النوعية التي لها الحق الكامل في الأخذ برأي لجنة الصياغة أو الاصرار علي رأيها وفي هذه الحالة سيتم تقديم رؤيتين إلي الجمعية التأسيسية للنقاش حولها والاختيار بينها بخلاف ما سيطرحه أعضاء الجمعية من غير أعضاء اللجنة النوعية وكل هذه الآراء ستكون محل اعتبار.
وأكد الغرياني أن لجنة الصياغة فيها من الأعضاء المثابرين و المقاتلين ما يجعله فخورا بوجودهم في اللجنة وخص بالذكر الدكتور خليل مرعي والمستشار منصف نجيب سليمان والدكتور عاطف البنا.
وفي هذا الصدد أوضح المستشار أحمد خليفة أن اللجنة في رؤيتها للهيئات القضائية المختلفة شاملة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والقضاء العسكري لا يعنيها إقرار مصالح شخصية أو مهنية وإنما و فقط تحقيق الإصلاح القضائي و العدالة للمواطنين وسرعة التقاضي.
وقال اللواء ممدوح شاهين أن النسخة الأخيرة لعمل اللجنة هي بتاريخ 5 سبتمبر الماضي و هي النسخة التي يجب العمل من خلالها وأكد أن تخبط الصياغة فيما يخص السلطة القضائية والقضاء العسكري سبب ازعاجا لضباط وأفراد القوات المسلحة بعد أن تم عمل مؤتمرات في الجيوش و المناطق العسكرية المختلفة لشرح التعديلات التي تخص القوات المسلحة والقضاء العسكري فإذا بأبناء القوات المسلحة يسمعون منكم و من الإعلام ما هو مخالف لما سمعوه من قادتهم الذي هو ما تم الاتفاق عليه في اللجنة.
وأوضح الدكتور محمد محي الدين أنه لابد من أن يعلم جميع أعضاء الجمعية أن نظام الحكم قامت بوضع موادها في اطار فلسفة محددة هي الفصل التام بين السلطات والرقابة المتبادلة فيما بينها وقال أنه في هذا الصدد وفيما يخص السلطتين القضائية والتشريعية فإن الفسلفة تقوم علي عدم جواز قيام السلطة القضائية بحل السلطة التشريعة وهو ما تم معالجته باقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي قوانين الانتخابات وفي المقابل لا يجوز للسلطة التشريعية أن تستحدث هيئات قضائية أو أن تقلل من اختصاصاتها الرئيسة ولذلك تم إلغاء المادة 167 من دستور 1971 و هو ما يعني و بوضوح ضرورة النص في الدستور علي كل الهيئات القضائية و اختصاصاتها الاصيلة.