الغريانى: الصياغة السبب الرئيسى لاعتراضى على باب السلطة القضائية

أعلن المستشار أحمد خليفة، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، رفضه تشكيل لجنة سداسية تضم 3 من أعضاء نظام الحكم و3 من أعضاء الصياغة، للنظر فى فصل السلطة القضائية، مشدداً على ضرورة عودة الباب إلى لجنة نظام الحكم فقط للنظر فيها.
وقال خليفة أمام الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن المستشار حسام الغريانى أعرب عن موافقته على نصوص دستور 1971 فيما يتعلق بباب السلطة القضائية مع استبعاد محاكم أمن الدولة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وجرى الموافقة على ذلك، لكن المهندس أبو العلا ماضى تدخل واقترح تشكيل اللجنة السداسية، لكنه اعترض على ذلك.
واعترض خليفة على طريقة استقباله داخل لجنة الصياغة كبديل للدكتور جمال جبريل الذى اضطرته الظروف لعدم الحضور، حيث قال، "عندما دخلت قوبلت باستقبال غير مقبول وكان هناك اتجاه لإخراجى، لا أريد أن أقول طرد".
من جانبه، نفى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، أن يكون قد اعترض على أى مواد تتعلق بالقضاء أمام لجنة الصياغة، قائلا، إن اعتراضى كان منصباً على الصياغة، لافتا إلى أن بعض الحاضرين كان رأيهم عقد اجتماع تحضيرى من ستة أعضاء، ثلاثة من لجنة الصياغة وثلاثة من لجنة نظام الحكم، وأن يتم استبعاد أى عضو ينتمى لهيئات قضائية والسماح لممثلى الهيئات القضائية بالجمعية بالمثول أمام تلك اللجنة للإدلاء بآرائهم على أن يتم مناقشته مرة أخرى.