لجنتا ''الصياغة'' و''نظام الحكم'' تختلفان حول مواد السلطة القضائية بالدستور

شهد إجتماع لجنه الصياغة مساء أمس الاثنين خلافاً بين أعضاء اللجنة وممثلي لجنه نظام الحكم بالتأسيسية حول مواد السلطة القضائية، وهو الامر الذى دفع لجنة الصياغة الى تشكيل لجنة سداسية مشتركة من لجنتي الصياغة ونظام الحكم بدلاً من إحالتها الى لجنة نظام الحكم كلجنه مختصة وهو ما رفضه أعضاء اللجنه بدورهم.
وكشفت مصادر ل''مصراوي'' أن السبب فى هذة المشكلة هو مطالبه بعض الأصوات داخل "الصياغة" والمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية بعودة نصوص القضاء العسكرى والهيئات القضائية (النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة) التى جرى عليها استحداث، كما هى فى دستور 1971 مع استبعاد محاكم أمن الدولة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وهو ما ثار عليه أعضاء نظام الحكم معللين ذلك بأنهم أقرو تلك النصوص عبر تصويت داخل ''نظام الحكم''، ولا يجوز للصياغة التدخل فى أعمال اللجان.

واعتبر أعضاء نظام الحكم وفقا للمصدر، أن ما يحدث من جانب لجنه الصياغة يعد تجاوزاً لاختصاصتها بل وتجاوزاً في حق لجنة نظام الحكم و أعضائها، موضحاً أنه سيتم التطرق إلى الأمر خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم الثلاثاء.
ومن جانبه قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن ما يحدث من لجنه ''الصياغة'' يعد تغولاً على أعمال اللجان النوعية، مشيراً إلى أنه قد يكون غير مقصود بهدف تحقيق المصلحة العامة من وجه نظرهم إلا إن ذلك لا يعد مقبولاً خاصه أن جميع اللجان تعمل بما هو فى الصالح العام ولا تخالف ذلك ابداً.
وأضاف عبد المعبود - فى تصريحات صحفية - أن عدد من أعضاء اللجنة سيعرضون ضيقهم من تغول أعمال ''لجنة الصياغة'' خلال الجلسة العامة اليوم، مؤكداً على إصرار اللجان النوعية على ما وصلت إليه بعد مناقشات مطولة مع جميع الاطراف المعنيه بالنصوص المستحدثه أو المعدلة فى الدستور الجديد.
على جانب آخر، قال الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي في التأسيسية، بأن لجنة الصياغة قد أتمت القراءة الأولي لمواد رئيس الجمهورية والحكومة وبدأت في القراءة الثانية وحول شروط ترشيح رئيس الجمهورية قال أن المقترح هو حصول المرشح أيا كان انتماؤه حزبيا أم مستقلا علي عشرين ألف توقيع من عشرة محافظات بحد أدني ألف توقيع من المحافظة الواحدة، أو الحصول علي توقيع عشرين من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ وأضاف أن هذا المقترح فيه مساواة بين الحزبيين و غيرهم و فيه مراعاة للواقع السياسي المصري.