خلافات بين لجنتي الصياغة ونظام الحكم بالتأسيسية حول القضاء

شهد اجتماع لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور خلافا بين أعضاء اللجنة وممثلى لجنة نظام الحكم حول مواد السلطة القضائية, وأحالت "الصياغة" الباب إلى لجنة سداسية مشتركة من لجنتى الصياغة ونظام الحكم بدلا عن إحالتها إلى نظام الحكم كلجنة مختصة وهو ما رفضه أعضاء اللجنة بدورهم.
ووقعت المشكلة بعد مطالبة بعض الأصوات داخل "الصياغة" والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية بعودة نصوص القضاء العسكري والهيئات القضائية (النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة) التى جرى عليها استحداث, كما هى فى دستور 1971 مع استبعاد محاكم أمن الدولة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية, وهو أثار أعضاء نظام الحكم معللين ذلك بأنهم أقروا تلك النصوص عبر تصويت داخل "نظام الحكم" ولا يجوز للصياغة التدخل فى أعمال اللجان.
وقال مصدر بلجنة نظام الحكم إن أعضاء اللجنة اعتبروا أن ما يحدث من جانب لجنة الصياغة يعد تجاوزا لاختصاصتها بل وتجاوزا في حق لجنة نظام الحكم وأعضائها, وأنه سيتم التطرق إلى الأمر خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور في وقت لاحق الثلاثاء.