القوى السياسية تتفق على إسقاط مادة تعيين وزير الدفاع من العسكريين..ونظام الحكم تلزم الرئيس بتعيين الحكومة من الأغلبية

اتفق أعضاء الجميعة التأسيسية من القوى السياسية فى آخر اجتماع لها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك على إسقاط المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع من العسكريين وهى المادة 197 والتي تنص على إلزام رئيس الجمهورية أن يعين الوزير من العسكريين والسماح له بالاختيار.
ومن ناحية أخرى قررت لجنة نظام الحكم فى اجتماعها امس بتعديل نص المادة (145) والخاصة باختيار رئيس الوزراء، حيث اتفقت على أن رئيس الجمهورية يكلف حزب الأغلبية أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة.
وقال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنه الدفاع والأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أن اللجنة استعانت ببعض ما انتهت إليه الصياغة ورفضت البعض الآخر وعلى رأسها رفض وضع مادة بالدستور تنص على تعيين نواب لرئيس الجمهورية ورفض حل مجلس النواب (الشعب) دون استفتاء ,والإصرار أن تكون رئيس الجمهورية استقالته وجوبية فى حالة عدم حل البرلمان, والموافقة على تقليل عدد التوكيلات التي يشترط على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية تقديمها من 30 الى 20 ألف ,و20 نائباً بدلا من 30 نائبا من البرلمان مع الابقاء على نص المادة الاولى من فصل رئيس الجمهورية كما هى.
ومن ناحية اخرى أجل ممثلو القوى السياسية و الاحزاب بالجمعية اجتماعهم الى الثلاثاء المقبل –بعد اجازة عيد الاضحى- لتغيب أحزاب النور والوفد وممثلى الأزهر والكنيسة عن الاجتماع الذى كان من المقرر عقدة أمس ، لمناقشة المواد العالقة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
و هدد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسة لوضع الدستور، بالانسحاب من الاجتماع بسبب تغيبب " السلفيين "، الا ان الدكتور فريد اسماعيل، القيادى بحزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- اكد له ان عددا كبيرا من ممثلى " حزب النورفى الجمعية، غادروا البلاد لأداء فريضة الحج مما أدى إلى تراجع عبد المجيد مؤكداً نهاية الاجتماع الحرص على التوافق و انه سيسعى جاهدا لاتمام هذا التوافق فى خلال الاجتماعات المقبلة.
ومن جانبه تقدم المهندس محمد الصاوي، عضو الجمعية التأسيسية، باقتراح جديد لحل الخلاف القائم حول مادة المساواة بين الرجل والمرأة ، يتضمن ترك المادة كما هى بعبارة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يتم تحديد تخوفات التيار المدنى على حقوق المرأة وازالة هذه التخوفات من خلال مواد الحقوق والحريات الأخرى.