مهلة أسبوع للمنسحبين من "تأسيسية الدستور"

قررت الجمعية التأسيسية للدستور في اجتماعها اليوم الذي حضره 69 من اعضاءها الباقي منسحبين إعطاء المنسحبين من الجمعية بما فيهم ممثلي الأزهر والكنيسة أسبوعا للعودة الي الجمعية ، ،وقال الكتاتني انه سيتم التواصل مع المنسحبين ،كمااوصت اللجنة المكلفة بالاتصال بالمنسحبين بانه في حال عدم عودتهم يتم تصعيد عددا من اعضاء الجمعية المسجلين في خانة الاحتياطي مكانهم ،
بينما دعا عددا من اعضاء الجمعية الي ان تقوم الجمعية بحل نفسها بنفسها واعادة انتخاب اعضائها مرة اخري بصيغة توافقية
و اكد عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، ان المنسحبين وافقوا علي العودة الي الجمعية إذا تم استبدال عددا من مقاعد التيار الاسلامي بمقاعد اخري لشخصيات من طوائف مختلفة الا انهم تراجعوا بعد ترشيح الاخوان للمهندس خيرت الشاطر للرئاسة و طالبوا باعادة انتخابات الجمعية من الاساس،واعلن اعضاء الجمعية اعتماد وثيقة الازهر كنقطة انطلاق في تأسيسية الدستور الجديد ،وابدي المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية دهشته من انسحاب الازهر من الجمعية وأعلن رفضه لوجود ممثل للمحكمة السدتورية في الجمعية قائلا" المحكمة الدستورية سلطة قضائية ونحن سلطة تشريعية " بينما وصف نادر بكار المتحدث باسم حزب النور شروط المنسحبين من الجمعية بانها مجحفة
وطالبت اللجنة المكلفة بالاتصال بالمنسحبين بمخاطبة الاعضاء المتغيبين عن الاجتماع من الاساسيين والاحتياطيين لمعرفة موقفهم الرسمي من المشاركة في اعمال الجمعية قبل الاجتماع التالي للجمعية المقرر له يوم الاربعاء المقبل ب24 ساعة و في حال عدم ورود رد رسمي منهم يعتبروا مستقيلين من الجمعية،ودعت اللجنة الي قيام رئيس الجمعية بحصر العدد الاجمالي للاعضاء المستمرين في الجمعية فاذا كان أقل من عضو تقوم الجمعية باعادة عرض الموضوع علي الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري لاستكمال قوائم الاساسيين والاحتياطيين.
واكد الدكتور وحيد عبد المجيد إنهم اجتمعوا مع الممثلين عن المنسحبين وتم طرح عدد من البدائل إلا انهم تمسكوا بإعادة إرجاء انتخاب الجمعية التأسيسية و استبدال عدد من أعضاءها المحسوب على التيار الإسلامي بعدد مقابل من ممثلي القوي المدنية لإحداث توازن داخل الجمعية.
ودعا الدكتور معتز عبد الفتاح وشريف عبد العظيم إلى اعادة إجراء انتخاب الجمعية من جديد وأعلن عبد الفتاح إنه مستعد للإنسحاب فورا وقال "اذا كان ولابد لكي يتم اعادة انتخاب الجمعية عن 100 فاني اعلن انسحابي حتي نعود الي نقطة توافق وانتخابات جديدة "
وتحفظ النائب الإخواني صبحي صالح على أحاديث عن سيطرة الأغلبية على جمعية كتابة الدستور وقال أن الجمعية هيئة دستورية منتخبة وكيان قانوني لا يجوز الأخذ والرد فيه والعودة إلى نقطة البداية إلا إذا صوت أعضاء الجمعية على حلها. فيما حدثت مشادة كلامية بين عبد المجيد وصالح بعدما اعترض عبد المجيد علي كلام صالح وطالبه بالاعتذار وهو ما رفضه الكتاتني
وشدد اللواء ممدوح شاهين علي ان المجلس العسكري لا يعقد صفقات مع أي فصيل في الغرف المغلقة ووقال "كل ما يهم المجلس العسكري مصلحة البلاد وتسليم السلطة لارادة مدنية منتخبة حتي وان لم ننتهي من اعداد الدستور الجديد "لافتا الي دور العسكري في حماية الثورة
وحذر عددا من الاسلاميين اعضاء اللجنة من مداهمة الوقت للجمعية وتساءلوا كيف سيأتي الرئيس الجديد قبل ان يتم الانتهاء من الدستور
واصدرت الجمعية لائحتها الاساسية اليوم والتي تنص علي عدة نقاط منها ان رئيس الجمعية "الكتاتني " هو الذي يمثلها ويتكلم باسمها ويحافظ علي نظامها وكرامة اعضائها وانه يتم الاتفاق علي موعد اسبوعي ثابت للاجتماعات وان تتولي اللجنة الاعلامية بالجمعية وحدها التعامل مع وسائل الاعلام وتقديم البيانات الصحفية ،كما تنص اللائحة علي انشاء 10 لجان فرعية تابعة للجمعية من بينها لجنة لتلقي الاقتراحات وفرزها وتصنيفها ولجنة لمراجعة الدساتير ولجنةللاستماع الي الخبراء ولجنة لادارة الحوار المجتمعي ولجنة لصياغة المسودة الاولي للدستور او التوافق علي الانطلاق من هيكل دستور 71 ولجنة لسيادة القانون ولجنة الدولة والمقومات الاساسية للمجتمع ولجنة نظام الحكم ،كما تنص اللائحة علي ان التصويت النهائي علي مواد الدستور يكون بالتتابع كما تؤكد اللائحة علي استقلالية الجمعية وعدم ممارسة ضغوط عليها من أي طرف سواء رسمي او غير رسمي واستقلالية الجمعية عن الجهات التي انتخبتها ،واكدت اللائحة علي ان العضو الذى يتغيب عن اجتماعات الجمعية 3 مرات متتالية يعتبر مفصولا بالنسبة للتصويت علي المواد الدستورية اقترحت اللائحة 3 طرق منها ان يكون التصويت علي مواد الدستور بالاغلبية المطلقة او باغلبية ستين عضوا وان تعذر الحصول علي هذا النصاب يعاد التصويت مرة اخري ،وانه يشترط لاعتبار قانونية الجلسة حضور 51 % من اعضاء الجميعة فان لم يحضروا يدعي الي الجلسة في موعد لاحق ،كما تنص اللائحة علي ان جلسات الجمعية سرية ولا يجوز لاي عضو فيها ان يفشي بشيءمما دار في مناقشتها .